افتراض الخطورة الإجرامية : يقصد بأفتراض الخطورة الإجرامية هو استبعاد السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تقدير الخطورة أو نفيها وذلك لرغبة الشارع في التخلص من صعوبات الاثبات(1) ، وبذلك فأن الخطورة يتم افتراضها افتراضاً غير قابل لاثبات العكس ، وبالتالي الامر بالتدبير الاحترازي بمجرد توافر الواقعة محل الافتراض من دون أن يكون للقاضي سلطة التقدير […]

نحاول في هذا الموضوع الإجابة عن سؤال محدد هو : ما الحكم في حالة حصول المكلف على تعويض مقابل الخسارة العرضية التي تعرض لها ؟. الجواب على ذلك هو إن حصول المكلف على تعويض لقاء الخسارة التي تعرض لها يترتب عليه عدم خصم الخسارة العرضية، أما إذا لم يحصل المكلف على تعويض فتكون خسارته واجبة […]

إن البحث في هذا الموضوع يستلزم عرض رأي الفقه القانوني في أثر التوقف عن ممارسة النشاط في خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف ثم نستعرض موقف المشرع الضريبـي العراقي في ذلك وعلى النحو التالي: أولاً: رأي الفقه القانوني من خلال مطالعة آراء الفقهاء لا نجد الإشارة إلى مدى تأثير التوقف عن ممارسة النشاط في خصم […]

ويتبلور هذا الأثر على النحو التالي إذا كان حق الدولة يقوم على اقتضاء الضريبة أو تحصيل مبلغها من المكلف الذي حقق ربحاً في فترة من فترات مزاولة نشاطه الاقتصادي فإن العدالة تقتضي أيضاً أن يتم الالتفات إلى الخسائر التي قد تكون لحقت المكلف خلال فترات أو بحر سنواته المالية. وإن تحصيل دين الضريبة في حالة […]

ان الشخص غير المقيم غالباً مايكون خارج الاقليم العراقي، وهنا يطرح تساؤل، كيف يمكن للسلطة المالية ان تجبي من غير المقيم الضريبة المترتبة بذمته وخاصة اذا ماعلمنا ان دين الضريبة محمول لامطلوب؟ بعبارة اخرى ماهي الاجراءات التي تتبعها السلطة المالية لكي تحصل بموجبها على ايرادها من الضريبة من المدين بها؟ عند الرجوع الى نصوص قانون […]

لدى الرجوع الى نص المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ وجدنا ان المشرع الضريبي العراقي لم يتناول مدى خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط غير مشروع للضريبة او مدى عدم خضوعه كممارسة الشخص لمهنة المحاماة أو الطب أو الهندسة دون أن يكون مؤهلاً لذلك ، وتهريب البضائع من الكمارك ، والقمار والملاهي والمخدرات وبيع […]

اعفى المشرع الضريبي العراقي، المصارف الاجنبية عند تعاملها مع المصارف العراقية من الخضوع للضريبة العراقية، عند تحقق دخل لها (عمولات) داخل الاقليم العراقي. فقد نص القانون(1). [اعفاء العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتأييد المصرف العراقي المختص]. فقد يحصل ان يتعامل […]