متى يجوز الاثبات بالقرائن القضائية حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 109 : لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً كلياً أو جزئياً للالتزام المدعى به.

نصوص و مواد قــرار جمهوري بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1997 م بشــأن تعديل قانون العمل اليمني قــرار جمهوري بقانون رقم (25) لسنة 1997م بشــأن قانون العمل معدل (1) المــادة(1): تعدل المواد (24 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 36 ، 38 ، 45 ، 54 ، 95 ، 97 ، […]

نصوص و مواد قانون رقم (66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب و التنظيمات السياسية في اليمن  قانون رقم (66) لسنة 1991م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية. باسم الشعب : رئيس مجلس الرئاسة : – بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية . – وعلى دستور الجمهوريـة اليمنيـة . – وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة (أصدرنا القانون […]

نصوص و مواد قانون رقم 8 لعام 1992م بشأن ربط موازنة وزارة الاوقاف و الارشاد للسنة المالية 1992م في اليمن. قانون رقم 8 لعام 1992م بشأن ربط موازنة وزارة الاوقاف و الارشاد للسنة المالية 1992م. باسم الشعب. رئيس مجلس الرئاسة: بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. وعلى دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (8)لسنة […]

نصوص و مواد قانون رقم (10) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و صندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة / الخشم قانون رقم (10) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم. باسم […]

هل يجوز للقاضي التنحي اذا قامت لديه اسباب تشعره بالحرج حسب القانون الفلسطيني؟ يتعين على القاضي إذا ما قام فيه سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المداولة، وفيما عدا أحوال الرد المقررة قانونا، يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 34 ) لسنة 2006 م بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2007 م اليمني قانون رقم (34) لسنة 2006م بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2007م باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته. وبعد موافقة مجلس […]