فقد اعترف القانون المصري بأهمية دور الخطورة الإجرامية في هذا المجال وهذا ما يتضح لنا من خلال النصوص التي اوردها المشرع المصري والمتضمنة بعض الأنظمة العقابية التي يقوم أساسها بالكامل على الخطورة الإجرامية . فقد تطرقت المادة (17) من قانون العقوبات المصري المتضمنة تفريد العقاب في النوع والمقدار حسب درجة الخطورة الإجرامية ، حيث أجازت […]

اجازت اغلب التشريعات الضريبية المعاصرة الخروج على مبدأ السنوية وتقدير الضريبة على فترة تقل او تزيد على اثنى عشر شهراً . وقد وردت في قانون ضريبة الدخل النافذ استثناءات عديدة يمكن ايجازها بالاتي(1): أ- خضوع دخول للضريبة تتحقق في اقل من سنة . فقد تتحقق الضريبة خلال فترة تقل عن السنة وذلك لا سباب عديدة […]

يرتبط وجود ممثل الشركة في قانون ضريبة الدخل بما تقره قواعد القانون التجاري الذي يعتبر الأساس في تنظيم أحكام الشركات وما يتعلق بها من مسائل ومن ضمنها هذه المسألة ، من حيث اعتباره القانون الذي يوفر التوضيح والتحديد في هذه المسائل ومفاهيمها ، فالأصل في هذه القواعد أن يكون تمثيل الشركة عن طريق الشخص أو […]

تتمثل هذه الفئة في تلك التجمعات التي يكون للاعتبار المالي فيها أهمية بالغة بحيث يمكن القول بعدم إمكانية اجتماع مؤسسيها وأعضائها فيما بينهم لولاه، وان يضمهم ذلك الكيان القانوني الذي استحق وصف الشخص المعنوي ، ومن ثمّ فإنه لا يكون للصفة الإنسانية أو الاجتماعية محلاً بين أهدافها ، إلاّ أن المصلحة العامة تكون من بين […]

الإعفاءات من الضرائب لاعتبارات دولية : أعفى المشرع العراقي ولاعتبارات دولية بعض الأشخاص والجهات من الضرائب الكمركية ، وهذه الإعفاءات أخذت بها الدول منذ زمن طويل . فقد جرى العرف الدولي على إعفاء رجال التمثيل الدبلوماسي الأجنبي من الضرائب(1). حيث تستورد الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى تلك الدولة أنواع متعددة من البضائع من بلدانها أو من […]

يقصد بالإعفاء(2). “عدم فرض الضريبة على دخل معين ، أما بشكل مؤقت أو بشكل دائم ، وذلك ضمن القانون ، وتلجأ الدول إلى هذا الأمر لاعتبارات تقدرها بنفسها بما يتلاءم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ” ، ومن هنا فهو يتميز(3). عن التنزيل في أنه في حقيقته دخل يخضع للضريبة لكنه يستبعد لمبررات معينة(4). كما […]

يكاد يكون الفقه متفقاً على وجوب تحقق شروط معينة لقيام نظرية الضرورة وهذه الشروط منها ما يتعلق باللجوء الى هذه الحالة او بتطبيقها وسنتناولها فيما يأتي : أولا : شروط اللجوء لنظرية الضرورة(1) : الشرط الأول : قيام خطر جسيم وحال ومن شأن هذا الخطر تهديد المصالح الحيوية للبلاد . فقد يتخذ هذا الخطر شكل […]