توصيات قانونية لتصدي المرأة السعودية لمرحلة ما بعد الطلاق

نتطرق في هذا المقال لتوصيات المبادرات المجتمعية الخاصة بفترة ما بعد وقوع الطلاق، لا قدر الله، والتي ستضمن حقوق المرأة المطلقة وأبنائها، وذلك ضمن مطالبات بإصدار نظام متكامل للأحوال الشخصية لتنظيم قضايا الأسرة في السعودية على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن تلك المقترحات

-تدشين مجلس أعلى للأسرة يهتم بقضايا الأحوال الشخصية ويتولى إعداد حملات توعوية وتثقيفية استباقية تساعد على سرعة استيعاب وإصدار وتطبيق نظام الأحوال الشخصية؛ لنشر مفاهيمه على نطاق واسع، توحيد الجهود عن طريق بناء شراكة بين الجهات ذات الصلة بموضوع الأسرة “مؤسسات رسمية وجهات غير رسمية”، وكذلك بناء الشراكات بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع مثل المبادرات الفردية والمراكز النسائية في الغرف التجارية والجمعيات الخيرية وإنشاء جسور للتواصل مع الناشطات الاجتماعيات.

–وكذلك تأسيس لجنة وطنية لضمان حقوق المطلقات وأطفالهن تصرف النفقات المستحقة لهن وتسدد الرسوم العامة، وتأسيس جمعية وطنية لشؤون الطلاق وما قبله وما بعده تبحث وتعمل على تطبيق الطلاق بين المتزوجين الذين استحال عليهم الاستمرار، وتسعى إلى إصدار البحوث والدراسات الخاصة بهذا الشأن وتقديمها للجهات المختصة والقضاء، واعتماد إجازة رسمية للمرأة بعد الطلاق تستمر لمدة 3 أيام ضمن أنظمة العمل أسوة بإجازة الزواج والوفاة والولادة، تقديرًا لما يصاحبها من تغيرات نفسية واجتماعية، على أن يتم احتسابها من يوم استلام المرأة صكّ طلاقها.

–ومن تلك التوصيات أيضًا إنشاء دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في مراكز الشرطة لاحتواء مشاكل المعنفات من النساء لاسيما المطلقات وأطفالهن، وتفعيل وزيادة عدد مراكز الاستشارات القانونية والأسرية بالمجان وتزويدها بالمستشارين القانونيين وأطباء للأسرة من الجنسين.

-وتوسيع دور مراكز الأحياء في الجانب الاجتماعي لتوعية الأفراد من الجنسين ومن جميع الطبقات الاجتماعية بالأحكام الشرعية للطلاق وحقوق الطرفين حال حدوثه وآثار الالتزام بها أو عدم الالتزام بها مستقبلاً على الأطفال، توجيه خطباء المساجد والدعاة للتوعية بالأحكام الفقهية في الطلاق والحقوق المترتبة عليه ضمن مواضيع خطب الجمعة في الحرمين الشريفين وجميع المساجد.

–كما طالبت المبادرات بإدراج مقرر الفرد والأسرة في جميع مراحل التعليم العام للجنسين لتوضيح الصور الإيجابية والسلبية في العلاقات وحقوق وواجب كل طرف تجاه الآخر، واعتماد السماح بتسجيل أبناء (المطلقات والمعلقات) في المدارس التي تختارها والدتهم دون وضع شرط موافقة الأب لاسيما ممن يعيشون في حضانتها، وتمكين المطلقة الحاضنة المقتدرة من استقدام العمالة المنزلية لإعانتها على العمل.

-وتوفير مراكز تثقيفية لأولياء الأمور لتوعية الوالدين المطلقين بمسؤولياتهم تجاه الأطفال، وتبني حملات تثقيفية في المدارس ومراكز الأحياء لإشاعة النظرة الإيجابية للمطلقات ولتوعية الأطفال بحقوقهم والمساعدة في الوفاء باحتياجاتهم الأساسية وتشجيعهم على الإبلاغ عن تعرضهم للابتزاز والعنف والاستغلال أو إساءة المعاملة.

-وضع سياسة جنائية وقائية لحماية الأطفال، وفتح مجال التدريب المجاني والتدريب المنتهي بالتوظيف للمطلقات وأبنائهن من قِبل القطاع الخاص.