هل يولد قانون جديد لمعالجة التفكك الاسري ؟

مجيد اللامي
يواجه مجتمعنا ازمات وتحديات داخلية هي في احد اوجهها نتاج لفشل او اضمحلال او قصور مشاريع التنمية التحديثية حيث اصطدمت تلك المشاريع بتبعات التخلف والاستبداد السياسي وصولاً الى التبعات الكارثية لعملية اقصاء ما يوازي نصف المجتمع او اكثر عن حيز المساهمة والمشاركة في لعب دور سياسي واجتماعي واقتصادي في المجتمع اي اقصاء النساء او السماح لهن باداء ادوار هامشية لتجميل او ترقيع الفجوات الكبيرة الناجمة عن غياب او تغييب المرأة وفي خطوة معاكسة كما هو سائد مطلوب طرح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية لا يعالج قضية المرأة فحسب.

بل قضية الاسرة ككل ولتبيان رؤية النساء في العراق الفدرالي بالمشروع سواء كن ناشطات سياسيات ام برلمانيات الى جانب تقديم صورة المرأة في الكتابات التاريخية ولعل ما سيحدثه المشروع من تبعات اجتماعية ايجابية يشكل خطوة ايجابية محفزة لخطوات واخرى تتجسد في المجتمع في سياق تحولات تقدمية لا تعكس دور النساء فقط بل تسهم في تطور المجتمع ككل بنسائه ورجاله .

ان قانون الاحوال الشخصية النافذ مضى عليه اكثر من نصف قرن وهو بحاجة لإصلاحات جوهرية تعد ثورة اصلاحية من شأنها ان تحفظ حقوق المرأة والطفل داخل الاسرة وتساعد على اقامة علاقات متوازنة وعادلة بين مختلف شرائح المجتمع من دون تمييز بسبب الجنس او السن .

وما من شك ان قضايا المرأة والاسرة استأثرت ومازالت تستأثر باهتمام مختلف شرائح المجتمع الاتحادي بل شكلت في وقت من الاوقات موضوع نقاش حاد بين سائر الفاعلين السياسيين والمدنيين خصوصاً مع ارتفاع نسب الطلاق داخل الاسرة وتعقد مشاكل الاحوال الشخصية واستفحال ظاهرة الاطفال المشردين الى غير ذلك من المشاكل المتولدة عن التفكك الاسري وعن ظهور بوادر عجز القانون الحالي في احتواء هذه المشاكل وتفكيكها بالسرعة والفعالية المطلوبتين في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والنفقة .. فضلاً عن ان الفترة الزمنية التي صدر بها القانون ولمرور ظروف عديدة تتطلب منا التفكير بقضية المراجعة والتعديلات الضرورية التي تتطلبها المرحلة.

نأمل ان تتم مراجعة القانون على يد ثلة من العلماء بعيداً عن تدخل الاحزاب والسلطة التنفيذية والبرلمان .. فالدستور نص على ان العراقيين احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او اختياراتهم وفق القانون وهذا الالتزام يتعلق بضمر وذات الشخص بشكل خاص ولا يتعدى على الغير كما لا يتعدى على القانون باعتبار ان القاسم المشترك بين الناس هي القوانين التي تنظم حياتهم المدنية والشخصية والجزائية.