بحث متعمق حول مشروعية التصرف في جسم الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

مشروعية التصرف في جسم الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري

إعداد الطالب:
سليمان النحوي

فركوس دليلة………………………مقررا
حنيفة بن شعبان:….. ……………الرئيس
مليكة بهلول :………………….. عضوا

2002/2003

المقدمـــــــــــــــة
إن التطور العلمي و التقني الذي يشهده العلم في الوقت الحالي حدا بالأطباء إلى بذل الكثير من الجهود لمقاومة الأمراض المستعصية و الفتاكة التي يتعرض لها جسم الإنسان سعيا للمحافظة على السلامة الجسدية و التكامل المادي للجسم البشري.

ولما كانت السلامة الجسدية لجسم الإنسان هي من مقتضيات التقدم و مواكبة متطلبات الحياة فإن الحقيقة التي أثبتتها المفرزات العلمية لعلم الطب أن هذا الأخير تجاوزت حدوده التصرفات الطبية التقليدية بحيث تحول إلى معالجة الكثير من الأمراض المستعصية بطرق علاجية حديثة مثل عمليات نقل الأعضاء و إعادة زرعها و عمليات التلقيح الصناعي و كذا عمليات الاستنساخ البشري التي تعتبر آخر صيحات العلم الحديث.

و بهذا فقد أحدث التطور الطبي في العصر الحديث ضجة علمية كبرى حول مشروعية التصرف في جسم الإنسان و خصوصا إزاء النجاح الفائق الذي وصلت له عمليات نقل الأعضاء و عمليات التلقيح الصناعي و غير ذلك من العلميات الخطيرة و غير العادية في النطاق الطبي.

كل ذلك أدى إلى تطويع هذا الجسم البشري لكي يكون مجالا خصبا لمثل هذه التصرفات الخطيرة و إزاء هذه المخاطر التي تهدد مبدأ حرمة الكيان الجسدي أصبح القانون في خدمة الإنسان فلم ينظر إليه على أنه صاحب الحق في هذا الجسد و إنما نظر إليه نظرة قانونية محضة لحمايته في كيانه المادي و المعنوي، و مشاعره و عواطفه و صورته و حياته الخاصة.

وفي مجال حماية الكيان المادي لجسم الإنسان فإن مبدأ حرمة الجسم مازال يفرض سطوته و لهذا يحرص القانون على حماية الجسم ضد أي اعتداء يقع عليه من الغير و قد امتدت هذه الحماية إلى نطاق حماية الشخص ضد تصرفه في جسمه.

و نشير بادئ ذي بدء إلى أن هذه الدراسة ليست دراسة نظرية بحتة و إنما لها صدا واسعا في الحياة العملية وهذه الأهمية العملية تتأتى مما نسمعه و نقرأه في حياتنا اليومية عن هذه التصرفات وهو ما يدعونا كدارسين للقانون إيضاح حقيقة هذه التصرفات .

ومن هذه الاعتبارات و غيرها و لما كان جسم الإنسان يشكل و بحق المحور الأساسي للحياة ككل فإننا أردنا أن نجلب الرؤى إلى هذا الموضوع الذي مازال يتداول في الخفاء حتى في الأوساط الطبية ذاتها ،رغم أن الكثير من المؤسسات الصحية التي تقوم بممارسة مثل هذه العمليات قد رخص لها القانون ذلك.

و لهذا فإن إهتمامنا في هذا الموضوع ينصبّ في إطار تحديد مشروعية عمليات التصرف في الجسم البشري و الذي تظله الحرمة و القداسة بظلالها لنرسم حدودها و أطرها القانونية،و حتى لا تخرج هذه العلميات عن ما سطر لها من أهداف رغبة و أملا منا في حماية حق الإنسان في سلامة كيانه المادي و حقه في الحياة و المحافظة على أعضائه هذا كله من جهة، ومن جهة أخرى معرفة كنه هذه العمليات و محاولة تصنيفها و تنظيمها .

و تظهر أهمية هذا الموضوع في أن رجل القانون الذي يريد أن يواكب التطور و التقدم العلمي الحديث لا يستطيع أن ينكر أهمية البحث في مدى مشروعية التصرف في جسم الإنسان و ذلك لما ظهر مؤخرا في عصرنا هذا من تقدم طبي هائل في نقل عضو من جسم شخص حي أو ميت إلى شخص أخر حي “مريض” و ذلك كي ينتفع به هذا الأخير أو يكون سببا في حياته و كذا صور التلقيح الصناعي التي أثارت الكثير من الجدل .

و ما لا يمكن إنكاره أن العالم اليوم ينحاز نحو مجارات هذه التطورات بعد التخلص من المعتقدات العقيمة للفكر التقليدي الذي يتبنى مبدأ معصومية الجسد و عدم المساس بجسم الإنسان و حرمته حيا أو ميتا.

لهذا فإن المبدأ قد عرف تعديلات جديدة تتوافق و ما أفرزه العلم الحديث في هذا المجال، و الحقيقة أن مشروعية التصرف في جسم الإنسان موضوع يطرح نفسه على بساط البحث بوصفه إحدى أكبر العقبات التي تعترض الفكر القانوني والفقهي و الشرعي في وقتنا الراهن الذي وجد نفسه عاجزا عن مواكبة هذه التصرفات، حتى و إن وجدنا بعض الدول قد حاولت الإستجابة لهذا التنوع في التصرفات من خلال إصدار بعض القوانين الخاصة بها .

و مما لا شك فيه أن عزوف مشرعنا الوطني عن وضع هذه التصرفات و خاصة عمليات نقل و زرع الأعضاء في أطرها القانونية له آثاره السلبية الكثيرة

خاصة إذا علمنا بأن مثل هذه التصرفات لها تأثيرات كثيرة جدا على الحياة ككل إذا ما تركت على حالها، ذلك أن العلم اليوم يريد مزيدا من التقدم العلمي في هذا المجال حتى ولو في مقابل التضحية بالمبادئ الإنسانية. فأصبح من الأهمية بماكان البحث في مدى مشروعية المساس بجسم الإنسان الذي يعتبرالحقل الخصب الذي يلجأ إليه الطبيب للحصول على قطاع الغيار البشري “إذا جاز هذا التعبير” .

و لما كان التطرق لهذه التصرفات من وجهة نظر القانون الجنائي لا يتعدى المواضيع التقليدية في الفقه الجنائي مثل أفعال الجرح و الضرب، فإننا سوف نحصر البحث في هذا الموضع حول مشروعية التصرفات الطبية الحديثة مثل عمليات نقل الأعضاء و التلقيح الصناعي .

و لما كان الطب يقدم الوسائل التقنية و الفنية والقانون يقدم المسار الصحيح لكي لا تقع هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية سواء كانت مسؤولية جنائية أو مسؤولية مدنية حتى لا يكون هذا التقدم الطبي على حساب إهدار حقوق البشر.

فنحن نقرأ كثيرا في هذه الأيام عن سرقات تقع على الأشخاص ليس للإعتداء الجنسي، أو للإستيلاء على المال و إنما لنزع إحدى الكلى و إعادة بيعها لشخص مريض. هذه المشاكل و غيرها التي تنتج عن إباحة التصرف في أعضاء الجسم الإنساني يجب التصدي لها و مقاومتها بحزم حتى لا تتفاقم و ذلك لا يكون إلا بمثل هذه البحوث التي تضع الإطار السليم لممارسة هذا العمل .

ومن بين أسباب هذه الدراسة أيضا أن الأطباء الذي يجرون هذا النوع من العمليات الخطيرة بحاجة لمعرفة حقوقهم و كيفية حماية أنفسهم من طائلة المسؤولية بنوعيها في محاولة لحماية الأطباء و تجريدهم من تبعية المسؤولية الجنائية و حتى المدنية لغرض رفع الضغوطات المادية و المعنوية عليهم و حثهم على الإبتكار و البحث العلمي و إجراء التجارب ذات الأغراض العلاجية .

وهذه الدراسة ما هي إلا محاولة للمساهمة بالجهد البسيط في محاولة لرصد الخلافات بين رجال القانون و علماء الفقه الإسلامي حول مشروعية التصرف في جسم الإنسان ، مسترشدين في كل ذلك بما جاء في الشريعة الإسلامية الغراء من خلال المقارنة ببعض القوانين الأخرى التي نرى من الضرورة الاستدلال بها و خاصة القانون الفرنسي و كذا المصري، ذلك أن إجراء المقارنة على ضوء النصوص الفقهية للفقه الإسلامي ليس مرده فقط إلى ما يمثله الإعتقاد الديني لدى المجتمع الإسلامي و إنما مرده إلى أولوية وأسبقية الفقه الإسلامي في معالجة مثل هذه التصرفات .

كما أننا نعتقد بأن التصرفات الطبية الحديثة قد سببت شلالا وعقما في النصوص التشريعية للكثير من الدول بما فيها الجزائر و مرد ذلك إلى عدم مسايرة التطورات الطبية، كما أنه لا مفر، من اختلاط المبادئ و القيم الإنسانية بالإفرازات العلمية التي لا تراعي أهم مبادئ الحياة وهو مبدأ الإنسانية إذا تم إتخاذ مثل هذه التصرفات في غير ما جعلت له شرعا .

و لما كان جسم الإنسان يشكل و بحق الكيان الذي يباشر الوظائف الحيوية، و هو محل الحق في سلامة الجسم، هذا الأخير الذي هو من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي يضفي عليها المشرع الحماية بموجب نصوص قانون العقوبات، فإن الحماية الجنائية لجسم الإنسان، خاصة في ظل التطورات الحاصلة في مجال الطب تثير الكثير من الإشكالات في جوانبها الشرعية والقانونية.

ذلك أن جسم الإنسان بوصفه محلا و مناطا للحماية الجنائية أصبح اليوم حقلا خصبا لكل أنواع التصرفات الطبية الحديثة، ووعيا منها بمكانة الجسد و معصوميته فإن الكثير من التشريعات العالمية تسعى جادة إلى تنظيم هذه التصرفات بما يكفل حماية هذا الجسد و ذلك عن طريق رصد هذه التصرفات بأحكام قانونية تنظيمية، ذلك أن ترك هذه التصرفات بدون تنظيم يشكل تهديدا حقيقيا لمبدأ حرمة الكيان الجسدي و حق الإنسان في المحافظة على جسمه.

و لما كان توفير و كفالة حق الجسم في المحافظة على سلامته مبدأ ترنو إليه الدراسات الفقهية و النصوص القانونية و كذا العمليات الطبية، فإن الإشكال المطروح في هذا البحث يتمثل في ما إذا كان التصرف في جسم الإنسان يحظى بالمشروعية في كل من الشريعة و القانون في ظل المفاهيم الحديثة للجسم البشري خاصة مع صعوبة تحديد لحظتي بداية الجسم و نهايته؟وما مدى تأثير التصرفات الطبية الحديثة على نطاق الحماية الجنائية للجسم؟

و نحاول تناول هذا الموضوع من خلال الفصلين التاليين :
الفصل الأول : تطور مبدأ مشروعية التصرف في جسم الإنسان و نتناول فيه تاريخ الجسد عبر الحضارات و المفاهيم الحديثة للجسم ومسألة تحديد لحظة بداية الجسم و نهايته .

الفصل الثاني :تأثير التصرفات الطبية على نطاق الحماية الجنائية و نتناول فيه التصرفات الطبية و مشكلة تحديد المسؤولية الجنائية .

و هو يعد واحدا من أهم و أحدث الدراسات سواء في الفقه القانوني المقارن أو في أحكام الشريعة الإسلامية و هذا بالنظر للتطورات الطبية الحديثة التي تثير بدورها الكثير من الجدل حول مدى مشروعيتها.

و لما كانت الأعمال الطبية التقليدية تتميز بالبساطة ،و هذه البساطة استتبعت وضوح حكمها القانوني و الفضل في ذلك يرجع لسلطان مبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسان. غير أن الجسم البشري سرعان ما تحول إلى حقل خصب خاصة بعد تطور العلوم الطبية و الاحيائية و الهندسة الوراثية .

و ثارت الصعوبة في تحديد نقطة بداية هذا الجسم و نهايته ذلك أن تحديد نقطة بداية الجسم لها تأثير كبير في مجال تكييف المسؤولية، أما لحظة نهاية الجسم فهي نقطة البداية و مفتاح لعمليات نقل الأعضاء البشرية. غير أن المشرع الجزائري مازال إلى الآن لم يأخذ موقفا واضحا و صريحا حيال هاتين النقطتين.

كما أنه و على خلاف العمل الطبي التقليدي و ما ينتج عنه من سلوكات مجرمة كالجرح و إعطاء مواد ضارة بالصحة أو سامة، فان العمل الطبي الحديث يقتضي مباشرته من طرف الكثير من الأشخاص مثل: مدير بنك الدم، أو مدير بنك حفظ الأجنة أو المتبرعين بالأعضاء أو المعطين للخلايا التناسلية أو التلقيح الصناعي و كذا عمليات تأجير الأرحام و الاستنساخ البشري.

و مصدر الصعوبة في هذه التصرفات الطبية الحديثة أنها لا تستهدف العلاج بالنسبة لبعض أطرافها. وهو الغرض الذي استمدت منه مشروعية العمل الطبي التقليدي.

ومن ثم يتوجب إيجاد سند قانوني آخر لإباحة هذه التصرفات.

و في حقيقة الأمر فإن التصرف في جسم الإنسان بأبعاده المعاصرة مسألة مستجدة و لا يتوقع أن يكون فقهاء المسلمين قد تعرضوا لبحث حكمها الشرعي، ذلك أن هذه المسألة وليدة ما توصل إليه التقدم العلمي في مجال نقل و زراعة الأعضاء و كذا عمليات التلقيح الصناعي .

صحيح أن أولئك الفقهاء قد تعرضوا لبحث أنواع من التصرف يتصور وقوعها في أي عصر على جسم الإنسان و أعضائه و استنبطوا أحكامها بتطبيق أحكام الشريعة العامة عليها.

غير أن ما ذكروه في مصنفاتهم حول هذا الموضوع يختلف في عناصره الجوهرية عن المسألة موضوع البحث من حيث نوع التصرف الوارد على جسم الإنسان، ومن حيث الطريقة التي ينفذ بها، و أيضا من حيث آثاره القريبة و البعيدة.

لذلك لا يجوز في بحث جاد أن يتخذ ما ذكره الفقهاء من أحكام لبعض المسائل في هذا المجال أصلا لموضوع البحث يقاس عليه لمجرد وجود بعض العناصر المشابهة مع إغفال كثير من العناصر المستجدة بحكم التقدم العلمي الكبير و الاكتشافات الطبية المعاصرة.كذلك فإنه مع هذا التطور الهائل في ميدان نقل الأعضاء و العلوم الاحيائية و الهندسة الوراثية لا نجد قانونا ينظم هذه العمليات و خاصة عمليات نقل الأعضاء و إعادة زرعها التي نعتقد و بحق وجوب خصها بنظام خاص بها.

لأنه و مع كل باب يفتحه العلم الحديث تستجد مشاكل قانونية لا قبل لأهل القانون بها فيصير الجدل ثم البحث و التنقيب.و هذا دليل آخر على قصور القانون الطبي.

كما أن للحق في حرمة الجسد و سلامته أهمية واضحة فهو بالنسبة للفرد أهمّ حق يتمتع به بعد حقه في الحياة و هو بالنسبة للمجتمع حق أساسي للمحافظة على وجوده، و هو من الحقوق التي أصبغ عليها الشارع الجنائي حمايته و جعلت الجزاء الذي يستعين به لكفالة هذه الحماية جزاء خطير في بعض الأحيان، و قد سلبت هذه الأهمية رضاء المجني عليه قيمته كسبب عام لإباحة الاعتداء على هذا الحق.

كما أن مبدأ معصومية جسم الإنسان و حرمته حيّا و ميّتا محل إجماع العلماء و القانونين. غير أن هناك الكثير من المبادئ التي تبرر حسب رأيينا المساس بجسم الإنسان منها:مبدأ إحياء النفوس، مبدأ التراحم و التضامن و التعاون على البرّ و التقوى، مبدأ الإيثار و كذا مبدأ ارتكاب أخف الضررين لدفع الأشد منهما.

و نخلص أخيرا إلى التوصيات التالية:
1-نقترح توفير حماية أكثر للجسم البشري خاصة في ظل التطورات الحاصلة اليوم و نعتقد أن ذلك لا يتأتى إلا بإصدار قانون خاص بنقل و زرع الأعضاء البشرية كما هو الشأن في كثير من دول العالم.على أن يؤخذ فيه بكل المقاييس العلمية خاصة ما تعلق منها بتحديد لحظتي ميلاد الجسم و نهايته .

و لهذا فإننا ندعو المشرع إلى اعتماد معيار الموت الدماغي الذي يمكّن من الاستفادة من الأعضاء الأساسية و التي هي سريعة التلف مباشرة بعد الوفاة،و هو المعيار الذي أقرّته الفتاوى الشرعية و التشريعات المعاصرة لدى مختلف الدول في العالم الإسلامي و الغربي.

2-كما أننا نقترح أنه حتى في حالة إصدار قانون خاص بنقل الأعضاء لابد من إفراد فصل خاص لمشتقات و منتجات الجسم التي بحسب رأيينا تختلف عن الأعضاء البشرية في تكييف الاعتداء عليها من الناحية الجنائية.
3-كما نقترح توسيع أماكن إجراء عمليات نقل الكلى و قرنيات العيون و إعادة زرعها لتشمل بالإضافة لمستشفيات الدولة ،عيادات الخواص،و ذلك تيسيرا على المواطن من مشاق التنقل خاصة إذا كانت مصاريف هذه العمليات موضوعة مسبقا.

كما أن الوضعية المتدهورة التي تعيشها جلّ مستشفيات الوطن نعتقد أنها تعود إلى جملة من الأسباب لابد من مراعاتها نذكر أهمها:

-عدم الاستقبال اللائق للمرضى و خاصة على مستوى مصالح الاستعجالات.

-عدم وجود إحصائيات شاملة و كاملة للتدليل على حالات الإهمال و التقصير و مواطن الخلل في المستشفيات العامة.

ذلك أننا نرى ضرورة وجود مثل هذه الإحصائيات لما لها من قيمة فاعلة خاصة في مجال حصر و دراسة هذه الظاهرة. كما أن هذه المهمة موكلة للوزارة الوصية و من خلالها يمكن إيجاد بعض الحلول .

-عدم استفادة المستشفيات بالمعدات المتطورة و الوسائل الحديثة مثل : أجهزة الأشعة و التحاليل و نقل الدم و أدوات التشخيص، فكل المستشفيات تضمن للمواطن الحد الأدنى من الخدمة فقط.

و أخيرا نحث المواطنين على مزيد من الوعي خاصة في ظل انعدام الوعي الطبي و عدم وجود ثقافة قانونية طبية لدى الجماهير. وهنا ندعو إلى ضرورة تدريس مادة القانون الطبي على مستوى المعاهد الجامعية.

كما أنه على وزارة الصحة أن تلعب دورها في تفعيل المراقبة على المستشفيات لمتابعة الأطباء المهملين و المقصرين و فتح الباب أمام شكاوى المتظلمين من سوء المعاملة و العناية و بهذا نكون في طريق تحقيق الحماية لجسم الإنسان من جهة مصلحة الأطباء من جهة أخرى.

الـمـراجــع
I الكتب الشرعية :

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،دار المعارف بيروت الجزء الرابع.

أحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية للطباعة الجزء الأول،1991.(عص252)

أحمد القاسمي الحسني،علامات الحياة والممات بين الفقه والطب،دارالخلدونية،2001.(عص304
04 ابن كثير، تفسيرابن كثير،تفسير القرآن العظيم،الجزء السابع،الطبعة الأولى،سنة 1999(ص280)
05
الشيخ أحمد حماني،فتاوى الشيخ أحمد حماني،منشورات وزارة الشؤون الدينية،الجزائر،الجزء الأول،طبعة1993.(عص550)
06 زكي الدين المنذري،تهذيب الترغيب و الترهيب،دار الجيل،الجزء الثالث،طبعة ثانية، 1992
07
شمس الدين محمد أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي دار الفكر للطباعة و النشر، الجزء الثامن ،طبعة 1969.
08 عبد الحميد بن باديس ،تفسير بن باديس،منشورات مؤسسة المعارف ،1991 .
09
عبد الخالق النووي:
جرائم الجرح و الضرب بين الشريعة و القانون،دار الفكرالعربي1970.(عص318)
10 عقيل بن أحمد العقيلي،حكم نقل الأعضاء في الفقه الاسلامي،مكتبة الصحابة،1992.(عص372)
11
علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الكساني الحنفي ،مطبعة الجمالية مصر،الجزء الخامس طبعة 1328 .
12 علي محمد رمضان،الدر البديع المستخرج من مصادر التشريع،المكتب الجامعي الحديث،1999
13 محمد أبو زهرة ،الجريمة و العقوبة في الفقه الإسلامي،دار الفكر العربي،1998.(عص395)
14
محمد بن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد ،المطبعة الجمالية،مصر،الجزء الثاني الطبعة الأولى ،سنة 1329 هجري.(عص753)
15
محمد بن محمد المختار،أحكام الجراحة الطبية،رسالة دكتوراه،مكتبة الصحابة،الطبعة الثانية،سنة1994.(عص709)
16
محمد عبد الجواد محمد،بحوث في الشريعة الاسلاميةو القانون و الطب الاسلامي،منشأة المعارف الاسكندرية،سنة1991.(عص191)
17 الشيخ محمد شلتوت ،الفتاوى،دار الشروق،الطبعة15،سنة1988.(عص461)
18 القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن،مكتبة رحاب ،المجلد الأول ،الطبعة الرابعة ،1990.(عص380)
19 يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة،دار الوفاء للطباعة،الجزء2،الطبعة الأولى،1993.(ص725)
II المراجع القانونية :
أ- باللغة العربية :
1 – الكتب العامة و المتخصصة:
01 أحمد ابرهيم حسن،تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية،دار المطبوعات الجامعية1997،بدون طبعة.(عص552)
02
أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي و الطب الحديث،دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل و زرع الأعضاء البشرية،دار النهضة ،العربية،القاهرة،1995.(عص263)
03
أحمد فتحي سرور،الوسيط في شرح قانون العقوبات،القسم الخاص،دار النهضة العربية،الطبعة الرابعة،1991.(عص640)
04 ادوارد الغالي،دراسات في قانون العقوبات المقارن،مكتبة الغريب ،الطبعة الأولى سنة 1992.
05
أليكس كاريل، الإنسان ذلك المجهول ،تعريب شفيق اسعد فريد،مؤسسة المعارف بيروت،بدون سنة طبع.

06 بدوي حنا،عقوبات،إجتهادات،دراسات قانونية،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، الجزء الأول 2000.(ص315الىص326)
07 جلال ثروت:
جرائم الاعتداء على الأشخاص،القسم الخاص،الجزء الأول،الدارالجامعية.(عص400)
08
جلال ثروت،نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري المقارن،دار الهدى للمطبوعات ،الإسكندرية،رقم 35 ،2000.(عص663)
09 جميل عبد الباقي،القانون الجنائي و الايدز،دار النهضة العربية،1995.(عص79)
10
دليلة فركوس،الوجيز في تاريخ النظم،دار المطبوعات الجامعية،الجزائر بن عكنون الطبعة الثانية،أكتوبر1991.
11
حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات تشريعا و قضاءا في مائة عام منشأة المعارف الإسكندرية،الطبعة الثانية ،سنة 1994.(ص926 إلىص991)
12 حسنين عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية 1973.
13 حسين علي شحرور،الطب الشرعي مبادئ و حقائق،بدون دار نشر و لا طبعة.(عص416)
14 رمضان ابو السعود،النظرية العامة للحق،دار المطبوعات الجامعية،1999.(ص387ص396)
15 رياض منير حنا،المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة،دار المطبوعات الجامعية 1989.
16
سميرة عايد الديات،عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية بين الشرع و القانون،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،الطبعة الأولى،الإصدار الأول، 1999.
17 صالح علي فركوس،تاريخ النظم القانونية و الإسلامية،دار العلوم،بدون طبعة،2001.(ص157)
18
عبد الحميد اسماعيل الأنصاري،ضوابط نقل و زرع الأعضاء البشرية في الشريعة و التشريعات العربية،دراسة مقارنة،دار الفكر العربي،الطبعة الأولى، 2000.(عص70)
19 عبد السلام الترمانيني،الوسيط في تاريخ القانون و النظم القانونية.الطبعة الثانية.
20
عبد الفتاح مصطفى الصيفي،قانون العقوبات القسم الخاص،منشأة المعارف الإسكندرية رقم 251 سنة 2000.
21
عبد الله أوهايبية ،رضا المجني عليه و أثره في المسؤولية الجنائية، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق بن عكنون ،الجزائر.1979 .(عص147)
22
عبد الله سليمان ، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، سنة 1996 .(عص299)
23 عبد المالك شفيق،علم تشريح جسم الإنسان،الجزء الأول،القاهرة،1959 بدون سنة طبع
24 عبد المهيمن بكر،القسم الخاص في قانون العقوبات،القاهرة ، الطبعة الأولى.
25 علي عبد القادر القهوجي،قانون العقوبات القسم الخاص،الفتح للطباعة والنشر،1991.(ص928)
26 علي محمد جعفر،قانون العقوبات،المؤسسةالجامعية لدراسات،الطبعةالأولى،سنة1995.(ص400)
27
عمر سعيد رمضان،شرح قانون العقوبات القسم الخاص،رقم 216 الطبعة الرابعة سنة1975-1976.
28
عمرو عيسى الفقي، جرائم الجرح و الضرب و الترويع ،البلطجة، المكتبة الفنية للإصدارت القانونية، 1998.(عص251)
29
عوض محمد عوض ،جرائم الأشخاص و الأموال ،دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، طبعة 1985.(عص756)
30
عبد المالك جندي،الموسوعة الجنائية،دار احياء التراث العربي،الجزء الخامس،الطبعة الأولى،لبنان.(عص871)

31
عبد الفتاح مصطفى الصيفي،قانون العقوبات القسم الخاص،منشأة المعارف الاسكندرية،رقم
215سنة 2000.

32
قاسي عبد الله زيدومة ،المسؤولية الجنائية للأطباء و الصيادلة ،رسالة ماجستير،مقدمة لكلية الحقوق بن عكنون الجزائر ،1970.(عص206)

33
محمد زكي ابوعامر،قانون العقوبات،القسم الخاص، توزيع مكتبة الصحافة،الطبعة الثانية ،سنة 1989.(عص503)
34 محمود نجيب حسني ،أسباب الإباحة في التشريعات العربية ،القاهرة ،1962.
35
محمود محمود مصطفى،شرح قانون العقوبات القسم الخاص،مطبعة جامعة القاهرة الطبعة الثامنة،سنة 1984 ،رقم 173.

36 محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،دار النهضة العربية،الطبعة الرابعة القاهرة 1977.(ص440)
37
مروك نصر الدين،زراعة الأعضاء البشرية في القانون الجزائري و الشريعة الإسلامية ،دراسة مقارنة،رسالة ماجستير،كلية الحقوق بن عكنون الجزائر1993.(عص325)
38
مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للجسم البشري بين الشريعة الاسلامية و القانون الجزائري، رسالة دكتوراه،نوقشت بمعخد الحقوق،بن عكنون،1988.(عص570)
39
مهند احمد فتحي العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة،دار الجامعة الجديدة للنشر2002.(عص407)
40 محمد حسين منصور،المسؤولية الطبية،منشأة المعارف الاسكندرية،1989.(ص36ص160)
41
محمد صبحي نجم،رضا المجني عليه و اثره على المسؤولية الجنائية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،رسالة دكتوراه.(عص339)
42 نعيم مغبغب، مخاطر المعلوماتية و الانترنيت بدون طبعة و بدون دار نشر 1998.(عص304)
43
هيثم حامد المصاورة،التنظيم القانوني لعمليات زرع الأعضاء البشرية بين الشرع و القانون،دار المناهج للنشر و التوزيع،الطبعة الأولى 2000.(عص235)
44
طاهري حسين،الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العلاجية،دار هومة للطباعة و النشر،طبعة2002.(عص378)
45
طه محمد ابراهيم سيد أحمد،مشروعية محل الالتزام بين الشريعة و القانون،دار النهضة العربية،1997.(عص527)
2- المقالات و المجلات:

01
أحمد شرف الدين، الحدود الإنسانية و الشريعة و القانونية للإنعاش الصناعي ،مجلة الحقوق ،سنة الخامسة ،العدد1-4،1981.(ص103ص120)

02

أحمد شرف الدين،زراعة الأعضاء البشرية،مجلة الحقوق و الشريعة،جامعة الكويت،السنة الأولى،العدد1-2،الطبعة الثانية،يناير1977.(163ص178)

03
أحمد فتحي الهريري ،الإجهاض الوقائي في الدين و الطب ،مجلة نهج الإسلام ،السنة الخامسة،العدد 20،آذار، 1985.(ص152ص159)

04 حامد محجوب:
تجارة الأعضاء البشرية،مجلةالشرطة،العدد283،السنة24تموز1994.(ص22ص26)

05

حسام الدين كامل الأهواني:
تعليق على القانون الفرنسي رقم1181 لسنة 1976 بشأن نقل و زرع الأعضاء البشرية،مجلة الحقوق و الشريعة،السنة الثانية،العدد1-2عام1978.(ص353ص373)

06 حسن علي ،حق الجنين في الحياة في الشريعة الإسلامية مجلة الحقوق الشريعة سنة 03 العدد 01 – 02 ،1979 ،الطبعة الثانية 1994 جامعة كويت .(ص19ص77)
07
رياض الخاني، زراعة القلب في التشريع السوري، المجلة الجنائية القومية الةصرية، العدد 01 السنة 1971 مجلد 14 أذار 1971.(ص05ص30)
08
سعيد عبد السلام ،مشروعية التصرف في الجسم البشري ،مجلة المحاماة المصرية السنة 70،العدد الرابع، مارس 1990،
09
سليمان الأشقر ،بحث تحت عنوان نظرة في حديث بن مسعود ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي الجزء 02 .

10 عارف علي عارف ،مدى الإعتداد برضى المحكوم عليه بالإعدام في نقل الإعضاء منه ،مجلة المجلس الإسلامي الأعلى ،عدد 02 سنة1999 ،.(ص79ص101)
11
عباس الباز:
إختيار جسن المولود و تحديده قبل تخلقه وولادته بين الطب والفقه،مجلة الدراسات علوم الشريعة و القانون ،الجامعة الأردنية ،المجلد 26،كانون الأول 1999.(ص686ص698)
12
عبد الوهاب حامد ،المسؤولية الجزائية الطبية ،مجلة الحقوق و الشريعة ،السنة الخامسة 1981 العدد 1-4.(ص133ص159)
13
العربي بلحاج ،موقف الفقه الإسلامي من الأبحاث العلميةو التجارب الطبية على الجنين الميت ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ،الجزء 37 ،رقم 04 ،1999.(ص65ص73)
14
العربي بلحاج،حكم الشريعة الاسلامية في أعمال الطب و الجراحة المستخدمة،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية،ديوان المطبوعات الجامعية،العدد الثالث،سنة1993.(ص606ص564)

15 العربي شحط عبد القادر ،الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الصناعي ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ،رقم 04 سنة 1999 .(ص191ص196)
16
علي فيلالي ،رضا المريض بالعمل الطبي ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ،الجزء 36 ،رقم 04،1998 .(ص39ص64)

17 محمد فهر الشقفة، المسؤولية المدنية التقصرية ، مجلة المحامون المصرية ،سنة36، عدد05 آيار1971.(ص135ص144)
18
محمد نجيب حسني،الحق في سلامة الجسم و مدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات،مجلة القانون و الاقتصاد،السنة27.عام1959.

19
محمد نعيم ياسين ،حكم التبرع بالأعضاء في ضوء القواعد الشرعية و المعطيات الطبية،مجلة الحقوق و الشريعة،دار النفائس،الأردن،السنة12 العددالأول ،مارس1988.(ص11ص65)

20 محمد نعين ياسين:
بيع الاعضاءالأدمية، مجلة الحقوق السنة 11، العدد 1/4 مارس، 1987 ،(ص245ص265)
21
محمود كامل البوز،قصور القانون الطبي،مجلة الحقوق و الشريعة،السنة الخامسة،العدد1-4 سنة1981.(ص197ص209)
22
مروك نصر الدين ، التلقح الصناعي في القانون المقارن و الشريعة الاسلامية،مجلة المجلس الاسلامي الأعلى،العدد02،سنة02 عام1999.(ص167ص233)
23
مروك نصر الدين ، زرع الكلية في القانون الجزائري، حوليات جامعة الجزائر، العدد 12 سنة 1998.
24
مروك نصر الدين ،الأم البديلة بين القانون المقارن و الشريعة الاسلامية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية .المجلة الجزائرية للعلوم القانونية،الجزء37رقم04،سنة1999.(ص9ص63)

25

مروك نصر الدين ،المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية المجلة القضائية ،العدد 02 ،2000.(ص29ص58)
26
مروك نصر الدين،استنساخ الانسان بين الحظر و الاباحة،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية،العدد 04 ، سنة1999.(ص49ص68)

27 منصور عمر المعايطة، المسؤولية الطبية و الخطأ الطبي، مجلة الأمن و الحياة،عدد 212، سنة19،ماي2000.(ص60ص66)

28 نائل عبد الرحمان،المسؤولية الجزائيية للطبيب في القانون الأردني ،مجلة الدراسات، المجلد26 ،علوم الشريعة و القانون،عدد01 آيار1999.(ص151ص165)

29 هنري تيسيي:
خواطر في الإستنساخ ،مجلة المجلس الإسلامي الاعلى،العدد2 سنة ،1999(ص65ص77).

ب- بالغة الفرنسية :
A- Les ouvrages:

01- A.Besson-Marc-Ancel- “la prévention des infractions contre la vie humaine et l’intégrité de la personne” vol 1 édition-cujas-paris-1965.

02- Ambialet Janine , responsabilité du fait d’autrui en droit médical, tome liv (l.g.d.j) paris 1965 .(N°P228)

03 – Auby- Jean-Marie -le droit de la santé collection Thémis – (puf) 1er édition paris- 1981.(N°P508)

04- Decocq André – essai d’une théorie générale des droits sur la personne (L.G.D.J) tome XXI-paris-1960.(N°P459)

05- Hennan-Hublet Christiane – l’activité médicale et le droit pénal- tome XIII (l.g.d.j) paris-1987. (N°P475)

06- Imbert- Jean- la peine de mort – presses universitaire de France. paf 1972.(N°P224)

07- Mazeaud Denis – la notion de clause pénal- bibliothèque de droit privé tome 223 (l.g.d.j) paris-1992.(N°P448)

08-Melennec Louis – traité de droit médical, tome 5, collection maloine 1981 paris 1981 .(N°P102)

09- Melennec Louis- traité de droit médical, tome 6, collection maloine 1981 -paris -1981 .(N°P107)

10- M.M. Hnnouz et A.R Hakem – précis de droit médical -office des publications universitaires- Alger – réimpression-1992.(N°P183)

11- Penneau -Jean – faute et erreur en matière de responsabilité médicale (l.g.d.j) tome XXXIII- paris -1973.(N°P398)

12- P-Robert- dictionnaire de la langue française,paris,1981.

13-Soyer Jean Claude – droit pénal et procédure pénal réédition (l.g.d.j) – paris-1995.(N°P457)

14- Vouin- Robert -droit pénal spécial – 2ème édition tome I dalloz .1968.(N°P525)
15- Yvonne lambert-faivre droit de dommage corporel-systémes d’intemmisation.3eédition, dalloz, paris1996(N°P)

B- Thèses:

01- Ahmed Abd el dayem – les organes du corps humain dans le commerce juridique -thèses pour le doctorat- publication juridique el Halabi- 1999 strasbourg .(N°P432)

C- les doctrine, chronique, études:

01- Benchaabane Hanifa prélèvement et transplantation d’organes chez l’enfant revue algérienne des science juridique vol XXX- n°3 1999.(P69AP77)

02 – Cousin Guillaume – la protection du corps humain
www-espace-ethique.org/dossiers.them.(Page1of 18)

03- Delamas Jean Pierre – saint hilaire -la mort la grande absente par le de la décision rendue dans l’affaire du sang contaminé tribunal correctionnel de paris gazette de palais 113 année N°2 du 9 mars 1993.(P257a P265)

04- – Pr- Dieter giesen, la responsabilité par rapport aux nouveaux traitements et aux expérimentations, collection de médecine légale et de toxicologie médicale N° 91, colloque européen juin 1975.(N°P186)

05- Lorenzi Jean – le régime juridique des produits issu du corps humain -www.arteb.com/impo/actualité/lorenzi résentation.htm.
Colloque du26 /04/2001

06- Mme. Revillard Mariel., rapport de synthèse, collection de médecine légale N° 91.(N°P186)

07- Humain organ transplants act 27th july 1989 web.http://www.orgonet.ca.uk/body/hot.see.also.m.international.digert of heart legislation (tdhl) “1989m 404”

III- النصوص القانونية و التنظيمية :
أ- القوانين :
 الدستور الجزائري الجديد الصادر في 28 فبراير 1996 (ج ر ع 35)
 القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 المتضمن قانون العقوبات
 الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 18 فبراير 1386 هـ الموافق لـ 08 يونيو عام 1966 المتضمن قانون العقوبات منشور في الجريدة الرسمية العدد 46/1966
 الأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 المتضمن تعديل الأمر رقم66/156 المتضمن قانون العقوبات
 قانون رقم 82/04 المؤرخ في 13/02/82 . جريدة رسمية العدد08 لسنة 1982
 قانون رقم 90/17 المؤرخ في 31 جويلية 1990 المتعلق بحماية و ترقية الصحة (ج رع35) لسنة 1990
– قانون الأسرة
– القانون المدني الجزائري
ب- مراسيم تنفيذية :
 المرسوم تنفيذي رقم 85/59 المؤرخ في 23 مارس 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية (ج ر ع 44).

 المرسوم التنفيذي رقم 91/106 المؤرخ في 27 فبراير 1991 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين و المتخصصين في الصحة العمومية (ج ر ع 22)
 المرسوم التنفيذي رقم 92/276 المؤرخ في 06 جويلية 1992 و المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجريدة الرسمية العدد 52 لسنة 1992.

 مرسوم تنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997 المحدد لقواعد إنشاء المراكز الإستشفائية الجامعية و تنظيمها و سيرها (ج ر ع 81).

 مرسوم تنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997 المحدد لقواعد إنشاء المركز الإستشفائية المتخصصة و تنظيمها و سيرها(ج ر ع 81 ).

 مرسوم تنفيذي رقم 97/466 المؤرخ في 02 ديسمبر 1997 المحدد لقواعد إنشاء القطاعات الصحية و تنظيمها و سيرها(ج ر ع 81).