شروط استقالة العامل بالقطاع الخاص – القانون المصري . نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الحالات التى يترتب عليها اعتبار العامل فى القطاع الخاص مستقيلا، وحدد ضوابط تقدم العامل فى القطاع الخاص باستقالته، وشروط قبولها، وذلك كالتالى: 1 – نص مشروع قانون العمل فى المادة […]

ضوابط تحرير عقد العمل بالقطاع الخاص كما حددها القانون المصري . نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمنتظر مناقشته قريبا، إجراءات وضوابط تحرير عقد العمل في القطاع الخاص، وذلك كالتالي: 1 – نص مشروع القانون علي أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ […]

تطبيقات عملية لامتداد عقود الايجار في ضوء تشريعات الايجار القديمة . أ ) فلنفرض أن ثمة عقد إيجار “شقة سكنية” أستأجرها المستأجر الأصلي في غضون عام 1937، ثم توفي هذا المستأجر في غضون عام 1955، وترك وريث شرعي ظل مقيم في العين المؤجرة حتى توفي هو أيضاً في غضون عام 1970، وترك ورثة شرعيين ظلوا […]

العدول الاختياري عن الجريمة وأثره في العقاب – مقال قانوني . العدول في نوعي الشروع: الشروع نوعان: ناقص، وهو الجريمة الموقوفة، وتام، وهو الجريمة الخائبة. والعدول في صورتيه متصور في الشروع الناقص، وهو متصور كذلك في الشروع التام، فالجريمة قد تخيب لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما لو أطلق شخص الرصاص على عدوه فلم […]

مقال قانوني يشرح الفرق بين الجريمة التامة والشروع في الجريمة . يفترض الشروع المعاقب عليه أمرين: عدم إتمام الجريمة، وكون ذلك غير راجع إلى إرادة الجاني. فالأمر الأول يكفل التمييز بين الشروع والجريمة التامة، والأمر الثاني يكفل التمييز بين الشروع المعاقب عليه وحالات البدء في التنفيذ التي يعقبها عدول اختياري فلا يوقع فيها عقاب. الفرق […]

الأثر القانوني المترتب على فسخ العقد وفقاً للقانون المصري . لما كانت المادة 160 من القانون المدني تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وكان يترتب على الفسخ انحلال العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعى فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى […]

الشرط الجزائي وطبيعته في التعاقد – القانون المصري . – الشرط الجزائي وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن و على القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين […]