القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين بتونس   قانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول : للعدل المنفذ صفة المأمور العمومي وهو مساعد للقضاء يخضع في ممارسة مهنته لهذا […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti منقول من إحدى البحوث بعنوان “حق الإنتفاع”: الحقوق السلبية فهي التى تفرض على صاحب العقار المرتفق به التزاماً بالإمتناع عن القيام باعمال معينة في عقاره كان يحق له القيام بها كعدم الارتفاع بالبناء إلى حد معين.

الاعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه 1 لقد اجتمعنا في مؤتمر القمة العالمي من اجل الطفل لاعلان التزامنا المشترك حيال الاطفال وتوجيه نداء عالمي عاجل بهدف ضمان مستقبل افضل لهم . 2 ان الاطفال ابريا ء وضعفاء ويعتمدون على غيرهم، وهم ايضا محبون للاستطلاع ، نشطاء مفعمون بالامل ، فمن حقهم علينا ان نوفر لهم […]

عقود الإنشاءات العامة – التوازن مقابل التكلفة تبرم الدولة العديد من العقود للإنشاءات العامة والتوريدات والعديد من الخدمات التشغيلية وغيرها. تستحوذ هذه العقود مجتمعة على قدر كبير من الإنفاق الحكومي إن لم تكن الحصة الأكبر في بنود الموازنة العامة ، مما يوجب التحديث المستمر لهذه العقود وتصميمها وإدارتها وفق معايير إحترافية متقدمة. تتسم العقود الحكومية […]

الشركات المتعثرة .. مسؤولية من؟ أ. د. رشود بن محمد الخريف الشركات المساهمة فكرة ممتازة لتسهيل تداول الملكية في الشركات، إلى جانب قيامها بتوزيع الثروة بين الناس، من خلال تمكينهم من امتلاك أسهم في الشركات المساهمة، علاوة على إمكانية تأسيس شركات برؤوس أموال كبيرة تستطيع النجاح في تحقيق ربح للمساهمين، لكن الأهم من ذلك كله […]

مرسوم بقانون بشأن البطاقات الشخصية ( 5 / 1965 ) فهرس الموضوعات 00. مـــــــــادة (1 – 12) ________________________________________ 0 – مـــــــــادة (1 – 12) المادة رقم 1 “يجب على كل قطري أو وافد إلى دولة قطر، بلغ السادسة عشرة من عمره، أن يحصل على بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز إصدار بطاقة شخصية لمن […]

  بواسطة محامي حسب ما هو وارد في أحد المواقع الإماراتية القانونية 1-لا يجوز التفويض إلا بنص خاص و صريح. 2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا. 3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا. 4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسئو لية لأنه لا تفويض في المسؤولية. 5- ولا يجوز تفويض التفويض. 6- والتفويض لا يتم […]