أنواع دعاوى النفقة

نوع دعاوى النفقة التي قامت النساء برفعها

أظهرت الملفات عن نوع دعوى النفقة التي قامت برفعها السيدات أن نسبة25،9% قمن برفع دعوى نفقة للصغار الذين في حضانتهن للأنفاق عليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية بينما نسبة 21.5% طلبن نفقة لهن ولصغارهن.
أما من طلبن نفقة خاصة بهن، فقد وصلت نسبتهن إلي 9.5% ووصلت نسبة من طلبن نفقة عدة، وهي نفقة خاصة بالزوجة بعد الطلاق إلي 7.8% ومن طلبن نفقة من أقارب غير الزوج لأنفسهن إلي 3.5%. وهو ما تؤكده أيضاً باقي الدعاوى حيث وصلت نسبة من قمن برفع دعوى لزيادة نفقة للأبناء إلي7,7% ومن رفعن دعاوى حبس علي الزوج لاستيفاء مبالغ متجمد النفقات إلي 12.9% ومن واجهن كمدعي عليهن دعاوى الأزواج لتخفيض النفقات للزوجة والأبناء إلي 1.7% ومن طلبن أجر مسكن وحضانة للأطفال وصلت نسبتهن إلي 9.5%.
وبجمع من طلبن نفقات خاصة بهن، فقد وصل المجموع إلي نسبة 20% أي أقل مما تطلب النساء لأطفالهن، ووصل مجموع من طلبن نفقات للأبناء إلي نسبة 80%، الأمر الذي يعكس الدوافع التي تدفع النساء لطلب النفقة عن طريق القضاء والتي تكون بالدرجة الأولي للأبناء وليس لهن.

مدة مباشرة الدعوى

أشارت الدراسة إلى المدد التي استغرقتها دعاوى النفقة للحصول علي حكم قضائي أولي، فبلغت دعاوى النساء التي استغرقت أكثر من 9 شهور وأقل من سنة 25،6% ومن امتدت دعاواهن أكثر من سنة وأقل من سنتين
13,80% أما اللاتي استمرت دعاواهن لأكثر من سنتين فبلغت17،90% أما باقي النسبة وهي 33،40% فمازلت متداولة بالمحاكم دون أن تنتهي بحكم قضائي وقد لجأت نسبة 9،30% إلي إنهاء الدعوى صلحاً.
ويوضح هذا المؤشر الصعوبة في الحصول علي نفقة في وقت قصير علي الرغم من كون النفقة من متطلبات الحياة الأساسية التي تكفل للمرأة الحد الأدني من الحياة الكريمة والتي لا تضطر معها إلي القيام بسلوك قد تخجل من مواجهة المجتمع به. كما يدل علي قدر المعاناة التي تعانيها النساء، لاسيما وأن النسبة الكبيرة من طالبات النفقة هن بالأساس لا يعملن. وبالرجوع إلي مؤشر الدعم الاجتماعي نجد أن نسبة كبيرة منهن أيضاً لا تتلقى دعم ومن ثم لا تتحمل ظروفهن البقاء دون منفق ولو حتي تسعة أشهر، وهي أقل مدة ذكرتها النساء للحصول علي حكم أولي بالنفقة.

مقدار النفقة التي تم الحكم بها

أظهرت ملفات السيدات الراغبات في الحصول علي نفقة واللاتي قمن بالمطالبة القضائية أن نسبة 25% من السيدات تم الحكم لهن بمبلغ أقل من مائة جنية شهرياً ونسبة 22.4% من السيدات تم الحكم لهن بمبلغ من مائة إلي مائتي جنية شهرياً بينما وصلت نسبة الحاصلات علي أكثر من مائتي جنية شهرياً إلي9.9% فقط.
وفضلت نسبة 9.3% من السيدات السير في طريق عقد اتفاق مدني بينها وبين المدعي عليه بالنفقة، أي اتخاذ إجراءات صلح مع التوثيق القضائي. وعلي الرغم من أن هذه الطريقة لا تكفل للنساء الحد الأدنى من حقوقهن، إلا أن الدراسة أكدت أن هذه النسبة الكبيرة نسبياً تفضل هذا الطريق رغم الخسائر تيسيراً للوقت والإجراءات. كما وصلت نسبة من لم يستطعن الحصول علي أحكام قضائية، لا مؤقتة ولا حكم درجة أولي، إلي33.4%.

أسباب تعطيل صدور حكم في الدعوى ( إطالة أمد النزاع)

ظهر من خلال دراسة ملفات السيدات أن أسباب إطالة أمد النزاع وعدم الحصول علي حكم سريع في دعاوى النفقة متعددة.
يتصدرها إجراء التحري عن دخل المدعي عليه (الزوج) حيث وصل إلي نسبة 35.7% من الدعاوى، وهو إجراء تطلبه المحكمة ويتم من خلال قسم الشرطة القاطن في دائرة المدعي عليه للسؤال عن دخله في حالة عمل الزوج في الأعمال الحرة أو التوجه بطلب رسمي من المحكمة إلي الهيئة العامل فيها الزوج في حالة إذا كان الزوج موظف. ورغم سهولة التحري في هذه الحالة إلا أن الواقع يؤكد أنها غير جدية حيث يتم احتساب الدخل دون مكافآت أو حوافز إضافية ويقتصر الأمر علي المفردات الأساسية للراتب الذي غالباً ما يكون بعيداً عن الواقع.
وعلي ضوء العينة، موضوع البحث، فإن التحري عن دخل الزوج الذي يعمل بالأعمال الحرة هو من أهم أسباب التعطيل الرئيسية لهذا الأجراء وكذلك الاستغراق في المخاطبة والمكاتبات ما بين المحكمة والجهات المعنية بالطرق الرسمية.

فضلاً عن أن التحري في حالة عمل المدعي عليه بالأعمال الحرة عن طريق قسم الشرطة هو الأكثر تعطيلاً حيث أن الخطاب يوجه إلي مأمور القسم الذي يحيله بدوره، تبعاً للتسلسل الوظيفي، حتى يستقر في يد شخص يسمى “شيخ الحارة” والذي يأتي تحريه عن دخل الزوج هو الفيصل في الدعوى. وعادة يتسم خطاب التحري بعدم الجدية وبالتلاعب في أحيان كثيرة. وعلي الرغم من كثرة الشكوك بخصوص نزاهة نظام التحري، إلا أنه وللأسف لم يتخذ آي خطوات نحو إيجاد نظام بديل وما زال هو المعمول به في المحاكم. وعادة ما لا يتم إنجازه ألا بعد فتره طويلة من الوقت قد تطول إلى شهور كثيرة وأحيانا إلى اكثر من سنه إذا لم يكن هناك متابعة دءوبة له ولشيخ الحارة. ويزداد الأمر تعقيداُ إذا كان الزوج يعمل بأكثر من مهنة ومن ثم لا بد أن يغطي إجراء التحري دخله عن هذه المهن والبحث في أماكن متعددة عن مصادر دخله.
أما في حالة إذا كان الزوج موظف، نواجه مشكلة في التلاعب من جهة عمله في تحديد مقدار دخله الفعلي فكثيرا ما يحجبون الدخل الحقيقي للموظف العامل لديهم ويدلون ببيانات توضح مدى ضعف دخله حتى يصدر حكم بنفقه ضئيلة للزوجة.

كما ظهر أن نسبة 22% من الدعاوى تتعطل نتيجة إجراءات إعلان الدعوى، وهو إجراء تقوم به المدعية مباشرة بعد رفع الدعوى وتقيدها في المحكمة، حيث تقوم بعمل إعلان للمدعي عليه لتعلمه بموعد ومكان انعقاد الجلسة وموضوع الدعوى القضائية ثم عبر القيد في قلم محضرين المحكمة وهو أيضاً يستغرق وقت نتيجة للتعقيدات الإدارية.
وعادة في حالة إجراء الإعلان يرفض المدعي عليه استلام الإعلان بدعوى عدم وجوده وذلك لإلزام المحكمة بتأجيل الدعوى مرة أخري لإعادة الإعلان.

ظهر أيضاً أن نسبة 12% من الدعاوى قد تم تعطيلها لأسباب أخري متعددة منها زيادة عدد الدعاوى المنظورة أمام نفس الدائرة القضائية مما يضطر معه القضاء إلي تأجيلها لأسباب بسيطة قد تصل إلي ثلاث أشهر في المرة الواحدة.
وقد يبدأ في نظر الدعوى مع بدء الإجازة الصيفية للهيئات القضائية والتي كانت ثلاث أشهر ثم تم تخفيضها إلي شهر واحد. ولكن يؤكد الواقع العملي أن الهيئات القضائية ما زالت تتعامل مع العطلة الصيفية علي أنها ثلاثة شهور.

وعلي الرغم من هذا، ظهر أن نسبة 30.3% من الحالات تم إنجازها في أوقات قصيرة نسبياً وهي الحالات التي فضلت السير قدماً في طريق التصالح نظراً لظروف التأخير في الفصل في الدعوى والمصاريف الباهظة، مما أضطرهم إلي التنازل عن بعض حقوقهم وعقد اتفاق مدني ودي بين الطرفين.
ولكن هذه الطريقة والتي فضلت بعض السيدات اللجوء إليها تمثل اشد الضرر لها. فهي قد اضطرت إلى تقديم تنازلات كثيرة من حقوقها مقابل بعض الفتات يعطيها لها الزوج آو مطلقها وديا دون اللجوء إلى المحاكم. ومن تلك الحقوق التي تتنازل عنها أحيانا منقولات الزوجية آو مسكن الحضانة آو حقها في أجر مسكن للحضانة، كذلك قد تتنازل عن عدتها ومؤخر صداقها ومتعتها مضطرة أيضاً.

تنفيذ الدعاوى التي تم الحصول فيها علي أحكام

ويشير معدل تنفيذ الدعاوى لعينة الدراسة أن نسبة اللاتي استطعن التنفيذ قد بلغت 40% من إجمالي الحالات التي تم الحصول فيها علي أحكام.

أسباب تعطيل التنفيذ

ظهر من خلال البحث أن أهم أسباب تعطيل أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقة هي طبيعة عمل الزوج. وتصدر العاملين بالأعمال الحرة القائمة حيث وصلت نسبة 31.3%
لم يستطعن الحصول علي مبالغ النفقة رغم صدور حكم قضائي بهذا الأمر نتيجة عمل المدعي عليه (عادة الزوج) بأعمال حرة. وهي نسبة ليست قليلة وتؤكد أهمية وضرورة أن تلعب الهيئات الحكومية لاسيما بنك ناصر، دور مهم في تنفيذ أحكام النفقة أو صرف المبالغ للسيدات واحلال البنك محل السيدة في استحقاق دين النفقة.

أما فيما يتعلق بالأسباب الأخرى لتعطيل أو عدم تنفيذ أحكام النفقة، فهي أقل نسبياً من حيث التأثير حيث وصلت نسبة من لم يستطعن التنفيذ نتيجة تلاعب الزوج وهروبه بتغيير محل أقامته وعمله عمداً إلي 10.5%. هذا بخلاف موظفي الحكومة أو الهيئات الخاصة التي عادة ما يتم التنفيذ عليهم عبر الحجز علي مرتباتهم في محل عملهم مباشرة والمستقر نسبيا بخلاف أصحاب المهن الحرة أو الوظائف المؤقتة.
كما أن نسبة 10.5% من السيدات لا يستطعن التنفيذ نتيجة إهمال وتعطيل المحضرين في تنفيذ الأحكام وكثرة الإجراءات الإدارية وتواطؤ المحضرين مع المدعي عليه. هذا فضلاً عن أن نسبة 15.7% لم يستطعن التنفيذ لأسباب أخرى من أهمها، ارتفاع التكاليف المادية للتنفيذ.

وذلك لأن إجراء التنفيذ علي الزوج في حالة التنفيذ المباشر يتطلب نفقات ومصاريف كثيرة، منها مصاريف التوكيل بالتنفيذ ثم إجراءات النشر والبيع وأخري لا تأخذ الشكل الرسمي ثم يأتي لاحقاًُ لذلك قيام الزوج بالتعطيل بقيامه برفع دعوى استرداد عن طريق زوجة أخرى أو أحد والديه.
كذلك إذا لجأت السيدة إلى إقامة دعوى حبس لمتجمد النفقة بعد صيرورة حكم النفقة نهائي، فهذا يتطلب منها أن تسدد رسوم الدعوى في المحكمة وهى رسوم باهظة تشكل عبء كبير عليها وكثيرا لا تملكها .
وهناك نسبة 25% فضلن إنهاء قضاياهن وتنفيذها بطريقة ودية. كذلك هناك نسبة 7% من السيدات لم يستطعن التنفيذ بسبب سفر الزوج وعمله بالخارج. فالسيدات كثيراً لا تعلمن عنوان عمل الزوج وإذا كانت تعلمه، فهي لا تعرف كيفية التنفيذ عليه بالخارج وما هي الجهات آلتي تلجاء إليها لتنفيذ الحكم كما سبق وأن أوضحنا.

طريقة التنفيذ لمن استطعن القيام بالتنفيذ من إجمالي الحاصلات علي أحكام نهائية بالنفقة

أتضح من دراسة العينة، موضوع البحث، أن نسبة اللاتي استطعن التنفيذ عبر الحجز علي مرتب الزوج نتيجة لاستقرار المدعي عليه تمثل 36% وهي أكثر الطرق سهولة نتيجة لاستقرار المدعي عليه بالعمل والتنفيذ من خلال إخطار جهة العمل بالحكم والخصم من المنبع (حجز ما للمدين لدي الغير). بينما لجأت نسبة 36% من السيدات إلي رفع دعوى حبس علي المدعى عليه، وهي طريقة تستغرق وقتاً طويلاً لاسيما مع احتساب المدة من بدء مطالبة السيدات بالنفقة، حيث تستغرق في المتوسط سنة للحصول علي حكم نفقة، ثم ضرورة أن يصبح الحكم نهائي بفوات مواعيد الاستئناف أو استئناف أحد الطرفين. وما تستغرقه أيضاً دعوى الحبس من وقت قد يطول كثيراً لأنها تتطلب إعلان وإعادة إعلان والتحري وإعلان بأمر الدفع ثم بعدها يأتي الزوج ويطلب اجل للسداد ثم يبدأ في تقسيط هذا المتجمد علي مدار عدة جلسات قد تطول كثيرا. ولكن رغم الصعوبات والكلفة لا تجد السيدات طريقة للحصول علي النفقة وخاصة ممن يعملوا بأعمال حرة غير هذه الطريقة.

واتجهت نسبة 28% من السيدات إلي طريق الحجز المباشر علي ممتلكات المدعي عليه وهي عادة ما تكون منقولات وذلك لاستيفاء دين النفقة وهي طريقة ليست أيسر ولا أقصر من طريقة دعوى الحبس. وهذه الطريقة من الحجز عادة ما تصطدم بشخص ثالث يقوم برفع دعوى استرداد لما تم الحجز عليه كما سبق الذكر.*هذه النسب من النسبة المحددة للسبب الموضح بعالية وليس من النسبة الإجمالية.
وعلي الرغم من الصعوبات الجمة في التنفيذ إلا أن أحد من السيدات لم يلجأ إلي بنك ناصر وهي نسبة 100% رغم عجزهن عن التنفيذ.

النفقة المؤقتة

تعد النفقة المؤقتة من الإجراءات السريعة التي كان الهدف من وراء النص عليها هو تقديم الدعم الأولي السريع للمرأة لحمايتها من السؤال لحين إنهاء إجراءات الدعوى.
وتظهر الدراسة أن الهيئات القضائية لم تستجب لمعظم من طلبن نفقة مؤقتة حيث بلغت نسبة الاستجابة 8،6% فقط للنساء. علي الرغم من قلة النسبة التي تم الحكم لهن، فقد قلت نسبة اللاتي استطعن التنفيذ حيث وصلت إلي 5% وذلك لمعوقات عدة في تنفيذ هذه الأحكام المؤقتة بالنفقة حتى لدي الجهات الحكومية حيث ترفض بعض الجهات التنفيذ بادعاء أنها مؤقتة وتفضل الانتظار للحكم البات.
ويوضح هذا الأمر عزوف نسبة كبيرة من السيدات عن طلب نفقة مؤقتة والانتظار للحصول علي حكم نهائي بات لأنه في كل الأحوال هناك صعوبة كبيرة في التنفيذ سواء للحكم المؤقت وأكثر صعوبة في تنفيذ الحكم النهائي.

كم زوج سلم الزوجة مبالغ نقدية ممن سعين للتنفيذ

بعد رحلة عناء طويلة في استصدار أحكام النفقة ومحاولات التنفيذ كان هناك ضرورة للبحث عن عدد اللاتي استطعن الحصول علي نفقة حيث وصلت النسبة إلي 21% بينما وصلت نسبة اللاتي لم يستطعن الحصول علي نفقة إلي 79%.

عدد اللاتي توجهن لبنك ناصر

رغم هذا العناء الكبير والطويل والمضني في أروقة المحاكم، لم تتوجه أي من المبحوثات إلي بنك ناصر الاجتماعي ومن ثم لم نستطع استكمال أي من البيانات التي كانت محددة في استمارة البحث حول إجراءات التنفيذ من بنك ناصر ودوره في دعم النساء وأطفالهن. واللافت للنظر عن السؤال عن بنك ناصر أن جميع المبحوثات أجبن أنهن علي علم أن البنك لا يقدم أي دعم ودائما ما يرفع شعار “لا يوجد مخصصات مالية”
كما أنهن يعلمن أنهن في حالة ذهابهن إلي البنك فلن يتلقين أي رد وإذا كان للبنك دور في التنفيذ فيكون للمحكوم عليهم في العمل الحكومي أو أصحاب المعاشات فقط دون أصحاب المهن الحرة ولكن عليهم الانتظار لفترة طويلة.

التوصيات

1. ضرورة توفير الدعم القانوني والقضائي المجاني للمرأة في قضايا النفقة.

2. إعفاء أبناء المطلقات من الرسوم الدراسية ومنحهم تسهيلات من شأنها حمايتهم من عدم التسرب من التعليم لعدم وجود نفقات لاستكمال تعليمهم.

3. اتخاذ خطوات سريعة لحث المشرع علي الانتهاء من مشروع قانون إنشاء محكمة للأسرة للقضاء علي طول أمد النزاع لقضايا النفقة.

4. إنشاء صندوق لضمان نفقة النساء تساهم فيه الدولة بجزء علي أن يستكمل تمويله من خلال موارد أخرى كفرض رسوم إضافية علي عقود الزواج أو ضرائب علي منتجات التبغ وغيرها من السلع غير الضرورية.

5. التأكيد على دور بنك ناصر إذا تقرر أن يقوم بعمل صندوق ضمان النفقة الاجتماعي وتعزيزه عن طريق توفير السيولة اللازمة وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به .

6. إلزام بنك ناصر بدفع النفقة عن الزوج الذي لا يعمل بالقطاع غير الحكومي وأن يتعامل البنك في موضوع النفقة كبنك اجتماعي وليس كبنك استثماري.

7. فرض عقوبة علي الأجهزة الإدارية التي يعمل بها الزوج في حالة تواطئها في تقديم بيانات الدخل للمحكمة مع تزامن ذلك بفرض غرامـة تأخير للقضاء علي تعطيل الدعاوى انتظاراً لهذه المستندات

8. صدور حكم النفقة من أول جلسة حتى ولو لم تطلب الشاكية ذلك

9. إلزام أصحاب الأعمال الخاصة ( المهن الحرة ) بتقديم إقرارات الدخل و ربط النفقة بالإقرارات الضريبية وقيام القاضي بفرض غرامة تهديديه حال امتناع الزوج عن الدفع .

10. عدم السماح للزوج بتقسيط ديون النفقة لمنع التلاعب والتنكيل بالزوجات وغلق الباب أمام الأزواج للاستهانة بتلك الديون.

11. إعفاء الزوجة من رسوم دعوى الحبس حيث تدفع الزوجة نسبة من قيمة متجمد النفقة كرسم في دعاوى الحبس بالرغم من أن القانون رقم 1 لسنة 2000 يعفى النفقات وما في حكمها من رسوم التقاضي.

12. أن يصرح للزوجة بأن تقوم برفع دعوى الحبس بموجب صورة رسمية من الحكم، بالنسبة لمتجمد النفقة، وتقوم بالتنفيذ علي جهة عمله بموجب الصيغة التنفيذية للحكم، بالنسبة للنفقة الشهرية.

13. أن يتم تنفيذ ما ورد بالقانون لسنة 2000 بالحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى.

14. زيادة الفترة المقررة لجنحة الدفع أو الحبس تبعا للمبلغ المحكوم به بحيث يكون لفترة الحبس حد أدنى وحد أقصى يتلاءم مع المبلغ المحكوم به .

15. اعتبار النفقة من الدعاوى المستعجلة ، بحيث لا تتبع فيها إجراءات التقاضي العادية بحيث لا يجوز الطعن فيها حتى ولو كانت غيابية .

16. تفعيل دور النيابة العامة بالنسبة للتحرى عن دخل الزوج وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم ترك إجراءات التحري للمحضرين وشيخ الحارة

17. المطالبة بوجود شرطة متخصصة للأحوال الشخصية يكون عملها الأول القيام بإجراءات التحري عن دخل الزوج وتنفيذ الأحكام القضائية .

18. الاكتفاء بالتحري عن دخل الزوج مرة واحدة في دعوى النفقة والحبس دون اللجوء إلى التحري عن مدى يساره في دعوى الحبس .

19. العودة للعمل بما كانت تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالاكتفاء بالإعلان دون إعادة الإعلان في دعاوى الأحوال الشخصية والملغية بالقانون رقم 1 لسنة2000

20. فرض نظام غرامة تهديديه ضد الزوج الذي يمتنع عن استلام الإعلانات القضائية أو يتسبب في تعطيل إجراءات الدعوى .

21. وجود حد أدنى لكل من نفقة الصغير ونفقة الزوجة تتناسب مع ظروف ومتطلبات الحياة والمعيشة ولا يتم تركها للسلطة التقديرية للمحكمة بدون النص على حد أدنى كما قرر نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 1985 .

22. عدم جواز استرداد أي مبالغ أو إبداعات أو كفالات مودعة بالمحكمة إلا بعد إحضار شهادة براءة ذمة من دين النفقة .

23. إذا امتنع الزوج عن الدفع مرة أخرى بعد قضاء فترة العقوبة المقررة في دعوى الحبس الأولى يكون الحبس وجوبيا بدون الحاجة لرفع دعوى حبس أخرى .

24. ربط النفقة بضريبة العاملين بالخارج .

25. خلق آليات عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية للتنفيذ علي الزوج الذي يعمل خارج البلاد.

26. تكليف قلم الكتاب بأخطار الجهات المختصة ( الجوازات مثلا ) فى حالة الزوج المرفوع ضده دعوى نفقة وصدور حكم ضده .

27. إصدار الأمر على عريضة بالمنع من السفر فى الحالات التى يصدر فيها حكم نفقة ضد الزوج .

28. إلزام الزوج عند قيامه بالتجديدات السنوية الخاصة به ( مثل تجديد رخصة السيارة مثلا ) بتقديم إقرار براءة ذمة من المحكمة تفيد بأنه ليس مرفوع ضده قضية نفقة ، وكذلك تقديم مثل هذا الإقرار عند مغادرته أو دخوله البلاد .

29. النظر في مشكلة انعقاد المحاكم الملية مرة واحدة شهريا مما يؤدى الى تكدس الدعاوى وعدم سرعة البت فيها .