الحقوق البيئية للانسان في القانون

بقلم المحامية : إسراء الترك .

حق الانسان في بيئة سليمة فكرة قانونية مستحدثة عالميا قديمة لها جذورها التاريخية الراسخة في تراثنا كدولة اردنية سندا لدستورها , دينها الاسلام نظام الحياه الكامل الشامل الصالح لكل زمان ومكان وهو مرجع اساسي في تشريعاتنا على كافة الصعد .

يقوم هذا المبدأ على ارساء حق الانسان في ان يعيش في بيئة سليمة من حيث هوائها ومائها وتربتها بما يراعي الشروط الطبيعية التي من حق الانسان ان يعيش فيها , ولارساء دعائم كل هذا لا بد من استحداث قانون يحمل معاني العدالة البيئية الا ان الاهم هو كيف يشرع هذا القانون وعلى اي اساس ؟!

ان العدالة البيئية لا بد ان تنطلق من خلفية النظر في الاولويات بمعنى انه عندما اقرر ان ابدأ بالتفكير لبناء تشريع منطلق من ضرورته , مواثيق دولية التزمت دوليا بتطبيقها , بيئة التشريع الوطني ( هويته ) , ماذا بخصوصية اكثر مطلوب مني ان اراعيه كمشرع بيئي ان صح التعبير ؟ هل اضع على الطاولة على سبيل المثال المعايير الاقتصادية الصعبة التي اعيشها كأردن ؟ هل اضع اولوياتي البيئية ؟ هل اوازن بينهما ؟ ام واحدة على حساب الاخرى ؟
هل احترم كل هذه المعايير واضعها بعين الاعتبار ؟ ام هل اخذ بعضها و اتغاضى عن بعضها الاخر ؟
ان الواقع العالمي وبعد تجربة اوروبا المريرة بعد الثورة الصناعية جنبا الى جنب مع الولايات المتحدة الامريكية وفي خضم حالة ما يسمى بعصر النهضة , والتي كانت سببا رئيسيا في وجود استفحال نسبة التلوث على مستوى العالم والتي اعتبرت وما زالت بداية حالة التلوث للكرة الارضية جمعاء ومنذ ان خلق الله الارض وما عليها , هذا كله بحجة العمل على التطور التكنولوجي وذلك لرفع سوية الاقتصاد وبالنتيجة وذلك بصورة و ضمن نطاق اندفاعي غير متعقل .

هذا الواقع البيئي الذي بات عليه العالم جعل الدول المتسببة به لمراجعة نفسها وقررت على اساس علاجي ولاصلاح ما يمكن علاجه ان نقوم بوضع تشريعات تحكم النشاطات الصناعية والتكنولوجية والاستثمارية ضمن منظومة تراعي بشكل اساسي حكم القانون والمعايير البيئية وضوابطها بمعنى انه لا يحول اي استثمار او مشروع يمس نشاطة بالبيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة , كل هذا مبني على فكرة الاولوية البيئية , اين الاردن من كل هذا ؟! وهو المرتبط بقوانين واتفاقيات دولية بيئية , والتي اصبحت جزءا من القانون الوطني بمجرد المصادقة عليها .

اين الاردن من منظومة التشريع الوقائي والتي هي موجودة اصلا في اهم مصادر التشريع وهو الشريعة الاسلامية والذي يتبني الحق في بيئة سليمة على مبدأ الوقائية وليس العلاجية كما حصل في التجربة الغربية كما سبق وذكر .

بتفصيل اكثر عند الحديث عن واقع مشروع استثماري صناعي يمس نشاطه بشكل مباشر البيئة الاردنية وهو مشروع المفاعل النووي , اين المشروع النووي من الاولوية البيئية ؟؟ كيف افرض مشروع كهذا على الواقع الاردني .
ان الاولوية البيئية في هذا المشروع الخطير تقوم على ان انظر بداية كوزارة بيئة وكوزارة طاقة وبجهد تشاركي واضح واضع ثلاث سطور تحت كلمة تشاركي بعيدا _ في هذه المرحلة _ عن وجود هيئة الطاقة النووية كجزء من احترامها لحدودها القانونية التي رسمها القانون لها .

وتقوم بدراسة بدائل الطاقة في ظل نفاذ النفط ومشتقاته المستمر , فهل من المنطق ان اترك بدائل الطاقة المتجددة الامنه بيئيا والمتواجدة بوفرة كطاقة الشمس اذ ان الاردن عنده ( 310 ) ايام مشمسة من اصل ( 365 ) يوم , وطاقة الرياح في ظل وجود الصحراء الاردنية الممتدة على طول خط خريطة المملكة .
ان من الاجحاف ان اضع بين يدي المواطن الاردني مثل هذا المشروع وافرضه فرضا واقعا , واهدر اموالا لاختيار مواقع غير مستشارة فيها الجهات الرسمية المختصة لوزارة البيئة سندا للمادة ( 3 ) والتي هي من ضمن اجراءات تقييم الاثر البيئي والذي لم يتم لغاية الان , قبل ذلك المخالفة الواضحة للنص الدستوري .