انواع عقد العمل عقد العمل محدد المدة هذا النوع من العقود يتم إبرامه لإنجاز عملاً ما لمدة محددة كالسنة أو السنتين. ويكون للعقد تاريخ بداية وتاريخ إنتهاء معينيين فى العقد. ينتهى عقد العمل محدد المدة بإنقضاء مدته. فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض – عند إنقضاء خمس سنوات […]

لغرض الوقوف على اوجه التشابه والتخالف بين الاستفتاء و الانتخاب لا بد من البدء اولا وقبل كل شيء بتعريف الانتخاب للتوصل الى تلك الاوجه .يعرف الانتخاب بانه اختيار الناخبين لشخص أو اكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلاد(1). اما الاستفتاء فهو وكما سبق يعني عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأيه فيه […]

حجية الحكم بعدم الدستورية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر : نظمت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 حجية الأحكام الصادرة عنها فقررت ان ” أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار اليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية […]

على الرغم من ما للطبيعة الكاشفة للحكم الصادر بعدم الدستورية من أهمية ، إلا أن هذه الطبيعة قد تصطدم باعتبارات النظام العام وما يفرضه من ضرورة حماية الأمن القانوني في الدولة. فالقول بان الحكم له أثر رجعي ، بحيث ينسحب أثره إلى تاريخ مولد القانون المقضي بعدم دستوريته ، قد يتسبب في إحداث ثقوب سوداء […]

حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والعضوية فيها : اولا / حق الاجتماع : يحتل هذا الحق في ميدان الحقوق السياسية مرتبة متقدمة ، وما من بلد في الوقت الحاضر إلا ولديه تشريعات وضعية تنظم الأصول الواجب اتباعها في ممارسة هذا الحق(1). ويقصد به ان يتمكن الأفراد من عقد الاجتماعات السلمية العامة والخاصة في أي مكان ووقت […]

حق الاعتراض في دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام 1952 : منح دستور المملكة الأردنية الهاشمية النافذ والصادر عام 1952 رئيس الدولة حق الاعتراض النسبي وذلك طبقاً للمادة 93 منه والتي جاء فيها : ((1- كل مشروع قانون اقره مجلساً الاعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه. 2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك […]

حق المشاركة في الشؤون العامة : إن مساهمة الفرد في الحياة السياسية يعني انتهاجا للأسلوب الديمقراطي في الحكم ، وعدم مساهمته دليل على استبدادية نظام الحكم فيها ، ولقد اتخذت هذه المساهمة عمليا صورتين ، الأولى تتعلق بحق المواطن في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية او التشريعية عند استيفائه الشروط القانونية ، والثانية بحقه في […]