لكي نحيط علماً بمدى فاعلية الرقابة التي يمارسها القضاء على السلطة التقديرية في فرض الضريبة ينبغي علينا التمييز بين مرحلتين هما مرحلة ما قبل صدور القرار رقم 10 لسنة 2003 (1). مرحلة ما بعد صدور هذا القرار . المرحلة الاولى : في هذه المرحلة التي سبقت صدور القرار رقم 10 في 22/2/2003 . كانت للقضاء […]

يمارس الرأي العام رقابة فعالة على قرارات فرض الضريبة الصادرة بالاستناد الى السلطة التقديرية للسلطة المالية ولعل اكثرها تأثيرا تلك الرقابة التي تمارسها وسائل الاعلام . فقد لعبت وسائل الاعلام الدور الرقابي الابرز من خلال اطلاع المكلفين على الحدود التي تتقيد بها السلطة المالية في فرض الضريبة . ومن ابرز وسائل الاعلام التي تم التعويل […]

القاعدة العامة، ان يقوم المكلف بنفسه بتسديد الضريبة المترتبة عليه وذلك عن دخله الخاضع للضريبة والا كان مسؤولاً عن الاخلال باحكام القانون الضريبي. ولكن استثناءً قد يوكل المشرع الضريبي بالالتزامات الضريبية ومنها دفع الضريبة عن المكلف الى اشخاص آخرين لهم علاقة بالمكلف. فقد يكون المكلف غير قادر على تطبيق احكام القانون الضريبي ومنها مثلاً الايفاء […]

نصت المادة (112) مان دستور العراق لعام 2005 على (اولاً: تقاوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج مان الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق […]

يعتبر الاستجواب وسيلة رقابية فعالة، ويقصد به حق البرلمان او السلطة التشريعية محاسبة الحكومة او السلطة التنفيذية عن التهم الموجهة الى وزارة معينة او مجلس الوزراء او احد كبار المسؤولين لن تصرف معين يتعلق بالشؤون العامة. الاستجواب هو من اخطر سلطات البرلمان في مجال رقابته على الحكومة فهو ليس مجرد طلب ايضاح او استفسار عن […]

وضع المشرع الدستوري في المادة (115) الاولوية في الاختصاصات المشتركة قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وليس لحكومة المركز خلاف ما يهدي اليه المنطق الاولوية عند الخلاف لقانون المركز، وهو ما لايحمد عليه (1)؛ فالغالب عندما يتمتع مستويا الحكومة بسلطة قانونية متساوية بشأن موضوع معين، فيجب ان تسود احد قوانين هذين المستويين عند النزاع، والدستور […]

انما يلاحظ على نصوص الدساتير العراقية المتعاقبة (1) تفاوتها في صياغة الحقوق والحريات الاساسية التي عادة ما تكفلها الدساتير للمواطن بصورة صريحة – تجنبا لتقييدها من قبل السلطة التشريعية بحجج مختلفة كالمصلحة العامة او المصلحة العليا – فنجد انها قد اشتملت على حرية الراي والاجتماع والنقابات التي يعد الاضراب من ضمنها ، بل يرتبط بها […]