دراسة قانونية وبحث رائد حول الإرهاب الحاسوبي مشكلة الدارسة استقطب مفهوم الارهابي أهتمام عدد من علماء الحاسوب وان دراسة هذا الموضوع يعد من اهم المواضيع التي يمكن تناولها في الوقت الحاضر ، لان موضوع الارهاب يعد من اخطر اشكال التهديد لامن المجتمع واستقراره بصورة عامة والفرد بصورة خاصة من خلال استخدام الكومبيوتر . ومن هنا […]

الجريمة السياسة في القانون السوري دراسة قانونية: الجريمة السياسية في قانون العقوبات السوري اعادة نشر بوسطة محاماة نت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا المصدر : الحوار المتمدن-العدد: 162 – 2002 / 6 / 16 – 07:42 المحور: حقوق الانسان اللجنة القانونية في (ل.د.ح) البداية : الحرية للديمقراطيين العشرة المعتقلين رياض الترك […]

دراسة و بحث حول مبادئ القانون الدولي . القانون الدولي مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي يتعين على الأمم مراعاتها في علاقاتها بعضها مع بعض. وتنشأ بعض القوانين الدولية نتيجة عُرْف يتكون بمرور السنين. ويرجع أصل بعضها الآخر إلى المبادئ القانونية العامة التي تقرها الأمم المتقدمة. كما توجد قوانين دولية أخرى يتم الاتفاق عليها في المعاهدات […]

دراسة و بحث حول حرب الخليج الثانية بين أحكام القانون الدولي و تداعيات النظام الدولي الجديد للتحميل اضغط علي الرابط http://www.4shared.com/office/lJ8MxiYP/__________.html

ورقة بحثية عن خضوع الدولة للقانون. لقد أصبحت مسألة خضوع الدولة للقانون خاصية تتميز بها الدولة الحديثة ومبدأ من المبادئ الدستورية التي تجتهد كل الدول في تطبيقها واحترامها، ويعني هذا المبدأ بصفة عامة خضوع الحكام وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة الممارسة للسلطة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) للقانون، أي أن تتقيد جميع قرارات وأعمال السلطات العامة بالقانون الموضوع […]

جريمة خيانة الأمانة في القانون الجزائري I:العناصر المكونة لجريمة خيانة الأمانة: يمكن حصرها في مجموعتين بعضها تكون شروطا تسبق الجريمة ويتعلق الأمر بالشئ الذي تنصب عليه الجريمة وتسليم الشئ بمقتضى أحد العقود المنصوص عليها في376م وتتمثل العناصر الأخرى في العناصر الحقيقية للجريمة وهي الاختلاس أو التبديد العنصر المادي) ونية الغش( العنصر المعنوي) وأخيرا الضرر. أ)-طبيعة […]

بحث قانوني و دراسة عن وسائل المحافظة على الضمان العام تمهـــــــــــيد: للدائن على جميع أموال مدينه ضمان عام وفقاً لنص المادة233 مدني. وهذه القاعدة تعني: (1)أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. (2)جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا ما كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون. وعلى ذلك فإذا تصرف المدين في أمواله سواءً كانت […]