الإجازات الخاصة بنصف مرتب 1. إجازة رعاية الأمومة: أجاز المشرع في سبيل حفاظه على الأمومة بالفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار المجلس رقم (1/1993) منح الموظفة إجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع. أهم مبادئها : – مدتها أربعة شهور. – تكون تالية لإجازة الوضع مباشرة. – تكون بناء على […]

نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع – جنحة سرقة مذكرة بدفاع كلاً من :- السيد /=== “المتهم الاول” السيد ===”المتهم الثانى ” ضــــــــــــد النيابة العامة ” سلطة اتهام “ فى القضية لرقم ==== الدفاع 1- الدفع بانعدام الدليل على ارتكاب الجريمة باوراق الدعوى وعدم توافر اركان جريمة السرقة المادى والمعنوى 2- كيدية الاتهام من جانب المجنى […]

الوكالة التجارية: النص في المادة الأولى من القانون رقم 36/1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على أن “لا يجوز أن يباشر أعمال الوكالة التجارية في الكويت إلا من يكون كويتي الجنسية شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً” وأن المادة 2 من ذات القانون على أن “يجب لصحة الوكالة عند التسجيل أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل أو […]

أولاً: كامل الأهلية: نصت المادة ١١ من القانون التجاري علي أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي بلغ سنة إحدى وعشرون سنة كاملة أي عندما يكون بالغاً سن الرشد، ويتفق هذه النص مع الأحكام المدنية الواردة المادة ٤٤ التي تقضي بأن “كل شخص بالغ سن الرشد متمعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية […]

منح سند ملكية من الشرط المانع من التصرف لورثة المنتفع في أحكام القانون القطري – مدى جواز منح سند ملكية من الشرط المانع من التصرف للمسكن الشعبي لورثة المنتفع. – جواز منح سند ملكية من الشرط المانع من التصرف للمسكن الشعبي لورثة المنتفع طالما تم سداد قيمة القرض أو الإعفاء من السداد. إن المشرع في […]

موقف القانون من نشر أسماء ومكاتب المحامين ضمن موسوعة قطر العامة – مدى شرعية نشر أسماء ومكاتب المحامين للتعريف بها ضمن موسوعة قطر العامة. – لا يجوز نشر أسماء ومكاتب المحامين لأنه عمل دعائي مخالف للقانون. من حيث أن المستفاد من نص المادة (41) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، أن المشرع […]

تعد عملية حماية المال العام إحدى المتطلبات التي تستلزمها تدابير الشأن العام والحياة العامة الموكلة إلى جهة الإدارة. ومن أجل التحكم في حماية المال العام التي تتوزعها سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, وللسيطرة على ضعف التنسيق بين الجهات المختصة بحماية المال العام لابد من إيجاد قنوات ووسائل للاتصال فيما بينها والابتعاد عن الرقابة الشكلية […]