الجمع بين المنطق القضائي والمنهج القانوني في الرقابة علي حسن تطبيق القانون‏:‏ وما كانت أسباب العدل وعلم القانون لتجتمع في قضاء محكمة النقض لو لم تستخدم كلا من المنطق القضائي والمنهج القانوني السليم أسلوبا لتفكيرها‏،‏ للوصول إلي الحل القضائي السليم. فاستطاعت المحكمة أن تشق طريقها في مراقبة منطق الاستخلاص الموضوعي للقاضي في مقام الرقابة علي […]

معلومات قانونية هامة عن العقود النمطية يبدو أن النشاط التجاري بما له من طبيعة ومن خصائص معينة يستلزم أن يخصص له إطار قانوني يحقق السرعة والائتمان، لهذا قيل في هذا المعنى بأن العقد الدولي يكفي لإبرامه وفق نموذج معين أو إشارة معينة، وذلك تيسيرا لظروف التجارة الدولية وتوفير المناخ الملائم لتطورها حيث برزت فكرة العقود […]

إنكار صفة القاعدة القانونية عن العقود النموذجية في مقال قانوني متميز يذهب الاتجاه المعارض للصفة القاعدة القانونية للعقود النموذجية وعدم كفايتها الذاتية معتمدا في دلك أن التسميات التي أطلقت على هذه العقود { مثل قواعد واقع } أو قواعد شبه أمرة يعد ذلك تلاعبا بالألفاظ ولا يكشف عن حقيقة قانونية قائمة، لأن القاعدة القانونية إما […]

بحث قانوني مميز حول حجية الإثبات الإلكتروني في المسائل المدنية و التجارية و المصرفية المحامي يونس عرب دراسة في مسائل وتحديات الاثبات في المعاملات المصرفية الالكترونية ومتطلبات التشريع الملائم لتجاوز هذه التحديات . نشرت على جزأين في مجلة البنوك في الاردن – العدد لشهر سنة . والعدد لشهر سنة . الجزء 1 :- مسائل وتحديات […]

اختصاص محكمة القضاء الاداري الهيئة القضائية الاخرى التي يتكون منها مجلس شورى الدولة هي محكمة القضاء الاداري . وتعد محكمة القضاء الاداري في العراق التي تم انشائها بصدور القانون رقم 106 لسنة 1989 (قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ) وفقا للبند ( ثانيا) من المادة السابعة الجهه ذات الاختصاص […]

قضاء الإلغاء تعريف دعوى الإلغاء: دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية ترفع إلى القضاء لإعدام قرار إداري صدر بخلاف ما يقضي به القانون وتسمى أيضاً دعوى تجاوز السلطة وتعد من أهم وسائل حماية المشروعية . وقد كان للقضاء الفرنسي الريادة في إنشاء دعوى الإلغاء،([1]) وكان مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر الدعاوى الإدارية منذ عام 1872 […]

تمييز القرار الإداري عن أعمال الدولة الأخرى تمارس الدولة وفقاً لمبدأ الفصل بين سلطات ثلاثة مهام أو وظائف هي الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية والوظيفة التنفيذية، فالوظيفة التشريعية تتضمن مهمة وضع القواعد السلوكية العامة والمجردة وتختص بممارسة السلطة التشريعية، أما الوظيفة القضائية فتتضمن الفصل في المنازعات وتختص بها السلطة القضائية، أما الوظيفة التنفيذية فتختص بها السلطة […]