إن القانون الداخلي للدولة – في حالة عدم وجود إتفاقية تقرر عكس ذلك – هو الذي يحدد الجهة المختصة في طلب تنفيذ الإنابة القضائية من الدولة الأجنبية، وبما أن هذا الأجراء يكون نتيجة دعوى منظورة من قبل القضاء، فإن المحكمة التي تنظر النزاع هي الجهة المختصة في إصدار قرار طلب الإنابة القضائية، ومن ثم لا […]

تعود الإنابة القضائية بالطريق نفسه الذي أرسلت به، فإذا كان هذا الطريق بالأسلوب الدبلوماسي فأنها تعود عن هذا الطريق المحكمة الأجنبية المنفذة ثم وزارة العدل، وزارة الخارجية في تلك الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية في الدولة طالبة الإنابة ثم وزارة العدل وأخيراً المحكمة التي قررت الإنابة القضائية والتي تنظر الدعوى. وتعود إلى وزارة الخارجية ثم وزارة […]

إن ابداء الفرد وبموجب ارادته الحرة رغبته في التجنس انما يدل بصورة مبدئية على رغبته العميقة وتعلقه بالدولة التي يريد كسب جنسيتها يدل بوضوح على عمق الصلة المعنوية التي تربطه بهذه الاخيرة ومع ذلك فان التشريعات لا تكتفي بهذا الاعلان الارادي فقط بل تتطلب مجموعة من الشروط غرضها الاستيثاق من الشخص طالب التجنس ومن هذه […]

كثيراً ما تلجأ الدول عندما تقرر تنظيم مركز الاجانب في اقليمها الى التنظيم الاتفاقي لتمتع الاجانب بالحقوق في معاهدة دولية تنص فيها على شرط المعاملة بالمثل(1). وقل ما تخلو معاهدة متعلقة بمركز الاجانب من شرط المعاملة بالمثل ، هذا بالإضافة عن النص عليه في التشريعات الداخلية لمركز الاجانب في كل دولة(2). لكن تساؤلاً يتعلق بالأذهان […]

إن أتخاذ قرار الإنابة القضائية هو أجراء قضائي يقرره قاضي المحكمة الذي ينظر الدعوى على وفق قانونه الوطني، فلا توجد أية مشكلة بهذا الشأن من تنازع القوانين في هذا القرار. ولكن تثور الصعوبة في أي من القوانين يطبق على أجراء الإنابة في الدولة الأجنبية، فهل هو قانون القاضي الذي قررها؟ أم قانون الدولة الأجنبية المطلوب […]

يقصد بالتشريع مجموعة القواعد القانونية التي يصدرها المشرع الوطني في الدولة، والتي يلتزم بها القاضي عند نظره في النزاع المعروض امامه(1). ويعد التشريع في الوقت الحاضر اهم مصدر تستقى منه احكام سائر القوانين في كافة الدول ، بما في ذلك القانون الدولي الخاص(2). ويصبح التشريع مصدراً مهماً من مصادر المعاملة بالمثل في مجال مركز الاجانب، […]

تعّد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، احدى اهم مصادر القانون الدولي الخاص بشكل عام ، وهذا امر طبيعي ، لأن موضوعات القانون الدولي الخاص وان كانت تخص الافراد، الا ان ذلك لا ينفي ما تتمتع به هذه الموضوعات من طابع دولي تمس في كثير من الاحيان مصالح الدول عن طريق المساس بمصالح الافراد التابعين لها(1). وبالتالي […]