مقال قانوني مميز حول الدفع بعدم الاختصاص الولائي

المستشار شريف النجار

تعريف الاختصاص الولائي .

المقصود بالجهة القضائية . وجود محاكم أو هيئات أو لجان استثنائية في بعض المنازعات . المقصود بالدفع بعد الاختصاص الولائي . تقسيم .

( أولاً ) أعمال السيادة خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء .

تعريف القضاء لأعمال السيادة .

( أ ) المحكمة الدستورية العليا .

( ب ) محكمة النقض . ما يحظر على جهتي القضاء .

اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطة العامة .

( ثانياً ) أمثلة للهيئات واللجان الاستثنائية

أولاً : هيئات التحكيم الإجباري .

ثانياً : اللجنة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة .

ثالثاً : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي .

( أ ) تشكيل اللجنة .

( ب ) اختصاصات اللجنة .

( جـ ) طبيعة قرارات اللجنة .

رابعاً : اللجنة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة

خامساً : لجنة التقسيم والتقدير المشكلة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ( المعدل ) المختصة بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل الضرائب .

سادساً : لجنة الطعن في بيانات الحيازة الزراعية .

سابعاً : اللجنة المختصة بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف رقم 2 لسنة 1984 ( المعدل )

ثامناً : لجنة المعارضة في قيمة تكليف الصرف الحقلي المنصوص عليها في قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 (المعدل)

تاسعاً: اللجنة المختصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990

عاشراً: لجنة تقدير التعويض عن نزع الملكية لأغراض التخطيط العمراني طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982( المعدل)

حادي عشر:اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة.

ثاني عشر: اللجنة القضائية لقسمة أعيان الوقف.

ثالث عشر:اللجنة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإنهاء الاحكار علي الأعيان الموقوفة.

رابع عشر: اللجنة المختصة بتقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف.

خامس عشر: لجنة البت في النفقات والإعانات من الاوقاف.

سادس عشر: لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية.

تشكيل اللجنة واختصاصها (ب)- طبيعة اللجنة.

سابع عشر: لجنة الطعون في القانون رقم 109 لسنة1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكي.

(ثالثاً)الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي (المحاكم) الأصل ان جهة القضاء العادي (المحاكم) هي صاحبة الولاية في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى. بعض القواعد المتعلقة باختصاص جهة القضاء العاجي (المحاكم).

(ا)- القاعدة الاولي: ولاية القضاء العادي بنظر المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد أو الحكومة أو الهيئات العامة.

(ب)- القاعدة الثانية:جهة القضاء العادي لا ولاية لها في تأويل القرار الإداري أو وقف تنفيذه أو تعطيله.

(ج)-القاعدة الثالثة: ولاية القضاء العادي في نظر الدعاوي المتعلقة بعقود الإدارة المدية.

(د)- القاعدة الرابعة: انتفاء ولاية القضاء المستعجل بانتفاء ولاية القضاء العادي.

(هـ)- القاعدة الخامسة: ولاية القضاء العادي إذا تعلقت الدعوى باعتداء مادي من جهة الإدارة.

(و)-القاعدة السادسة: دخول المنازعات الحجز الإداري في ولاية جهة القضاء العادي.

(ز)- القاعدة السابعة: اختصاص جهة القضاء العادي بتأويل وتفسير القرار الإداري اللائحي والامتناع عن تطبيقة.

(ط)- القاعدة الثامنة: اختصاص القضاء العادي ولائياً بإلغاء قرار إنهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام والتعويض عنه.

(رابعاً) الاختصاص الولائي للقضاء الإداري مضمون هذا الاختصاص.

(خامساً) بعض الأحكام الخاصة بالاختصاص الولائي العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرالدعوي بوقت نشوء حق المدعي. الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا حجية له أمام جهات القضاء الأخوي الأخرى .

( سادساً ) تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الاستثنائي النص القانوني : المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .

المقصود بتنازع الاختصاص بين جهتي القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الاستثنائي .

شروط التنازع .

أولاً : أن نكون بصدد دعوى واحدة .

ثانياً : أن تكون الدعوى قد رفعت أمام جهتين قضائيتين مختلفتين .

صور التنازع .

الصورة الأولى : التنازع الإيجابي .

الصورة الثانية : التنازع السلبي .

الصورة الثالثة : صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها . الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهتين القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي . ممن يقدم طلب الفصل في التنازع ؟ إجراءات طلب الفصل في التنازع ؟ عدم تحديد ميعاد لتقديم الطلب . أثر تقديم الطلب . أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب الفصل في التنازع . عدم قابلية الأحكام الصارة من المحكمة الدستورية العليا للطعن .