القانون العراقي يحدد شروط دعوى عدم نفاذ التصرفات في حق الدائن حدد المشرع العراقي شروط هذه الدعوى في مواد ثلاث فقضت المادة 263 بما يأتي 🙁 يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين […]

القانون العراقي يحدد شروط تبني طفل يتيم كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، عن آلية تبني اليتيم او مجهول النسب، مبينة انها تتم بطلب مشترك من الزوجين الى محكمة الاحداث. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان، تلقى “ناس”، اليوم (17 تشرين الاول 2018)، إن “على الزوجين الراغبين بضم طفل يتيم او مجهول النسب […]

قراءة في الرقابة على دستورية تفسير القانون العراقي د. حيدر أدهم عبد الهادي/كلية الحقوق/ جامعة النهرين تعد الرقابة على دستورية القوانين من الأساليب التي توفر ضمانة حقيقية لاحترام القواعد الدستورية إعمالاً لمبدأ سمو الدستور المتصف بصفة الجمود وهي صفة تتحقق إذا ما كانت إجراءات تعديل الدستور تختلف عن إجراءات تعديل القواعد القانونية العادية وبهذه الوسيلة […]

عقوبة جرائم انتهاك مراسلات البريد الالكتروني بالقانون العراقي يعد موضوع انتهاك مراسلات البريد الالكتروني من الموضوعات المهمة والجديرة بالبحث كونه يتصل بالحريات المتعلقة بشخص الانسان والتي تعد من حرياته الضرورية فضلاً عن ان هذه الجريمة تنفذ بوساطة وسائل تقنية المعلومات(الحاسوب أو غيره)، وتنفيذ الجريمة بهذا الشكل يعد من الظواهر الاجرامية المستحدثة التي تتطلب أشخاص يتمتعون […]

الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان العامل من أهم حقوق الإنسان العامل و الذي يعتبر من التّأمينات التي يكتسبها من خلال العمل هو الضّمان الإجتماعي و أي فرد عامل أو عاملة يخضع لقانون الضّمان الإجتماعي ، و قد ظهر الضّمان الإجتماعي سنة 1929 في الولايات المتحدة الإمريكية نتيجة الأزمة الإقتصادية التي مرت بها مما أدّى […]

تعديلات قانون الخدمة المدنية العراقي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 24 تاريخ التشريع : 01-04-1960 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 300| تاريخ العدد :02-06-1960| بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـاليـة ووافق عليه […]

تأمين العمال غير الأجراء طبقاً للقانون المغربي . مقدمة عامة يعتبر الضمان الاجتماعي حقا من حقوق الإنسان[1]، تروم الدول من خلاله إلى توفير الحماية الاقتصادية و الاجتماعية لسكانها، مما جعله يحتل مكانة رئيسة في اهتمامات كافة المجتمعات المعاصرة التي عملت على تأطيره بنظام يحدد المنافع التي يحتويها، و الأشخاص المستفيدين منها، و شروط هذه الاستفادة […]