إتفاقية إنشاء فرع إقليمي للإتحاد العربي للملكية الفكرية في الأردن المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها : المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية . الحكومة : حكومة المملكة الأردنية الهاشمية . الاتحاد : فرع الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة الأردنية الهاشمية . المادة 2 الشخصية القانونية للاتحاد : يتمتع […]

قانون مقاولي الإنشاءات الأردنية لسنة 1987   المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون مقاولي الانشاءات لسنة 1987 )ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاشغال العامة. […]

قانون الأسماء التجارية الأردني لسنة 2006   المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة. الوزير:وزير الصناعة والتجارة. المحل التجاري:المؤسسة […]

السلام عليكم انا من الجزائر وكما ذكرت سابقا انا فيما يقارب 4اشهر بعيدة عن منزل زوجي وهدا للمشاكل التي كانت تحدث لي في الاول كانت المشاكل مع امه فطالبت بمنزل وحدي اما عن المشكلة الاخيرة فكانت معه فلقد كنت مريضة وذهبت الي بيت اهلي طبعا هدا برضاه وبعد ايام طلب مني الرجوع وكنت لا ازال […]

دراسة عن الحق في سرية الاتصالات والمراسلات الشخصية الحق في سرية الاتصالات والمراسلات الشخصية “ ” توطئة “ كفلت الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والتشريعات المقارنة للإنسان حقوقاً يتمتع بها. ويمارسها في حرية دون أن يعوقه الغير في ممارستها. ودون إخلال بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع في حماية النظام العام وقد أكدت الشريعة الإسلامية […]

تأنيث المحلات النسائية المحامي زامل شبيب الركاض لا شك أنه من حق المرأة السعودية العمل في مهنة كريمة تحفظ عليها دينها وأخلاقها وتأمن فيها على نفسها وخصوصيتها وتمنحها حق المشاركة في التنمية الوطنية، وتبعدها عن الحاجة وذل السؤال خاصة أنه يوجد في المجتمع كثير من النساء الأرامل والمطلقات وبنات الأسر الفقيرة بحاجة إلى عمل مناسب […]

بواسطة باحث قانوني تكون الجريمة بسيطة إذا كان النشاط أو السلوك الإجرامي الذي إرتكبه الجاني لا يتطلب فيه القانون تكرار هذا النشاط أكثر من مرة سواء في الجرائم الوقتية او الجرائم المستمرة و سواء كان السلوك إيجابي او سلبي.