تربص المحكمة الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة – اجتهادات محكمة النقض المصرية . الطعن 568 لسنة 59 ق جلسة 30 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 202 ص 1121 جلسة 30 من ديسمبر سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد […]

مفهوم الدعوى الجنائية : للدعوى الجنائية مكاناً مهماً لا يمكن لقواعد الإجراءات الجنائية أن تستغني عنه، والقول على خلاف ذلك سيجعل الهدف من وجود قانون لإجراءات يفتقر إلى وسيلة الوصول إليه في حالة عدم وجود الدعوى الجنائية، وبانعدام وسيلة الوصول إلى الهدف تنعدم الحكمة من وجود نصوص القانون أصلاً. وفي تحديد طبيعة الدعوى الجنائية قد […]

عقود الايجار الصادرة للأجانب في ضوء أحكام القانون والقضاء المصري . الطعن 1890 لسنة 57 ق جلسة 6 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 30 ص 149 برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير […]

جريمة “الجريمة المشهودة”. تفتيش. مأمور الضبط القضائي. قبض “حالات حق رجل الشرطة في القبض بدون إذن”. محكمة الموضوع “تقدير الادلة القوية التي تسوغ القبض دون أمر أو إذن”. – حق رجل الشرطة في القبض بدون أمر على المتهمين في الجنح المشهودة. – متى تعتبر الجريمة مشهودة. -إثبات الحكم المطعون فيه حضور رجل الشرطة ومشاهدته للطاعن […]

يعد الإيداع القانوني للمصنفات المترجمة من اهم اجراءات حماية الحقوق على المصنفات، والذي يتزامن مع عملية نشر المصنف وتداوله بين الجمهور، اذ لا يحق لصاحب المصَّنف اياً كان نوعه القيام بعملية طبع المصنف ونشره، مالم يقم بإيداع نسخ معينة من المصنف لدى جهات معينة قبل تداول المصنف وذيوعه، وألا تعرض هو –المؤلف او المترجم- والناشر […]

للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير شهادة الشهود واعتبارها كافية للأثبات غير كافية، وقد نصت المادة 82 من قانون الاثبات العراقي (م 33 بينات اردني) على ان لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة […]

تنص المادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :- يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الاسباب – التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية : أ – اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع […]