اسباب سقوط نصف المهر تستحق الزوجة نصف مهرها المسمى فقط اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها باربعة شروط : ان يكون عقد الزواج صحيحا المهر المسى بالعقد تسمية صحيحة ان تقع الفرقة بينهما قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة ان تكون الفرقة بسبب من قبل الزوج منقول

التطور التاريخي للقانون المدني الأردني كما سائر القوانيين المدنية في العالم يعد القانون المدني الأردني أحد اهم ركائز الدولة القانونية بعد التشريع الأعلى وهو الدستور. اذ يعد القانون المدني الأدني في هذا المقام الأب الروحي للقوانيين المدنية جمعاء والمنظم الاساسي للأحكام المدنية والعلاقات المدنية بين المواطنيين في الدولة. ويعود تاريخ القانون المدني الأردني الى اواسط […]

مفهوم و أسباب الحجر بقانون الاسرة الجزائري الحجر:- هو تصرف قانوني يبرم على كل شخص بلغ سن رشد به احد العوارض التالية :-مجنون ، معتوه، سفيه او ظهرت هده العوارضبعد بلوغه سن الرشد ،بمعنى ان كل شخص بلع سن الرشد (( سن الرشد حسب القانون الجزائري هو بلوع الشخص سن 19 سنة المادة 40 من […]

اتقان التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية من بين الدراسات التطبيقية في القانون، يمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهمّها على الإطلاق.ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية و المتعلقة بموضوع التعليق و استيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار. والمقصود بالتعليق على حكم […]

نوع العقارات التي ينطبق عليها الوكالة غير القابلة للعزل فقد نص المشرع في القانون المدني على الوكالة غير القابلة للعزل كما رأينا وكذلك في القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم ( 51 ) لسنة 1958 ووجدنا أن النص في القانون المدني جاء عامًا ومطلقًا، أما النص في القانون المعدل المشار إليه فقد جاء […]

التعدي علي الحياة الخاصة في قانون العقوبات الأردني جرائم الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة في قانون العقوبات الأردني د. محمد أمين فلاح الخرشة مجلة الحقوق – المجلد الثامن للتحميل اضغط علي الرابط http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2016/11/مقال-هام-في-التعدي-علي-الحياة-الخاصة-في-قانون-العقوبات-الأردني.pdf

مقالة لاستاذ عادل الحياري بعنوان اختلاف الأعيان و النواب بشأن قانون المالكين و المستأجرين أ.د.عادل الحياري خالف مجلس الأعيان مجلس النواب بشأن المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين، واستند إلى حجة رئيسة، هي أن التعديل الذي أدخله النواب على المشروع يغاير القصد الذي وضع من أجله المشروع. فقد أبقى الأعيان على معيار أجر المثل، كما جاء […]