بما أن شركات الأشخاص تتميز بطبيعة خاصة تختلف عن تلك التي تقوم عليها شركات الأموال من حيث تغليب الاعتبار الشخصي الذي يكون له بالغ الأثر في كل ما يتعلق بها من أحكام(1). ولهذا فان القانون الضريبي انطلاقاً من نظرته لحقيقة النظام المالي لهذه الشركات الذي يتأثر إلى حد بعيد بهذا الاعتبار لم يساير القواعد العامة […]

تقوم هذه الشركات على الاعتبارات المالية وطبيعة العمل لا على الاعتبارات الشخصية ، وتسمى أيضاً بشركات الأسهم أما الشركاء فيُطْلَقُ عليهم المساهمون ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيم أسهمهم(1) . وتمتاز هذه الشركات بالخصائص الآتية(2). :- 1-إنها شركات تقوم على الاعتبارات المالية لا الشخصية . 2- إنها شركات تتميز بثباتها وطول عمرها […]

بين المشرع الضريبـي العراقي موقفه من تنـزيل الخسائر التي يتعرض لها المكلف في أحد مصادر الدخل العائدة له مع تحقيق أرباح في المصادر الأخرى العائدة لنفس المكلف، وهذا في حالة لو كان المكلف يملك عدة مصادر للدخل، فسمح المشرع للمكلف بالمطالبة بتنـزيل خسارته وبشروط معينة لا بد من توافرها لجواز هذا التنـزيل وهي: – أولاً: […]

تضمن قانون ضريبة الدخل شروطاً خاصة بترحيل الخسائر التي يتعرض لها المكلف، وقد جاءت هذه الشروط بشكل موحد في جميع قوانين ضريبة الدخل العراقية . تضمنت المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 المعدل والنافذ حالياً فيما يتعلق بترحيل الخسائر ما يلي(1): (… أما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على […]

أ- شروط قبول الاوراق المالية في السوق المالية : تضع اسواق الاوراق المالية عادة شروطاً لتسجيل الاسهم التي تصدر عن الشركات المختلفة وذلك من اجل السماح بتداول هذه الاوراق فيها وهناك متطلبات ادراج معينة يجب ان تتوافر في الشركات قبل ان يتم التسجيل تتعلق هذه المتطلبات بحجم الشركة وعمرها وسجل ارباحها وعدد الاسهم المتداولة فيها […]

بما ان الفوائد باعتبارها دخلاً ناجماً عن رأس المال المنقول اعتبرها المشرع احد مصادر الدخل التي تفرض عليه الضريبة. وقد تتحقق للشخص غير المقيم بعض صور لهذه الفائدة. ولذلك اخضعها المشرع للضريبة وتناول عدد معين من هذه الفوائد فقد نص المشرع العراقي على “كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره […]

تتمثل هذه الإيرادات ببدلات إيجار الأراضي الزراعية ، التي أخضعها المشرع الضريبي العراقي لضريبة الدخل وذلك من خلال نصه في الفقرة (3) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 المعدل على أنه تفرض الضريبة على (بدلات إيجار الأراضي الزراعية) يتضح من خلال النص أن المشرع العراقي قد أخضع بدلات إيجار […]