المشكلات القانونية لبطاقات الائتمان

بطاقات الائتمان ولمشكلات التي تثيرها والحمايه الجنائيه لها

بطـاقات الوفـاء أو الائتمان هى أحد إستخدامات البنوك للحاسب الآلى فى أنشتطها وذلك بإصدارها أداة جديدة للدفع أو الوفاء لتحل محل الشيك والطرق التقليدية. وهذه الأداة التى تصدرها البنوك والمسماة ببطاقة الوفاء هى قطعة من البلاستيك مدون عليها بعض البيانات المرئية وغير المرئية ويقترن إصدارها برقم سرى يمنح لحاملها ، وبموجبها يستطيع الوفاء بمشترياته وبمقابل ما يحصل عليه من خدمات لدى الجهات المشتركة فى شبكة التعامل بها ، وذلك بسحب أو تحويل نقود من حسابه ، وتظل هذه البطاقة مملوكة للجهة التى أصدرتها ، وتعد يد الحامل عليها يد أمين

وجد إختلاف ببين بطاقة الوفاء وبين العديد من البطاقات الأخرى فمثلاً بطاقة الإعتماد تتولى المؤسسة المالية التى أصدرتها السداد وتسوية المعاملة ثم تسترد مقابلها من حامل البطاقة ، والبطاقة الخاصة تسمح لحاملها بالحصول على السلعة أو الخدمة دون دفع الثمن حالاً ويتم تسويتها بناء على إتفاق مبرم بين المشروع الذى أصدرها وحامل البطاقة. وبناء عليه فكلا البطاقتين لا يؤديان مباشرة إلى الدفع بواسطة حامل البطاقة بينما تؤدى بطاقة الوفاء بالدفع مباشرة عن طريق حامل البطاقة .
كما أن بطاقة الإئتمان تفترض أن حاملها مدين ولحاجته إلى سلعة أو خدمة يقوم البنك مصدر البطاقة بتسوية العملية ثم يسترد ما دفعه من حامل البطاقة ، وبناء عليه فإن خصم المبالغ المالية لايتم مباشرة من حساب حامل البطاقة وإنما فى ضوء الإتفاق المبرم بين البنك والعميل بينما بطاقة الوفاء يتم الدفع أو الخصم مباشرة من حساب العميل فبطاقة الإئتمان هى وسيلة إئتمان بينما بطاقة الوفاء هى وسية أو أداة دفع

تتضمن بطاقة الوفاء أسم حاملها وتاريخ صلاحيتها ورقمها السرى وتوقيع حاملها. وتوجد طريقتان لإستخدامها:
1. عن طريق طابعة يقوم التاجر بوضع البطاقة فيها فتطبع ثلاث ورقات خاصة بالبيانات السابقة بالإضافة لمبلغ العملية ويوقع حامل البطاقة على أصل هذه الورقات ويسلم التاجر إحداها لحامل البطاقة ويحتفظ بالأخرى ويرسل الثالثة للبنك لإستيفاء المبلغ.
2. إذا كان مقدم السلعة لديه شبكة إتصال مباشرة مع البنك مصدر الكارت ، فيقوم حامل البطاقة بطرق رقمه السرى فقط على الآلة الأوتوماتيكية ، فيتم خصم المبلغ من حسابه لدى البنك.

وقد تستخدم بطريقة غير مشروعة عن طريق الغير بسرقتها أو تزويرها أو تقليدها أو عن طريق حاملها عن طريق إستعمالها على الرغم من عدم وجود رصيد أو إلغائها أو إنتهاء صلاحيتها أو إستخدام الغش بإلإبلاغ عن سرقتها أو فقدانها ثم يقوم بإستعمالها

اولاً : تزوير بطاقة الوفاء
يصبغ قانون العقوبات المصرى حمايته على بطاقة الوفاء وذلك فى الأحكام العامة فى جريمة التزوير فى المحررات تطبق على حالة تزوير بطاقة الوفاء سواء أنصب التزوير على الحروف المطبوعة أو المعالجات الإلكترونية الخاصة بهذه البطاقات.

ثانياً : الإستعمال غير المشروع البطاقة الوفاء من قبل الغير
وذلك إما بإستعمال بطاقة وفاء مزورة وينسب إلى من قام بذلك جريمة إستعمل المحرر المزور إذا قام بإستعماله فعلاً ، أو بسرقة بطاقة الإئتمان فتقوم جريمة السرقة بإختلاس بطاقة الوفاء وإتجاه نية المتهم لتملكها أو مجرد الإحتفاظ بها وحرمان حاملها من إستعمالها وكذلك تقوم إذا أستولى عليها بنية إستعمالها وإعادتها لصاحبها.

ثالثاً : الإستعمال غير المشروع لبطاقة الوفاء من قبل حاملها
وذلك بالتعسف فى إستخدامها أو إستخدامها على الرغم من إنتهاء صلاحيتها:

أولاً : التعسف فى إستخدام بطاقة الوفاء ويكون ذلك بأحد وجهين :
1. إما بالسحب من جهاز توزيع العملة على الرغم من عدم وجود رصيد وقت السحب ، وفى هذه الحالة لا يمكن إعتبار تصرف العميل فى إستخدام البطاقة التى يحملها جريمة ، وإنما هو مخالفة لشروط التعاقد المبرم بين البنك والعميل ولا يدخل تحت نصوص قانون العقوبات.
2. ويكون الإستعمال المشروع أيضاً بإستخدام البطاقة لدى أحدى التجار للوفاء بثمن سلعة أو خدمة على الرغم من عدم وجود رصيد ويطبق عليه ذات الحكم السابق.

ثانياً : قيام حامل البطاقة بإستخدامها على الرغم من إنتهاء صلاحيتها ويتحقق ذلك بأحد وجهين :
1. إستخدام البطاقة على الرغم من إنتهاء صلاحيتها وفى هذه الحالة لا تقوم جريمة النصب إلا إذا كان حامل البطاقة لا ينوى تجديدها مرة أخرى أو أنه قد أغلق حسابه لدى البنك أما فى غير هذه الحالات فقد جرى العمل على قيام البنك بإعطاء بطاقة جديدة للعميل بمجرد إنتهاء صلاحية الأولى مما ينتفى معه القصد الجنائى لديه.
2. إستخدام البطاقة على الرغم من إلغائها فلا يعد حامل البطاقة مرتكبا لجريمة خيانة أمانة إلا إذا طالبه البنك برد البطاقة بسبب تعسفه فى إستعمالها وإستمراره فى إستعمالها على الرغم من ذلك.

منقول