التأثير السلبي للرأي العام على استقلال القضاء
القاضي عبدالستار بيرقدار
من مقتضيات مبدأ استقلال القضاء وجوهره وفقاً لسياق التشريعات وأنظمتها المختلفة أن يكون القضاء محرراً ومحصناً عن كل سبل الضغوطات أو التأثيرات أو التدخلات، خصوصاً من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
غير أن الخطورة في مصدرها الحقيقي تبدو في مظاهر وشوائب التأثير الناشئة عن التوجهات الايجابية أو السلبية للرأي العام التي تنعكس على استقلال وحدة القضاء وحسن سير العدالة الطبيعي، خصوصاً حين يتبنى الإعلام ترديد اتجاهات الرأي العام نحو موقفه إزاء قضية معينة، وتنبؤه الحتمي المسبق للحكم في الدعوى.
فالرأي العام وهو اصطلاح يشير إلى محصلة رأي أو موقف أكثرية الناس في مجتمع معين في مسألة أو مشكلة معينة في وقت معين. يعتبر دون أدنى شك من أخطر الحالات التي تضر بمبادئ ومجريات وأسس المحاكمات العادلة والمنصفة، لمساسها بمبدأ افتراض براءة المتهم كركيزة أساسية تمليها الاعتبارات الدينية والأخلاقية ومبادئ العدالة الطبيعية، ولإخلالها الصارخ بتكافؤ فرص الدفاع كمطلب هام وضروري لإظهار الوجه الحقيقي للعدالة.
وتشير الدراسات إلي أن هناك تأثيراً للرأي العام على إجراءات وسير الدعوى، بل وأكدت أن الأمر امتد ليشمل التأثير على الأحكام الصادرة من حيث تشديد أو تخفيف العقوبة أحياناً.
لذا فقد كانت بعض الأنظمة فيما مضى، تحول بين القضاة واتصالهم بالجمهور إلى ما بعد صدور الحكم توقياً للآثار المحتملة للاتصال والتأثير على العدالة.
وتبدو المشكلة في أظهر صورها في أن التشريعات والأنظمة القانونية المعاصرة حظرت التأثير على سير العدالة من منظور الفصل بين السلطات، ووضعت حلولاً لضمانات عدم تدخل كل سلطة في اختصاصات السلطة الأخرى، غير أن المشكلة الحقيقية التي ما زالت قائمة هي غياب الضوابط القانونية الدقيقة التي تنظم إطار وحدود ونطاق تأثير الرأي العام على مبدأ استقلال القضاء، من خلال ما تتبناه أو تهيئ له بعض من وسائل الإعلام المسموع أو المرئي أو المقروء، بالخروج عن مقتضى وأغراض مضمون الرسالة الإعلامية أو أخلاقيات العمل الإعلامي.
الواقع أنه قد بات من الضروري إذن، في إطار تحقيق الضمان المنشود لاستقلال وفاعلية وحسن تطبيق العدالة، كمطلب أساسي تسعى إليه كافة الدول، أن نبحث باستجلاء جوانب الصالح العام والتعبير عن مقتضياته الضرورية، بإصدار التشريعات والأنظمة الملائمة لضبط علاقة وحدود تدخل الرأي العام وتأثيره على استقلال القضاء، التي تتم عن طريق وسائل الإعلام المسموع أو المرئي أو المقروء على حد سواء .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً