” ضمان الأخطاء القضائية مطلب لاستقلال القضاء” الإنسان خطاء، والقضاة الذين يمارسون مهام القضاء بشر، وعليه فليس من المستغرب وقوع بعضهم في الخطأ لدى قيامهم بمهامهم، ولكن الخطأ القضائي ليس ككل الأخطاء، نظرا لصدوره عن ممثلي العدالة، ولما يتركه من أضرار تطال المتقاضين في حياتهم، وحرياتهم، وأموالهم….، وقد يقع إنسان بريء يملك كل صفات الشرف […]

بحث قانوني و دراسة عن الشركة القابضة أ/ يوسف المومني بحث علمي تجاري عن الشركة القابضة المبحث الأول 1ـ مقدمة تاريخية عن الشركة القابضة : ان اول ظهور لهذه ا لشركة كان في نهايــة القرن التاسع عشر في امريكا دون ان يعني ذلك عدم وجودها قبل هذا التاريخ بل كانت موجودة ولكن وسائل نشأتها مرت […]

المنهج العلمي المتبع لصياغة المذكرات القانونية مقدمة إن المذكرات القانونية شانها شأن أى بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانونى ،فإذا ما افتقد المحامي فى إعداده لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكاره مشوشة وأسبابه غير واضحة ، وقد يؤدى ذلك إلى عدم استقامة نتائجه مع مقدماته، وعدم […]

القضاء السعودي.. بناء العدالة والاستقرار يحيى الأمير واقع حياتنا الشخصية، وواقع الاستثمار والتجارة، وحقوق العمالة والتظلمات وقضايا الحياة اليومية، لا يمكن أن تدار إلا من خلال محاكم متخصصة، مؤهلة وقادرة على تحقيق العدالة كانت آخر الأخبار وأكثرها أهمية تلك المتعلقة بالعمل على تنفيذ إنشاء محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية، ذلك التوجه الآن يمثل […]

القاضي الاداري و القاضي العادي س: هل القاضي الإداري يشارك بالوظيفة التشريعية الأصل في وظيفة القاضي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه، وهو ملزم قانوناً بالفصل في المنازعة الداخلة في اختصاصه و إلا اعتبر منكراً للعدالة، لذلك رسم المشرع للقاضي العادي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد في القواعد القانونية القائمة حلاً […]

بحث قانوني كبير عن تعويض الأجير المطرود تعسفيا في إطار مدونة الشغل المغربية من اعداد ابوالقاسم الطيبي منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بالناضور (المغرب) مقدمـــة يترتب عن إنهاء علاقة الشغل انحلال العلاقة التعاقدية بين طرفية ووضع حد لالتزام الاجير بأداء العمل المتفق عليه كما يفقد الأجر الذي كان رب العمل ملزما بأدائه مقابل إنجاز العمل . […]

توضيح قانوني لقضية الرد في الارث طبقا للقانون الكويتي أ* أحمد أبو زنط المادة (318): الرد هو الدرجة الثالثة في توزيع الميراث، إذ يكون إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم توجد عصبة من النسب تأخذ باقي الميراث وهو ضد العول. وللرد حسبما جاء في المادة مرتبتان: أولاهما: الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، ويكون ذلك […]