نموذج و صيغة مذكرة دفاع في جريمة الهروب من العسكرية في القانون المصري طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 , يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية […]

تنص م 161 تنفيذ فلسطيني على أنه: لا حاجة لطلب إثبات اقتدار الأشخاص المذكورين أدناه عند طلب حبسهم:  1- الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ.  2- المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة لإثبات اقتدار ه.  3 -المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول أو الفروع أو الأقارب […]

الطعن 340 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 277 ص 1448 برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د منصور وجيه، محمد فؤاد بدر، فهمي الخياط. ———— – 1 أوراق “أوراق رسمية”. إثبات. تزوير. موظف عام. محكمة […]

اندماج الشركات في القانون الأردني في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 المعدل، وردت النصوص الخاصة بالاندماج (الدمج) في المواد 222 – 239، وهي تخص الاندماج بصورتيه (الضم، المزج)، اذ جوزت اندماج شركة وطنية تابعة لشركة قابضة أجنبية، ما دام (قانون الشركات الاردني) لا يمنع من مساهمة الأجانب في الشركات الأردنية أو المشاركة في تأسيسها […]

مبدأ وحدة الجريمة بين الفاعل والشريك بالمساعدة : اعتنقت النظرية التقليدية هذا الاتجاه اقتداءاً بأفكار السياسة الجنائية التقليدية والتي ترفض التعددية في الجريمة، رغم تعدد المساهمين فيها وتبقى الجريمة واحدة وان ذلك لا يغير من طبيعتها أو التقليل من وحدتها، فيحتفظ كل من ركنيها المادي والمعنوي بوحدته(1) . إذ يظل الشريك المساعد بعيداً عن العقاب […]

مذكرة دفاعية بالاعتراض على توجيه اليمين المتممة – نماذج وصيغ قانونية كويتية (الدفــــاع) في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا في النزاع الماثل، سواء ما قُدم منها أمام محكمة أول درجة، أو أمام الخبرة الفنية بأول درجة والمؤيدة جميعها بالمستندات المقدمة منا، كما نتبنى حيثيات الحكم المستأنف، وأيضاً ما جاء […]

{ طرق الطعن في الأحكام الجنائية } * تعريف طرق الطعن في الأحكام وبيان أهميتها:- يقصد بطرق الطعن في الأحكام الاجراءات التي يتيحها القانون للخصوم لمواجهة حكم قضائي استهدافا لالغائه أو تعديله. وتعد هذه الامكانية سندها في كون حكم القاضي- شأنه شأن كل عمل بشري عرضه للخطأ.. ومن المصلحة أن يعرض الأمر علي القضاء للنظر […]