أولاً- موقف المشرع العراقي: ان الاشتراك لا يتحقق إلا بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون(1). فالمساهم في الجريمة أما ان يكون فاعلاً فيها استناداً لأحكام المادة (47) وأما ان يكون شريكاً وفقاً لأحكام المادة (48) و إلا فلا توجد مساهمة جنائية. وان المشرع ساوى بين الفاعل والشريك في العقوبة وفقاً لأحكام المادة (50) منه(2)، ويلاحظ […]