مقال متميز حول مساهمة جامعة الدول العربية في تنمية التجارة الإلكترونية

الأمانة العامة
القطاع الاقتصادية
إدارة قطاعات الخدمات الأساسية
ـــــــــــــــــ

دور جامعة الدول العربية

في تنمية وتيسير التجارة الالكترونية
بين الدول العربية
مقدمة من
د. رأفـت عبد العزيز غنيم

ملحق أول
نوفمبر 2002

شهد العالم تطورات وتغيرات لم يشهدها خلال العقود السابقة مجتمعة، وهذه التطورات والتغيرات التي شهدها العالم شملت تغيرات فى إسلوب الحياة بالعمق والشمول والسرعة التي تشهدها الدول نتيجة ثورة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وتفاعلها فى كافة القطاعات والمؤسسات، حيث اصبح كثير من الاعمال خلال السنوات القليلة الماضية تحولت أشكالها من حيث إستخدام القنوات التقليدية الى استخدام قنوات اكثر مرونة وسهولة وذكاء وانتشارا،

فبعد ان استقرت ثورة المعلومات واصبحت ملكة يخطب ودها من الهيئات الدولية والهيئات الخاصة فمن يمتلكها يمتلك القوة والسيطرة، ومن تقاعس عن التعامل معها اصبح في مؤخرة العالم ، وأصبح السراع الجديد بين العالم هو الوصول السريع الى الملكة (المعلومات ) والوصول الى طرق سريعة لتداولها وتحليلها من أجل اتخاذ قرار سليم مبني على الدقة والتحليل ، واصبح هناك على الساحة ثورة جديدة يطلق عليها ثورة تقنية الاتصالات التي تسهام بقدر كبير فى تكوين التيار الجارف لمفهوم العولمه والتى شملت اقتصاديات العالم خلال العقدين السابقين ومن المنتظر أن تستمر وتتسع أثارها لتشمل كل قطاعات الحياة.

ونظرا لكل هذه التحويلات التي ظهرت فى عالمنا المعاصر تغيرات حديثة تنطوى على أساليب وتقنيات جديدة مثل الأقتصاد الرقمىDIGITAL ECONOMYالذى يعتمد على الحاسبات وشبكة المعلومات وكذلك التجارة الإلكترونية ELECTRONIC TRADE ، مما يجعلني اتناولها بوصفها أحد أهم الأساليب للتعرف بالتقنيات الحديثة فى مجال تبادل المعلومات التجارية (سواء عن طريق الشبكات الخاصة او شبكة الاتترنت) ، وكذلك سوف تتطرق الورقة الى دور الجامعةالعربية في المساهمة نحو تيسير التبادل التجاري الالكتروني بين الدول العربية من خلال منظروين، أولهما تيسير التبادل التجاري وتبسيط الاجراءات، وثانيهما العمل على تطوير قطاع الاتصالات والمعلومات وتقليل الفجوة الرقمية في البلاد العربيبة من خلال المجالس الوزارية المتخصصة . ونتمنى ان تساهم تلك الورقة مساهمة ايجابية في اعمال المنتدى الذي نتمنى له التوفيق والنجاح، أسرة ادارة قطاعات الخدمات الاساسية والله ولي التوفيق والسداد،،

الفصل الاول: مفاهيم عامة حول التجارة الالكترونية

ماهية التجارة الإلكترونيةWhat is electronic Commence
قبل الاسراع نحو تعريف التجارة الإلكترونية يجب أن نعرف أن مفهوم التجارة الإلكترونية يتكون من مقطعين:- الأول: ” التجارة Commerce” وهذا المقطع يعبر عن نشاط تجارى واقتصادى معروف لدينا ويتم من خلاله تداول السلع والخدمات وفقا لقواعد ونظم متبعة ومتفق عليها. الثانى: ” الإلكترونية Electronic ” والمقصود به هو القيام بأداء النشاط الاقتصادى “التجاري” بإستخدام تكنولوجية الاتصالات الحديثة مثل شبكة الانترنيت والشبكات والأساليب الإلكترونية ومم سبق يمكن ان نعرف التجارة الالكتروني Electronic Commerce ·

“هى عمليات الاعلان والتعريف للبضائع والخدمات ثم تنفيذ عمليات عقد الصفقات وإبرام العقود ثم الشراء والبيع لتلك البضائع والخدمات ثم سداد القيمة الشرائية عبر شبكات اللاتصال المختلفة سواء الانترنيت أو غيرها من الشبكات التس تربط بين المشتري والبائع ” .

أنماط التجارة الإلكترونيةCategories of Electronic Commerce
[IMG]file:///C:%5CUsers%5Csamsung%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cms ohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.gif[/IMG] للتجارة الالكترونية مجموعة من الانماط التي تدور حولها والشكل التالي يبين بعض تلك الانماط حيث يمكن النظر إلي التجارة الإلكترونية علي أنها مفهوم متعدد الأبعاد يمكن تطبيقه واستخدامه في اكثر من نمط وشكل كما يلي :-

1. مؤسسة أعمال – مؤسسة أعمال Business to Business وهذا النمط يتم بين مؤسسات الأعمال بعضها البعض من خلال شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك لتقديم طلبات الشراء للموردين والعارضين ، وتسليم الفواتير وإتمام عمليات الدفع ، وهذا النمط من التجارة الإلكترونية موجود من سنوات عديدة خاصة في تبادل البيانات إلكترونيا من خلال الشبكات الخاصة .

2. مؤسسة أعمال – مستهلك Business to Consumer هذا النمط من التجارة الإلكترونية يمثل البيع بالتجزئة في التبادل التجاري العادي وهذا النوع قد توسع بشكل كبير مع ظهور شبكة الإنترنت ، فهناك الآن ما يسمي بالمراكز التجارية للتسوق Shopping malls تقدم خدماتها من خلال عرض السلع والخدمات، لصالح المؤسسات وتقوم بتنفيذ الصفقات التجارية من حيث عمليات الشراء والبيع من خلال شبكات الإنترنت ويتم الدفع بطرق مختلفة أكثرها شيوعاً بطاقات الائتمان أو الشيكات الإلكترونية أو نقداً عند التسليم .

3. مؤسسة أعمال – إدارة حكومية Business to Administration هذا النمط يغطى كل المعاملات بين الشركات والهيئات الحكومية. فعلى سبيل المثال، ففى الولايات المتحدة يتم الإعلان عن المشتريات الحكومية من خلال شبكة الانترنيت ويمكن للشركات أن تتبادل الردود معها إليكترونيا. وحاليا يعتبر هذا النمط فى مرحله وليده، لكنه سوف يتوسع بسرعة كبيرة اذا قامت الحكومات باستخدام عملياتها بإسلوب التجارة الإلكترونية.

4. مستهلك – إدارة حكومية Consumer to Administration هذا النمط لم يبزغ بعد.

ولكنه ربما ينتشر مع انتشار التعامل الإلكترونى ونمو كل من نمط الشركة إلي المستهلك والشركة إلى الهيئة الحكومية. تأثير التجارة الإلكترونيةImpact Of Electronic Commerce لم تعد التجارة الالكترونية من الأحلام المستقبلية كما كان في القرن الماضي.

فهى تتم الآن بصورة ناجحة وخاصة في الدول المتقدمة تكنولوجيا، حيث تعتبر كل من الولايات المتحدة ، اليابان وأوربا هى القائدة لهذه التجارة، فى مفهومها وتحقيقها.

فهى تتطور بصورة سريعة لديهم خاصة مع ازدياد الاستثمارات المباشرة في تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات وبعد اتاحة الانترت للعوام بعد ان كانت قاصرة على هيئة حكومية واحدة فقط والنمو السريع للانترنيت سيؤثر بدوره على درجة فاعلية التجارة الإلكترونية التي ستكون في المستقبل السمة السائدة للمتمع التجاري في المجتماعات ككل سواء كانت عربية او غير عربية ، حيث ستحاول الشركات إستغلال كل إمكانيتها في التجارة الإلكترونية، مما سيؤدي بدوره الى تقدم العمليات التجارية على مجتمعات العالم بصورة تفوق كل توقعات العملاء والمستهلكين ، من حيث تعريف و تحديد السوق أو خلق أسواق جديدة بأكملها.

فكل الشركات التي تتجاهل التكنولوجيا الحديثة سوف تتأثر بهذه التغيرات فى الأسواق ، وعلى حد سواء فإن أعضاء المجتمع سوف يكونوا ظاهرين بصورة جيدة لشراء السلع والوصول للمعلومات والخدمات والتفاعل مع الهيئات الحكومية. فالاختيار سوف يكون ممتد بصورة كبيرة وسوف تستبعد القيود والجغرافية والزمنية – فالتأثير الإجمالى على أسلوب الحياة سوف يشمل كل أمور الحياة وسوف يكون ملحوظا خلال الاعوام القليلة القادمة وللتجارة الالكترونية تاثير على عدد كبير من الانشطة التجارية نذكر منها مايلي :

·التسويق، المبيعات وترويج المبيعات. ·خدمة ما قبل البيع، العقود التي من الباطن. ·التمويل والتأمين. ·المعاملات التجارية: الطلب ، التوزيع ، الدفع. ·خدمة وصيانة المنتج. ·استخدام الخدمات العامة والخاصة.

·النقل. فمن المتوقع أن تؤثر التجارة الإلكترونية تأثيرا كبيرا وسريعا على الشكل التنافسى للسلع وعلى شكل الاسواق وشكل حركة الأفراد في الاسواق التقليدية للسلع.

السمات المميزة للتجارة الإلكترونية تتصف التجارة الإلكترونية والتي ظهرت كمفهوم جديد نسبيا في القاموس التجاري خلال السبعينيات بعدة سمات هي:- q عدم وجود علاقة مباشرة بين طرفي العملية التجارية.

q عدم وجود أي وثائق ورقية متبادلة عند إجراء وتنفيذ المعاملات حيث أن كافة عمليات التفاعل بين طرفي المعاملة تتم إلكترونياً.

q التفاعل الجماعي أو المتوازي أو بمعني آخر إمكانية التفاعل مع أكثر من مصدر في الوقت نفسه. q إمكانية تنفيذ كل مكونات العملية التجارية بما فيها تسليم السلع غير المادية علي الشبكة.

تطور حجم التجارة الإلكترونية

تطور حجم التجارة الإلكترونية وخصوصاً عبر شبكة الإنترنت فاقت كل توقعات الدراسات والبحوث والتنبؤات، حيث لوحظ أن هناك تفاوت كبير بين الأرقام الصادرة أو المنشورة من جهات ودراسات مختلفة عن حجم التجارة الإلكترونية خلال الفترة الزمنية الحالية، وقد أدى هذا التفاوت في الأرقام الصادرة إلي عدم وجود رقم محدد لحجم هذه التجارة سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وتشير التقديرات إلي أن حجم هده التجارة من المتوقع أن يصل الى 350 بليون دولار في عام ‏2000 بينما أشارت بعض التقديرات الأخرى إلي إنها سوف تبلغ نحو 1.2 تريليون دولار.

بينما أشارت التقديرات الصادرة من الاتحاد الأوربي أن حجم التجارة بين مؤسسات الأعمال التي تمت خلال شبكة الإنترنت قدرت بحوالي 7 بليون ايكو ECU، (العملة الأوربية الموحدة قبل استبدالها باليوروEuro ) وأشارت التقديرات انه بحلول عام 2002 سوف تبلغ قيمة تجارة السلع والخدمات الكترونيأ بين الشركات نحو 300 بليون ايكو Ecu وانه من المتوقع أن تصل العوائد المخلقة من شبكات الاتصال بحلول عام 2001 مقدار ا ترليون دولار.

وقد أشارت دراسة للاتحاد الأوربي أن التجارة الإلكترونية وخصوصاً الإنترنت تنمو نمو سريعاً، فحوالى 100دولة هذه الأيام تستخدم الإنترنت وهناك حوالي 20 مليون شركة مضيفة للإنترنت وحوالي 100مليون مستخدم حول العالم، وانه من المتوقع أن يزيد معدل النمو في الاقتصاد الرقمي في الدول المتقدمة والنامية من خلال ازدياد عدد مستخدمى الإنترنت إلي حوالي 250 مليون شخص بحلول عام 2002.

العدد بالمليون شخص
بينما أشارت تقديرات أخرى علي شبكة الإنترنت أن عدد مستخدمى الإنترنت علي مستوي العالم قدر بنحو 242مليون فى يناير 2000، ومن المتوقع أن يبلغ هذا العدد بنحو 349، 490 مليون مستخدم بحلول عام 2000، ونهاية عام 2002 علي التوالي وزيادة عن 765 مليون مستخدم نهاية عام 2005.

وأنه بحلول عام 2002 سوف يبلغ عدد مستخدمى الإنترنت في الولايات المتحدة 3/1 عدد مستخدمى الإنترنت في العالم.

وفيما يلى جدول يبين أهم وأكبر 10 دول مستخدمة للانترنت على مستوى العالم خلال عامى 1998 ، 2002 طبقا لبيانات الاتحاد الدولى للبيانات International Data Corporation. والذى يتبين فيه ان الصين سوف تصبح من اهم عشر دول فى عام 2002.

المصدر :APR.1999 International Data Corporation

تطور عائدات التجارة الإلكترونية Internet Generated Revenue توضح الإحصاءات الصادرة عن شركة Active Media Research Group الصادرة في عام1999، والموضحة بالجدول التالي تبين التطور الكبير في حجم التجارة الإلكترونية المحقق فعلياً من عام 96، والذي بلغ أقل من 3 بليون دولار، وعام 1998 والذي بلغ حوالي 84 بليون دولار بزيادة 28 مثل – وتصل في تقديراتها إلي أن حجم التجارة الإلكترونية سيصل في عام 2002 إلي 1234 بليون دولار لتكون الزيادة في 6 سنوات أكثر من 400 مثل.
عائدات التجارة الإلكترونية فى العالم خلال الفترة 1996 – 2002.
القيمة: بليون دولار

ومن الواضح ان التطور في التجارة الالكترونية على مستوى العالم كبير جدا ومن هنا كان لزاما على الدول العربية ان تحاول ان تتقدم في هذا المجال ولكن مازالت الاحصاءات العربية ضئيلة جدا بالنسبة لباقي دول العالم نظرا لاتساع الفجوة الرقمية بين الدول العربية فيما بينها وبين دول العالم ، ولكن تشير بعض المؤشرات الى تزايد في قدرات العالم العربي فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية، حيث وصل حجم التجارة الالكترونية من 11.5 مليون دولار عام 1997 الى 50مليون دولار عام 1999 مع زيادة مستمرة خلال عامي 2001و 2002 .

ومما يدفع الى اهمية التواجد العربي في مجال التجارة الالكترونية والعمل باسرع مايمكن نحو تقليل الفجوة الرقمية في العالم العربي هو أن هناك نحو 92% من القادرين على التعامل التجاري الالكتروني يستخدمون مواقع غير عربية مما سيعرض السلع العربية الى مخاطر جمة ان لم تتجه الدول العربية (حكومات واشخاص) بقوة نحو إستخدام التجارة الالكترونية للتعريف بالسلع العربية وتعميق حضورهم وفعالياتهم ومنافساتهم في الاسواق التجارية العالمية المفتوحة عبر شبكات الاتصال المختلفة،

كما انه توجد حاجة ملحة ايضا الى إدراك ان التجارة الالكترونية لم تعد خيارا نقبل به او نرفضه وانما اصبح ضرورة حتمية تفرض وجودها على جميع الاقتصاديين وأصحاب الاعمال في العالم، وإضافة الى ذلك يجب على العالم العربي ككل ان يولي اهتمامها كبيرا الى المحتوى العربي من الناحية اللغوية والناحية الثقافية للمحافظة على لغتهم وثقافاتهم التي تتعرض لمخاطر جمة من عدم قدرتهم على مجابة التقدم والثورات السريعة والمتلاحقة في عالم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .

الفصل الثاني : دور الجامعة العربية نحو تنمية وتيسير التبادل التجاربي الالكتروني

المبحث الاول : نبذة قصيرة عن مجال تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية
منطقة بالتجارة الحرة العربية الكبرى – المرجعية القانونية اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية قراره رقم 1317 بتاريخ 17 فبراير 1997 بالإعلان عن إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال مدة عشر سنوات بدءا من 1 يناير 1998 .

ووافق المجلس في نفس القرار على البرنامج التنفيذي لاقامة هذه المنطقة متضمنا الأسس والقواعد والآليات التنفيذية والبرنامج الزمني للتخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على كافة السلع العربية ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية .

وكان مؤتمر القمة العربية المنعقدة في القاهرة بتاريخ 23/7/ 1996، كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسراع بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية .

وشكل قرار القمة العربية المظلة السياسية لتبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقراره بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية .

تعريف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي عبارة عن اتفاق بين الدول العربية التي وافقت على التبادل الحر فيما بينها وفقا لاتفاقية محددة البنود “”إتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية ” ووفقا لبرنامج زمني محدد “البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة الحرة العربية الكبرى ” الذي يقضي بالتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل على مدار عشر سنوات (من1998 حتى 2007) الدول الاعضاء قامت خمسة عشر دولة بتطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

واعلنت الجمهورية الجزائرية انها ستدخل حيذ التطبيق بعد الانتهاء من الاجراءات التي تمكنها من التطبيق والدول الاعضاء هي : الاردن ، الامارات، البحرين ، الجزائر ، السعودية ، سوريا ، السودان، العراق ، عمان، فلسطين ، قطر ، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر ، المغرب.

اهم ماتوصلت اليه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعرضت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى بعض المشاكل في بدايتها وهذا يعتبر امر طبيعي مثلها مثل باقي التكتلات الاقتصادية في العالم ،

حيث كانت القوائم السلبية كثيرة جدا (استثناء بعض السلع من التخفيض التدريجي نظرا لظروف وطبيعة تلك السلع ووفقا لمعايير محددة ) ولمدة ثلاثة سنوات فقط منذ سبتمبر 1999 وحتى سبتمبر 2001 واصبح الان لا يوجد اي إستثناءات بين الدول العربية،

وجدير بالذكر ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخذ قراره بناء على رغبة الزعماء العرب يتضمن تقليص المدة الزمنية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتنتهي في الاول من يناير عام 2005، حيث لا يكون هناك رسوم جمركية بين الدول العربية للتبادل التجاري.

وصدر قرار من مجلس جامعة الدول العربية على مستوىالقمة بعمان 2001 يقضي بضرورة الازالة الفورية للقيود غير الجمركية الادارية والفنية والمالية والنقدية والكمية وإخضاع كافة الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفق عليه وتعديل القوانين والتشريعات التي تتععارض مع احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي .

وتقوم الان الامانة العامة بالعمل على تحريرتجارة الخدمات من خلال اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الاخرى المعنية بالامر.

التبادل الالكتروني للبيانات الجمركية وتبسيط الاجراءات تولي الامانة العامة اهتاما كبيرا لميكنة الموضوعات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث شكلت لجنة دائمة تعمل في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي معنية بالمعلومات وتبسيط الاجراءات قامت تلك اللجنة منذ اكثر من ستة اعوام بالاطلاع على كافة النظم المستخدمة من خلال المصالح الجمركية في الدول العربية بغية الوصول الى نظام جمركي عربي وموحد ، حيث وجدت اللجنة صعوبات جمة في عملية التحليل نظرا لاختلاف طبيعة كل مصلحة جمركية ولكن توصلت اللجنة الى مايلي :

1- ضرورة ميكنة نموذج الترانزيت العربي الموحد الذي قامت الامانة العامة باعداده ووافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماع وبالفعل قامت اللجنة من خلال فريق عربي تقني في مجال البرمجيات منبثق عنها باعداد نظام الكتروني لنموذج الترانزيت العربي الموحد على الانترنت بلغة v.basic & sql يهدف هذا النظام الى تسهيل عملية الترانزيت بين الدول العربية .

2- الوصول الى نموذج جمركي عربي موحد يتم من خلال التخليص الجمركي للسلع المتبادلة الكترونيا من خلال شبكة الانترنت

3- قامت الامانة العامة باعداد موقع على شبكة الانترنت خاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يربط هذا الموقع كافة المواقع الخاصة بالمصالح والهيئات والدواوين الجمركية في العالم العربي، كما يتضمن مجموعة قواعد بيانات منها قاعدة التعرفةالجمركية بثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية لكافة السلع مصنفة وفقا للنظام المنسق للسلع HS.CODE على مستوى ثماني ارقام، حيث يمكن من خلال هذه القاعدة الاستعلام عن رمز السلعة او اسم السلعة لمعرفة كافة بيانات التعرفة الجمركية في كافة الدول العربية الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما يحتوى الموقع على مجموعة اخرى من قواعد البيانات منها بيانات المصدرين والمستوردين في الدول العربية وكذلك قواعد بيانات إحصائية وقواعد بيانات خاصة بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفنية (السادة مدراء الجمارك ،

ولجنة المعلومات الجمركية ولجنة التنفيذ والمتابعة والمفاوضات التجارية ….الخ) ووما سبق ذكره وهو قليل القيل عن مجهودات الامانة العامة لجامعة الدول في هذا المجال وعن منطقة التجارة الحرة العربيةالكبرى وعن اللجان الفنية التي تدور في فلكها، يتبن الدور الايجابي الذي تقدمه الامانة العامة في تيسير التبادل الالكتروني للمعلومات بصفة عامة والتجارة العربية البينية بصفة خاصة من خلال العمل على تبسيط الاجراءات وميكنة النماذج الموحدة للتخليص الجمركي للسلع العربية .

ثانيا : نبذه قصيرة عن مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

تم إنشاء مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات عام 1992 بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 5193 المبني على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1086،وذلك لمجموعة أهداف نذكرها فيما بعد، وقد أولى الزعماء العرب اهتماما كبيرا بهذا المجلس ، وفي قمتي عمان ولبنان ألتان إنعقدا في إطار جامعة الدول العربية أصدرت قرارات هامة على المستوى السياسي بخصوص مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، نذكرها فيما يلي : أولا: مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية 13 بعمان 2001 قرار رقم 214 د.ع 28/3/2001 الذي ينص على ما يلي:

“1- إيلاء مسالة تطوير القدرات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أولوية، واعتبارها مجالا حيويا للتعاون والتنسيق على المستوى العربي .

2- اعتماد وثيقة الاستراتيجية العربية لمجتمع الاتصالات والتقنية المعلوماتية والتي اقرها مجلس وزراء الاتصالات العرب ويكلف المجلس ببلورتها في برامج عمل و أنشطة قابلة للتنفيذ

3- أن يكون مجلس وزراء الاتصالات العرب هو الهيئة التنفيذية العليا لتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي وعديل الفقرة 4 من المادة الثالثة من النظام الأساسي للمجلس الصادر به قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1086 وقرار مجلس الجامعة رقم 5193 بما ينسجم وذلك

4- إنشاء المنتدى العربي لتكنولوجيا المعلومات تكون عضويته بالانضمام من الحكومات والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكون مهمته العمل على دعم الأنشطة الجديدة لمجلس وزراء الاتصالات العرب من خلال : أ‌- رفع التوصيات والاقتراحات وتقديم الدراسات والخاصة بالتنمية والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . ب‌- المساهمة في تنفيذ الأهداف التي يحددها المجلس الوزاري من خلال التفاعل بين الأطراف الرئيسية المشاركة فيه .

5- الترحيب بدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الاجتماع الأول للمنتدى العربي لتكنولوجيا المعلومات .

6- توجيه الأطراف المؤثرة في قطاع الاتصالات إلى العمل على إيجاد تعرفة معقولة ومتوازنة لخدمات الاتصالات بين الدول العربية، تضمن استمرار وتحديث مرافق الخدمة وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تيسير أسعار الخدمة التي يتحملها المستثمرون ورجال الأعمال والمواطنون في المنطقة العربية .

7- وضع خطة لاقامة وتطوير شبكات الاتصالات وشبكات المعلومات وتطوير نظم المعلومات المستخدمة على المستوى الحكومي و الأجهزة الإدارية في الدول العربية والعمل على احتضان عدد المؤسسات البحثية في الدول العربية لمدة زمنية محددة حتى تصل الى العالمية في مستواها.

8- دعوة صناديق التنمية ومؤسسات التمويل العربية لدعم جهود تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النطاق العربي ودعوة صناديق التنمية ومؤسسات التمويل العربية لدعم جهود تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النطاق العربي ودعوة الدول الأعضاء من خلال ممثليها في صناديق التمويل ومؤسسات التنمية العربية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه نسبة متزايدة من مواردها لمشروعات التعاون العربي في هذا القطاع .

9-تكليف الأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع مجلس وزراء الاتصالات العرب بمتابعة تنفيذ هذا القرار وقدم الأمين العام تقريرا الى القمة العربية القادمة عام 2002 حول ما يتم إنجازه من قبل المجلسين لتنسيق وتكثيف التعاون العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك اقتراح الأنظمة القانونية اللازمة .

10 –الترحيب باحتضان تونس للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في عام 2003 والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات والتأكيد على أهمية هذا الملتقى الدولي الذي من شانه ان يعزز الدور العربي في النهضة المعلوماتية في العالم ودعوة الدول الأعضاء لحضور هذا الملتقى للمساهمة في إثرائه ودعمه ماديا باعتبار انعكاساته الإيجابية على تطوير تكنولوجيا المعلومات في العالم العربي.

ثانيا : مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية 14 بيروت مارس 2002 الفقرة 42 من البيان الختامي التي تنص على ما يلي: ” إدراكا للأهمية التي اصبح يحتلها قطاع المعلومات والاتصالات بعد الثورة الهائلة التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وتأثيراته على زيادة الإنتاجية والمنافسة على المستوى الدولي الى جانب توفير الترابط بين مختلف أرجاء الوطن العربي وبينه وبين العالم الخارجي يعرب القادة عن ارتياحهم للجهود المبذولة لتطوير وتنمية قطاع المعلومات والاتصالات، ويثمنون جهود مجلس وزراء الاتصالات العرب في هذا الخصوص ويباركون إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومقرها تونس كما يباركون إنشاء المنتدى العربي لتكنولوجيا المعلومات ومقره القاهرة.

ويؤكد القادة على أهمية المشاركة الفاعلة للدول العربية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات والاتصالات عام 2005 بتونس بدعوة كريمة من الحكومة التونسية وتحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك اعتبار للدور الإيجابي لهذا القطاع في تطوير التعاون بين الدول العربية “

مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات
أهدف المجلس:

1- تنسيق وتوحيد جهود الدول الأعضاء بالمجلس لتحقيق التعاون الوثيق بين الدول العربية في إنشاء وتطوير وتحسين مرافق وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

2- وضع استراتيجية عربية لتطوير قطاع الاتصالات بهدف تيسير الاتصالات بين أجزاء الوطن العربي وبينه وبين العالم الخارجي ، وتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات.

3- تأمين مصالح الدول العربية في المنظمات الدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود والمواقف وإبداء المشورة والتوصية في هذا المجال.

4- تنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي وتطوير الوسائل الفنية والبحث العلمي في هذا المجال.

5- العمل على توحيد التشريعات والأنظمة والمصطلحات المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات وإعتماد مواصفات فنية موحدة.

6- العمل على الاستفادة من المعاهد التدريبية والمراكز القومية للبحوث في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والتنسيق فيما بينها وإعداد الكوادر البشرية التي تتطلبها احتياجات تشغيل هذا القطاع.

7- تعزيز تبادل المساعدات والتعاون الفني بين الدول العربية.

إختصاصات المجلس
1- تحديد الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف المجلس واتخاذ القرارات حيالها. 2- رسم السياسات ووضع الخطط وتشجيع المؤسسات الكفيلة بتحقيق أهداف المجلس.

3- اعتماد الخطط والبرامج والدراسات والبحوث في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

4- التنسيق لتوحيد المواقف بين الدول العربية في المنظمات الدولية.

5- السعي لتبادل الخبرات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

6- انتخاب مكتب تنفيذي لإعداد أعمال المجلس ومتابعتها.

7- دراسة توصيات المكتب التنفيذي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

8- تحديد موعد ومكان دورات انعقاد المجلس.

9- تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته في تنفيذ أعماله. وجدير بالذكر أن المجلس باعتباره الهيئة التنفيذية العليا لتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي يشرف على جميع الجهات العربية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ويتولى التنسيق فيما بينها بما يحقق مهام أهداف المجلس.

المراقبـــون
يجوز للمجلس دعوة من يراه مناسباً من المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لحضور اجتماعاته بصفة مراقب، والاستفادة من ارائهم في الموضوعات المطروحة على جدول اعماله المكتب التنفيذي

وللمجلس مكتب تنفيذي يتكون من سبعة وزراء من الدول الاعضاء يتم انتخابهم من قبل المجلس نفسه ويمكن التجديد لهم لمرة واحدة، ويجوز انتخاب ثلاثة من الدول أعضاء المكتب السابق.

مهام المكتب التنفيذي
1- إعداد مشروع جدول أعمال المجلس.

2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس ، وتقديم تقرير للمجلس عن نشاطه.

3- دراسة ما يحيله إليه المجلس من موضوعات على ضوء توصيات اللجان الفنية الدائمة.

4– أخذ المبادرة في تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مواضيع لها علاقة بجدول الأعمال.

5- تكليف من يراه مناسباً لمساعدته في تنفيذ أعماله. اللجان الفنية الدائمة
يساعد المجلس ومكتبه التنفيذي في أعمالهما لجنتان فنيتان دائمتان ، واحدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والثانية في مجال البريد ، وتشترك كل دولة في كل من هاتين اللجنتين بعضو من كبار المختصين الفنيين المعنيين،

وتقوم كل لجنة بإعداد الدراسات الفنية والبحوث التي يتطلبها عمل المجلس والمكتب التنفيذي ، ويمكنها أن تستعين بالجهات المناسبة لتحقيق ذلك بما فيها تشكيل فرق العمل، كما تقوم كل لجنة بإعداد خطط وبرامج في مجال التدريب المهني وإقامة الندوات العلمية وغيرها من النشاطات المشتركة التي تدعم التعاون العربي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتجتمع هاتان اللجنتان مرتين في الفترة ما بين دورات انعقاد المجلس وترفع توصياتها إلى المكتب التنفيذي.

اهتمامات المجلس: منذ إنشاء مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات عام 1992 وهو يعمل جاهدا من خلال الإدارات العربية المعنية بمجال الاتصالات والمعلومات إلى إتخاذ قرارات عملية تطبيقية تسهم في تطوير مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، و منذ ذالك الحين نجد أن هناك في البلاد العربية أقيمت وزارات معنية خصيصا بالاتصالات والمعلومات حيث دائرة إهتمامها فقط تطوير هذا القطاع داخل القطر الذي تقع فيه تلك الوزارة .

ومن أهم الموضوعات التي يهتم بها المجلس في المرحلة الراهنة ما يلي :

1- بلورة الاستراتيجية العربية لمجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات أقرت وثيقة الاستراتيجية العربية لمجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أعدها مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات من قمة عمان (مارس 2001)، و تهدف الاستراتيجية إلى تقليل الفجوة الرقمية في البلاد العربية (فيما بينها وبين العالم ككل )،وتحويل المنطقة العربية إلى منطقة منتجة ومصدرة لتقنية الاتصالات والمعلومات،

وذلك من اجل الإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير المجتمع بكامل مكوناته للوصول به إلى مجتمع يعتمد على تقنية الاتصالات والمعلومات متناغما في ذلك مع الاتجاه المستقبلي للعالم المتقدم.

وقد كُلف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات ببلورتها في برامج عمل و أنشطة قابلة للتنفيذ وترجمة تلك البرامج إلى مهام محددة قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال محاور سبعة أساسية:

المحور الأول : تهيئة المناخ العام وتشجيع الاستثمار .

المحور الثاني : تهيئة البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات .

المحور الثالث : تنمية الموارد البشرية .

المحور الرابع : توسيع قاعدة أعمال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات . المحور الخامس: تنمية السوق المحلي والتصدير. المحور السادس: إستخدام تقنية الاتصالات والمعلوماتية لدعم تطبيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . المحور السابع : توسيع مجالات البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية .

2- الأسعار التحاسبية للمكالمات الهاتفية المنتهية على الشبكات الثابتة والخلوية تولي الأمانة العامة منذ بداية تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اهتماما كبيرا بتجارة الخدمات وتيسيرها والعمل على تحريرها، وبهذا الخصوص اصدر مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات قرارا لدراسة تكلفة إنهاء المكالمات للهاتف الثابت والخلوي بغية وضع أسقف جديدة لأسعار تحاسب في اتجاه التخفيض المتدرج إعتبارا من 2003 .

3-التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (جنيف2003-تونس 2005)
لقد انبثقت فكرة انعقاد قمة عالمية المعلومات في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في مينا بوليس عام 1998، ثم اقر مجلس الاتحاد في جلسته عام 2001 أن تعقد هذه القمة على مرحلتين أولاهما في جنيف ديسمبر 2003 والثانية بتونس عام 2005، ويجرى منذ ذلك الوقت الإعداد والتحضير لهذه القمة على مختلف المستويات الوطنية و الإقليمية والدولية .

دور الجامعة العربية نحو التحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات تنفيذا لقرارات قمتي عمان 2001 وبيروت 2002 بشأن التحضير العربي الجيد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهمية المشاركة الفاعلة للدول العربية في هذه القمة، فقد تم في إطار الجامعة العربية تشكيل فريق عمل عربي للتحضير للقمة العالمية لمجتمع المعلومات (برئاسة تونس ) يعقد اجتماعات دورية للتحضير للقمة حتى نهاية مرحلتها الثانية بتونس 2005 على ان يتم عرض نتائجه على مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات ،

وقد عقد هذا الفريق ثلاثة اجتماعات (الاجتماع الأول بدمشق 12-13/1/2002، والاجتماع الثاني بتونس خلال الفترة 15-16/4/2002 والاجتماع الثالث بالقاهرة خلال الفترة 11-12/9/2002) وسيعقد الاجتماع الرابع بالإمارات خلال شهر فبراير 2003 حيث توصلت تلك الاجتماعات إلى النتائج التالية: –

تشكيل لجان تحضير وطنية تشارك فيها الجهات المعنية بالقمة والاستفادة منها .

– العمل على تحسين البنية التحتية للاتصالات، وتشجيع إستخدام اللغة العربية في الموقع والمحتوى.

– إشعار الأمانة التنفيذية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بإحداث فريق العمل.

– استكمال تشكيل لجان وطنية تتمثل فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات والمجتمع المدني المعنيين بالتحضير للقمة والمستفيدين منها – تقديم أوراق عمل تتضمن تجربة كل دولة في تضيق الفجوة الرقمية وما اتخذته من إجراءت تشريعية وبرمجية كذلك أية مساهمات تتضمن رؤيتها حول المحاور الأساسية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات .

– الطلب من الإدارات العربية تحديد نقاط اتصال محددة لأعضاء فريق العمل . – متابعة الإعداد للقمة على المستوى العربي من خلال لجان التحضير الوطنية .

4- موقع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بإعداد موقع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات يتضمن ربط لكافة الإدارات العربية والمنظمات والهيئات المعنية بموضوع الاتصالات والمعلومات والتي لها موقع على شبكة الإنترنت، وكذلك سيحتوي على مجموعة قواعد بيانات منها قرارات وتوصيات المجلس واللجان الدائمة وفرق العمل التي تعمل في إطاره.

5- تطوير شبكات الاتصالات وشبكات المعلومات كلف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات منتدى الأعمال العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإعداد دراسة حول استكمال الربط بين الدول العربية بالكوابل الضوئية على أن يأخذ في الاعتبار كيفية الاستفادة من السعات المتوفرة حاليا وتبسيط إجراءات استغلالها وتقديم تصور لكيفية تكامل شبكات الربط العربية مع بيان أجور الربط والعبور بتلك الشبكات ومقارناتها بمثيلاتها في الدول المتقدمة.