ان عقد الوساطة التجارية هو عقد غير لازم بحيث يجوز لأي من طرفيه انهاؤه في أي وقت يشاء بإرادته المنفردة فيكون للموسط عزل الوسيط التجاري عن اداء مهمته وكذلك يكون للوسيط الحق في التنحي عن اداء هذه المهمة (1).وانقضاء عقد الوساطة التجارية بعزل الوسيط او اعتزاله يبين السمة الارادية لهذا الانقضاء فالمتوسط يستطيع بإرادته ان […]

من أمثلة فن الصياغة الاختيار بين المعيار المرن والقاعدة الجامدة ، فيمكن صياغة القاعدة بصورة جامدة تقيد القاضي ولا تترك مجالاً للسلطة التقديرية . ويمكن صياغتها بطريقة مرنة تترك له حرية واسعة في التقدير والتطبيق . _ الصياغة الجامدة :  تعتبر صياغة القاعدة القانونية جامدة اذا كانت تواجه فرضاً معيناً أو وقائع محددة وتتضمن حلاً […]

مقال قانوني يشرح مناط استحقاق الضرائب على التصرفات العقارية – التسجيل تنص المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرر في 14/7/1996 والساري اعتباراً 15/7/1996 – على أن: “يُستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثالثة من […]

إن التحولات التي عرفتها التجارة العالمية نتيجة انفتاح أبواب التجارة العالمية على مصراعيها، والنمو السريع في تدفقات رؤوس الأموال والتجارة الدولية، وزيادة أهمية الخدمات في كل من التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتكامل عمليات الإنتاج على الصعيد العالمي، كل ذلك فرض علىإدارات الجمارك في جميع أنحاء العالم تغيرات تكنولوجية واقتصادية وقانونية تتطلب التغيير في نهج وأساليب […]

1- الإثبات في الدعوى يقع عبء الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية على عاتق المدعي، وتطبيقا للقواعد العامة فإنه يجب أن تشتمل لائحة الدعوى على بيان للمستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى؛ بحسب ما تنص عليه المواد (52/7)و(53) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (1) […]

الرقابة على نشاط الأحزاب السياسية في الدول المقارنة : سنتناول في هذا الموضع من الدراسة بحث الاحكام المتعلقة بموضوع الرقابة على نشاط الأحزاب السياسية في قوانين كل من مصر والاردن واليمن والجزائر. فقد أناط المشرع المصري مهمة الرقابة على نشاط الأحزاب السياسية الى لجنة شؤون الأحزاب السياسية حيث نصت م (8) من القانون رقم (40) […]

نظم المشرع المغربي الإفلاس بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المعدل بوصفه نظاما يطبق على التجار المتوقفين عن الدفع، ووسيلة لحماية الائتمان واستقرار المعاملات التجارية. ويتصف القانون المذكور بكون قواعده جاءت متباينة وليست من طبيعة واحدة – شأنها في ذلك شأن قواعد الإفلاس في التشريع الفرنسي القديم وأغلب التشريعات العربية- إذ لم تتناول الحالات العامة التي […]