معالم إصلاح وتشخيص النظام الضريبي بالمغرب تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية تنظيم مناظرة وطنية حول الإصلاح الرامي إلى الوصول إلى نظام جبائي يشجع المنافسة الحرة للمقاولات من خلال تخليق الادارة الجبائية لتكون في مستوى الخدمة التشاركية والثقة بين المواطنين، التي تصبو إليها جهود الحكومة، في الوقت الذي يطمح فيه الجميع إلى ضرورة مراجعة نظام المنازعات والمراقبة […]

القانون المصري يضع التزامات لتنظيم تراخيص شاحن الغاز وضع القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يهدف لتوافر الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية، الإلتزامات التي تحددها تراخيص “شاحن الغاز”. وعرف […]

صيغة أطراف التعاقد بالقانون الكويتي الحالات المختلفة لأطراف التعاقد ليتم الاختيار منها بسهولة تامة ما يناسب العقد الذي يقوم بصياغته مراعين الصفة التي يمكن أن يكون عليها الأطراف فهناك من الأطراف من يتعاقد باسمه الشخصي ولحسابه وقد يتعاقد بصفته وكيلا أو وصيا أو مصفي أو ناظر وقف .. الخ وكل حالة من تلك الحالات لها […]

قانون العقوبات الاماراتي يجرم السلوكيات غير المسؤولة خلال أزمة كورونا . أكد محامون إماراتيون أن إجراء تعديلات على قائمة المخالفات والغرامات والجزائية الإدارية المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، والتي تتضمن عقوبات تقييد الحرية “الحبس” وغرامات مالية مشددة، تساهم في ضبط السلوكيات غير المسؤولة لما […]

بحث شامل عن قوانين العمل بدولة الجزائر مقياس: قانون العمل .  نشأة وتطور قانون العمل : إن فكرة العمل نشأت وتطورت مع تطور الإنسان , لكن نظرة الإنسان لهذه الفكرة أخذت عدة صور وأشكال خاصة من حيث قيمة العمل ونطاقه. 1-مفهوم قانون العمل في الحضارات القديمة : إن الحضارات القديمة والتي لا تزال بعض […]

قراءات في دعوى تخلية العقارات من المؤجر الرافض طبقاً للقانون العراقي ابتداءا لا بد من القول ان بدلات ايجار عقارات السكن من 1/1/1998 فما فوق تكون وفق القانون المدني اما ما دون هذا التاريخ فيكون وفق قانون الايجار رقم 87 لسنة 1979 المعدل اما النسبة للايجارات لدور السكن التي مضى عليها اثنى عشر عاما فتقام […]

النظم القانونية للأوامر العسكرية بدولة مصر بشكل عام فإن كل أوامر الحاكم العسكري – بمختلف درجاتها التشريعية – صدرت استناداً على قوانين الأحكام العرفية المتعاقبة التي صدرت قبل العمل بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 حيث أن هذا القانون الأخير ألغي صراحة قوانين الأحكام العرفية وحل محلها والتي كان آخرها القانون رقم 533 لسنة 1954، […]