المفهوم القانوني للعلاقة بين القاضي و المحامي

أ/ رودينة خليفة

كثيراً ما يدور النقاش في المنتديات القانونية حول موضوع علاقة القاضي والمحامي، ولا تكاد تتحاور مع أحد المهتمين أو الممارسين القانونيين إلا ويسرد لك عدداً من القصص والمواقف التي تعرض لها أو يتعرض لها غيره من زملاء المهنة التي لم تعد سراً، فحتى وسائل الإعلام بمختلف أنواعها جعلت لمثل هذه المواقف نصيباً من صفحاتها اليومية.
في ظل مثل هذه النقاشات غالباً ما يتردد على المسامع عبارة «التأديب» وهي العبارة التي اتخذت سلاحاً تهديدياً يساء استعماله في كثير من الأحيان، وربما يرجع السبب إلى طبيعة نظام المحاماة الذي ضاعت أحكام مواده بين «ما لا يجوز للمحامي فعله» و «تأديب المحامين» ما حدا البعض إلى استغلال هذا الأمر بطريقة تحولت معها رخصة المحاماة من وسيلة لتمييز المؤهل من غير المؤهل إلى وسيلة إرهاب وتخويف يتخذها العاملون في المجال القضائي للضغط على المحامي، ما قد يؤثر سلباً في دوره الشرعي والنظامي… وتوضيحاً لهذه الفكرة تتبادر إلى ذهني صورتان واقعيتان تتكرران بأشكال مختلفة، إحداهما لمحام يحمل ترخيصاً، والأخرى لشخص عادي يمارس الترافع عن الغير في المحاكم من دون ترخيص نظامي، أوردهما في الموقفين الآتيين:

الموقف الأول: أثناء إحدى الجلسات طلب أحد المحامين من القاضي طلباً وأشار في طلبه إلى مادة من مواد نظام المرافعات الشرعية، وقد قرر القاضي تجاهل هذا الطلب، وأبى تدوينه في ضبط القضية، ولما رأى القاضي إصرار المحامي قال له: لا تحضر في الجلسة المقبلة واجعل موكلك هو الذي يحضر بدلاً منك، فأجاب المحامي: إن حضور الجلسات حق كفله النظام لي، إذ إنني محام مرخص وموكل بموجب وكالة شرعية، رد عليه القاضي بانفعال: إذاً أنت تستهزئ بمجلس القضاء، وسأقوم بسحب ترخيصك وإحالتك إلى لجنة التأديب والذين هم يشددون على المحامين… فعلاً يتم سحب ترخيص المحامي وعمل محضر لذلك بتهمة إساءة الأدب، على رغم أنه إنما كان يطالب بحقه النظامي، ومما يزيد الأمر سوءاً ما نسمعه من أن لجنة التأديب تأخذ كلام القاضي على محمل التصديق في كل الأحوال.

الموقف الثاني: أثناء إحدى الجلسات تجادل أحد الوكلاء الشرعيين غير المرخصين مع القاضي فوجه القاضي إليه السؤال الآتي: هل عندك ترخيص محاماة؟ أجاب الوكيل: لا، فوقع القاضي في حيرة ولم يعرف ماذا يفعل بهذا الوكيل المتطاول، فلم يكن منه إلا أن قال: حاول ألا تعيد هذا التصرف في المرة المقبلة!
إن هذين الموقفين يوحيان بتفضيل من لا يحمل ترخيصاً من الوكلاء على المحامي المرخص على رغم أنه كان في يوم من الأيام زميلاً للقاضي على مقاعد الدراسة ونهلا من المنهل نفسه سوياً لسنوات عدة، ولم يحصل على الترخيص إلا بعد استكماله لشروط وضوابط بذل من أجلها الجهد والوقت الثمينان.

إن نظام المحاماة قيد مسألة تأديب المحامي بضوابط دقيقة وجعل النظر فيها من اختصاص لجنة ثلاثية تتشكل من قاض واثنين من أهل الخبرة، أحدهما من المحامين الذين أمضوا 10 سنوات في المهنة.

كما أن هذه اللجنة تصدر قراراتها من خلال إجراءات نظامية غاية في الوضوح، ناهيك عن إمكان الطعن في هذه القرارات أمام ديوان المظالم، ويذكر أن اختصاصات هذه اللجنة محصورة في المخالفات التي تصدر من المحامي وفقاً لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وما يصدر منه من إخلال بواجباته المهنية أو ارتكابه عملاً ينال من شرف المهنة، فهي لجنة تتعلق بالمخالفات المهنية فقط ولا يجوز أن تتعدى سلطتها إلى النظر في مخالفات المحامي بوصفه مواطناً عادياً أو بوصفه كاتباً صحافياً أو نحو ذلك مما يخرج عن اختصاصات هذه اللجنة.

وعليه يتضح، أن إجراءات تأديب المحامي هي أكبر تهديد بسحب الترخيص، لأن هذا أمر لا يملكه القاضي ولا أية محكمة أو جهة قضائية أخرى، فالترخيص بالنسبة إلى المحامي هو مركز قانوني مستقر لا يجوز المساس به إلا وفقاً للشروط التي حددها النظام، كما أن التأديب هو أكبر من خطاب يبعث به القاضي إلى الجهة المختصة… وإن من الابتذال لشرف المهنة أن تضخم مسألة التأديب بصورة توحي أنها هي الهدف من تنظيم مهنة المحاماة، فالمقام أرفع من ذلك