المراحل الإدارية في المنازعات الجنائية المحلية تشكل الضرائب والرسوم التي في حكمها أهم مورد مالي لميزانية الدولة والجماعات المحلية، وتساهم بشكل فعال في تمويل النفقات العمومية، وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وقد عهد المشرع لإدارة الضرائب والخزينة العامة، أمر فرضها وتحصيلها وزودها من السلطات والامتيازات العامة بما يكفي لأداء وظيفتها تلك، وفي المقابل سن ضمانات […]

القانون العراقي يحدد الإجراءات المتبعة عند الاختطاف أو الفقدان في ادناه الخطوات القانونية المطلوبة للأتباع في حالة اختطاف مواطن او موظف او فقدانه لأي سبب كان فيجب على ذويه مباشرة الاجراءات التالية لضمان حقوقه وحقوق عياله حسب الاصول وكما ياتي : 1- اذا كان المخطوف ( موظف ) فعلى ذويه تبليغ دائرته ومركز الشرطة القريب […]

عقوبات بيع تذاكر القطارات في السوق السودا بالقانون المصري يأتى مشروع القانون، ضمن إجراءات تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية وتطويرها، ليشدد العقوبات على بعض الجرائم التى تلاحظ استمرار إرتكابها رغم العقوبات الواردة بالقانون القائم، بالإضافة إلى استحداث تجريم بعض الأفعال والتى تتسبب فى حوادث بالسكة الحديد، ومنها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، رفع […]

دراسة حول تسييس القضاء وانعكاساته على الحقوق والحريات العامة يعد القضاء ابتكارا إنسانيا يعمل من خلال قوانين وضعية وأعراف اجتماعية أنجزتها أرادة عامة لفض النزاعات بين الناس لتكريس العدل بين الناس وحماية الحقوق والحريات, ورفع الظلم الذي يلحق بأي مواطن من السلطات أو المجموعات أو المؤسسات العامة منها والخاصة وغيرها وتعويض المتضررين بما يتناسب مع […]

مقال يوضح نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين بالقانون التونسي. بقلم الأستاذة : كـوثـــر الدزيـــري متفقـــد مـركــزي بإدارة الملكيــة العقــاريـــة ببـــن عـــــروس​ نظم المشرع نظام الاشتراك في الأملاك من الزوجين بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1998 و قد جاء هذا القانون في إطار مزيد دعم مكاسب المرأة و تأكيدا لحقوقها. و يعد نظام الاشتراك في […]

الإيداع والوفاء وإنقضاء الرهن التأميني بصفة التبعية طبقاً للقانون المدني السوري يكون الوفاء سبباً لانقضاء الرهن إذا كان كلياً ، أما إذا كان جزئياً فالرهن يستمر كاملاً . وفق مبدأ عدم تجزئة التأمين العقاري . و إذا ما زال سبب انقضاء الدين ، كما لو أبطل الوفاء بسبب نقص أهلية الموفي ، فإن الرهن يعود […]

الإطار القانوني والخيارات المتاحة لإعادة هيكلة الدين العام في لبنان دخلت الدولة اللبنانية رسمياً مرحلةَ التخلّف عن سداد ديونها السيادية. وتالياً، قد تكون عملية إعادة الهيكلة مؤلمة وعسيرة، لكنها في الوقت ذاته قد تمثل علامة القطع مع ممارسات الريع والاستغلال القائمة منذ عقود، وتمهيداً لمسار ٍجديد يتماهى مع حقوق المواطنين وآمالهم التي لطالما احتقرتها الطبقة […]