كيف تجري المحاكمة الاستئنافية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 333 : تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي، ولزوم الرسوم والنفقات، وفرض العقوبات، والاعتراض على الحكم الغيابي، و لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فراره، أو في حالة عدم حضوره إلى […]

نصوص و مواد قانون رقم( 38 ) لسنة 2003 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء خطوط النقل الكهربائي قانون رقم(38) لسنة 2003م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل […]

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل الفردي؟ ذكرت المادة 36 من قانون العمل الحابات التي لا يجوز فيها انهاء عقد العمل الفردي وهي على النحو التالي لا يجوز اعتبار الحالات التالية بوجه الخصوص من الاسباب الحقيقية التي تبرر انهاء العمل من قبل صاحب العمل : اولا: الانخراط النقابي او المشاركة […]

محاماة نت تحدث النسخة البرمجية و تطلق ستايل جديد أطلقت شبكة محاماة نت القانونية النسخة المطورة من سؤال و جواب قانوني ,نسخة رقم 1.7 , و ايضا إطلاق ستايل جديد كنوع من المواكبة للتطورات التكنولوجية و يعتمد هذا الستايل على العرض بجميع المتصفحات , سواء من خلال الحاسوب او من خلال اندرويد و ايفون و […]

ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة عند احضارها لسندات من الجهات الرسمية من اجل اجراء المضاهاة حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 48 من قانون البينات الفلسطيني : عند إحضار السند الرسمي المشار إليه في المادة (47) من هذا القانون للمحكمة، تنسخ صورة منه توقع من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة والموظف الذي تسلم الأصل وتودع […]

عقوبة الفضائح العلنية في القانون العماني الفضائح العلنية حسب القانون العماني المادة (٢٢٤): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من أقدم على إرتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (٤٣) من هذا القانون . (قانون الجزاء العماني ) ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو إقتناء […]

جريمة إنتزاع الاقرار والمعلومات بالقوة حسب القانون العماني إنتزاع الاقرار والمعلومات حسب قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة(١٨١): يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون ، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها .