هل يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة الاولى من قانون البينات لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي ..
هل يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة الاولى من قانون البينات لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي ..
نصوص و مواد قانون إلاجازات و العطل الرسمية اليمني قانون رقم (2) لسنة 2000م بشــأن إجازات وعطل رسمية الفصل الأول: التسمية والتعاريف المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تحديد الاجازات والعطلات الرسمية) المــادة(2): يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخـر […]
نصوص و مواد قانون رقم ( 7 ) لسنة 2004 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و البنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء كلية الهندسة بجامعة عدن قانون رقم (7) لسنة 2004م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء […]
كيف تستأنف الاحكام الصادرة بعقوبة الاعدام او السجن المؤبد حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 327 من القانون : تستأنف بحكم القانون الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام والصادرة بعقوبة السجن المؤبد ولو لم يتقدم الخصوم بطلب ذلك.
ما هي مشتملات القرار الصادر من المحكمة لاجراء التحقيق بالمستند المطعن بصحته حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 64 من قانون البينات : يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وجميع البيانات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
نصوص و مواد قانون صندوق التراث و التنمية الثقافية اليمني رقم (11) لسنـــة 2002م قانون صندوق التراث والتنمية الثقافية اليمني رقم (11) لسنـــة 2002م باسم الشعب : رئيس الجمهورية : – بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . – وبعد موافقة مجلس النواب . (أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (1) : […]
هل يجوز للخصم في النقض ان يدفع ببطلان الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف؟ جاء في المادة 252 : لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف.
© 2024 استشارات قانونية مجانية