تضمنت أغلب التشريعات الضريبية التي التزمت مبدأ خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة. ومن بين هذه التشريعات الضريبية قانون ضرائب الدخل اليمني، إذ تضمنت المادة التاسعة من نفس القانون الإشارة إلى تنزيل تكاليف الحصول على الربح الصافي ومن بين هذه التكاليف الخسائر العرضية وهذا ما نصت عليه الفقرة (ط) […]

أولاً – موقف التشريع الضريبي الأردني :- لقد أخذ المشرع الأردني بنظرية الضريبة الموحدة على الدخل بدليل صدور قانون ضريبة دخل واحد ، وبمقتضى أحكامه فرضت الضريبة على كل مصادر الدخل الخاضعة للضريبة التي ذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر(1) . يتضح إن المشرع الأردني قد وصل الى تطبيق الضريبة الموحدة طفرة واحدة […]

اتجهت السلطة المالية في العراق إلى عدم جواز خصم الخسائر الرأسمالية، وكان أساس هذا الاتجاه هو عدم وجود نص يسمح بخصم الخسائر الرأسمالية، أي عدم وجود نص يعتبر الأرباح الرأسمالية مصدراً من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة .فمن الناحية العملية يخرج من تقديرات السلطة المالية عند تقدير دخل المكلف وفرض الضريبة عليه ما يعتبر من الخسائر […]

من خلال مطالعة نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل النافذ حالياً ، نجد إن عبارة النص تشير إلى تنـزيل خسارة المكلف من جانب السلطة المالية بقولها (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل…)، ويفهم من ذلك إن خصم خسائر المكلف هو أمر واجب على السلطة المالية، إلا إنه في نفس الوقت نجد إن المشرع […]

يقصد بوعاء الضريبة(1).هو المادة الخاضعة للضريبة ، أو المحل الذي يتحمل عبء الضريبة ويعرف بأنه الشيء أو الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة ويوسع البعض من تعريف وعاء الضريبة ليشمل طريقة توزيع الضريبة بين المادة المفروضة عليها أو بدمج ذلك الوعاء بفكرة المقدرة التكليفية على اعتبار أن المقدرة التكليفية هي التي تشكل موضوع الضريبة(2) .وعليه يجب […]

تعد الأوراق المالية عصب الحياة للأسواق المالية باعتبارها السلعة الوحيدة التي تتداول في تلك الأسواق .والورقة المالية اصطلاح واسع يشتمل على الأسهم والسندات وصكوك التمويل وصكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار وغيرها من الأوراق المالية الأخرى . وتعرف الورقة المالية بأنها” صك يعطى لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد أو الحق في جزء من أصول […]

الدساتير الملكية التي تنص منصب نائب رئيس الجمهورية : في الوقت الذي لم تنص فيه بعض الدساتير ذات الأنظمة الوراثية على منصب نائب الملك أو الأمير أو السلطان ، نص كل من الدستور الأردني والكويتي والبحريني والقطري على منصب نائب الملك أو الأمير ، مرة باعتباره منصباً دستورياً دائماً ، ومرة باعتباره تكليف مؤقت . […]