مجلس الخدمة العامة و دوره في استقرار أجهزة الدولة

مجيد اللامي
إن رفع مستوى الأداء للادارة العامة في الدولة يتطلب اخضاع بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه العمل الأداري للدراسة بعد تحديد اسبابها والآثار السلبية المترتبة عنها والخروج بمعالجات شاملة وجذرية ينبغي تقويم اداء الادارات المختلفة وفق معايير ومؤشرات خلال السنوات الماضية وان يجري تطوير على تلك المعايير برغم ان بعض الجهات الخاضعة للتقويم قد تتجنب اعطاء بعض المعلومات التي تعكس او تكشف الضعف والاخفاق في نشاطها اذ لوحظ زيادة اهمال الوزارات بشكل عام اذ انها لم تعط الاهتمام المطلوب لعملية التقويم ابتداء من اعداد البيانات والمعلومات المطلوبة لتلك العملية وانتهاء بالرد على استفسارات الجهات الرقابية الأمر الذي شكل عائقاً امام فرق العمل المكلفة بتنفيذ هذه المهمة وضمن التوقيت المحدد لانجازها.

ان وضع ادارات الدولة يحتم العمل على خلق الاستقرار في سياقات العمل في اجهزة الدولة المختلفة والتي بدورها ستخلق جواً مناسباً لأستقرار الموظف والتي خضعت خلال السنوات الماضية الى التغيير المستمر وما نجم عن هذا التغيير من اجتهادات وتجاوزات مع ضرورة ايجاد جهة مركزية متخصصة بشؤون الوظيفة العامة وقواعد الخدمة المدنية تأخذ على عاتقها تحديد حاجة الدولة من مختلف المهن والتخصصات وتتولى مهمة التنمية الادارية وتطوير العاملين وتوفير الاجواء السليمة في انتقاء وتعيين وانضباط الموظفين ونقترح هنا الأسراع بتطبيق قانون الخدمة العامة الاتحادي الذي نشر في الجريدة الرسمية ولم ير النور.

دراسة امكانية اعادة الصلاحيات القضائية لديوان الرقابة المالية والمتعلقة بسحب اليد والتحقيق والأحالة للمحاكم المختصة وفرض العقوبات الانضباطية والتضمين جنباً الى جنب مع هيئة النزاهة مع تطوير الاقسام الادارية المختلفة ونخص منها بالذكر اقسام الحسابات والمخازن والمشتريات والرقابة وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية.

انسجاماً مع التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات ينبغي اعداد وتطوير أنظمة العمل الرقابي والتي من شأن هذه التقنيات في مجال الرقابة والتدقيق تشخيص العديد من المشاكل والصعوبات في استخدامها من قبل ادارات الدولة المختلفة.

وبشأن النهوض بالواقع المصرفي مازال التغيير في موقع العاملين في فروع المصارف محدوداً نأمل التوسع في التغيير ليشمل كل العاملين في الفرع لرفع كفاءتهم وتعزيز اجراءات الرقابة الداخلية مع اهمية وجود مدققين متفرغين لتدقيق المعاملات اليومية في فروع مصرفي الرافدين والرشيد بهدف كشف الاخطاء والحالات السلبية في وقت مبكر.

وبهدف ضمان التحاسب الضريبي الا انه لا تزال هناك اعداد كبيرة منها لم يجر التحاسب عنها في كل فروع الهيئة العامة للضرائب وما زالت اجراءات حصر العقارات وتثبيتها في سجلات دائرة عقارات الدولة بحاجة الى بذل المزيد من الجهود من اجل منع حالات التجاوز على املاك الدولة والادارة التي تعطي الاهتمام المطلوب لعملية التقويم ابتداء من اعداد البيانات والمعلومات المطلوبة لتلك العملية وانتهاء بالرد على الاستفسارات هي من يخفف معاناة المواطنين في الشؤون اليومية وتحسين ظروف استقبالهم وارشادهم والاهتمام بطلباتهم وترشدهم الى الاجراءات المطلوب اتباعها.

وفي هذا الاطار نصت قوانين الدولة المتقدمة على ان (يجب على الادارة حرصاً منها على تحسين نوعية خدمتها باستمرار وتحسين صورتها العامة باعتبارها تعبيراً عن السلطة العامة ان تسهر على تبسيط اجراءاتها وطرقها ودوائر تنظيم عملها وعلى تخفيف ذلك وعليها ان تعد مطبوعات واستمارات مقننة بسيطة في تصميمها مختصرة ومفهومة في مضمونها وجذابة في شكلها وتقرأ بسهولة.

ويجب عليها زيادة على ذلك ان تطور اي اجراء ضروري ليتلاءم دوماً مع التقنيات الحديثة في التنظيم والتسيير).

إعادة نشر بواسطة محاماة نت