الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 955 من 1076)

الطعن الاستئنافي في قانون المرافعات الكويتي

تنص المادة 141مرافعات على :- ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم. المادة 142 إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب […]

عدم دخول مبالغ دعم العمالة ضمن الأجر الشامل للعامل الكويتي – حكم تمييزي هام

مبالغ دعم العمالة لا تدخل ضمن الأجر الشامل الذي يُحتسب على أساسه مكافأة نهاية خدمة العامل الكويتي – حكم تمييز بسم الله الرحمن الرحيم باسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح محكمة التمييز الدائرة العمالية الاولي بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 4 من رجب1434هـ الموافق 14/5/2013م برئاسة السيد المستشار/ فؤاد الزويد وكيل […]

اقرار المريض مرض الموت في ظل التشريعات المختلفة

اختلفت التشريعات الوضعية في تعريف الإقرار فمنها ما عرف الإقرار بأنه اعتراف الخصم أمام القضاء في الدعوى نفسها بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك إثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ،(1) ومنها ما عرفه بأنه إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر .(2) أما فقهاء القانون فقد عرفوا الإقرار بتعريفات مختلفة ، والمختار منها […]

المضمون القانوني لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية ونطاق تطبيقها

مضمون نظرية الأعمال التجارية بالتبعية : الأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية – بحسب الأصل – ولكن قام بها تاجر بمناسبة أعماله التجارية. وهى تستمد صفتها التجارية من صفة القائم بها. وعلى ذلك ففكرة التبعية تفترض وجود عملين أحدهما أصلى والآخر فرعى وتطبيقاً لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل في الحكم فإن العمل الفرعي يتجرد من […]

مقال قانوني يشرح دور الشرعية الجنائية في تحديد ذاتية القواعد الموضوعية

يترتب على مبدأ الشرعية الجنائية نتائج قانونية عدة تتمثل في إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات، وحظر القياس في مجال نصوص التجريم والعقاب، وعدم رجعية القواعد الجنائية الموضوعية إلى الماضي، وسنخصص لكلاً منها فرعاً مستقلاً. الفرع الأول : إنفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات إن القانون المكتوب (التشريع) هو المصدر الوحيد للقاعدة الجنائية الموضوعية وفقاً […]

قراءة قانونية في مشكلة ايجار الأماكن القديمة

مشكلة الإيجار القديم مشكلة ضرورية وملحة على الأجندة التشريعية للدولة ، فليس هنالك قانون يجافي العدل مثل قانون إيجار الأماكن القديمة ، ويكفي أن نعرف مثلاً أن الإيجار القديم لشقة بوسط القاهرة والتي تتكون من 5 أو 6 غرفة لا تزيد قيمتها الإيجارية عن 10 جنيهات شهرية في الوقت الذي لا تقل القيمة الإيجارية للوحدة […]

أحكام واجتهادات قضائية في تملك العقار بالتقادم الخمسي

الطعن 249 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 57 ص 280 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس اسحق وسعد حسين بدر. ———— ملكية. تقادم “التقادم المكسب” “التقادم الخمسي”. […]

مقالات أقدم مقالات أحدث