أين يسجل الحكم بعد صدوره حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 282 : [1] يسجل الحكم بعد صدوره في سجل الأحكام الخاصة بالمحكمة، ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى التي صدر فيها. [2] ترسل المحكمة إلى النائب العام قائمة بالأحكام التي صدرت

نص ومواد قانون النيابه العامه بدولة قطر قانون النيابه العامه اعادة نشر بواسطة محاماة نت فهرس الموضوعات 01. الفصل الأول إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها (1 – 8) 02. الفصل الثاني في التعيين والترقية والأقدمية (9 – 16) 03. الفصل الثالث الندب والإعارة (17 – 20) 04. الفصل الرابع الإجازات (21 – 22) 05. الفصل […]

متى يجوز للولي او الوصي او القيم تقديم الشكوى الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ اذا كان المجنى عليه في الاحوال الواردة في المادة 5 اي الاحوال التي يتطلب فيها لتحريك الدعوى ادعاء بحق مدني او طلب او اذا وكان هذا المجني عليه لم يبلغ خمس عشرة كاملة او كان مصاب بعاهة في عقله واذا تعارضت مصلحة […]

الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والمنشآت العامة الاخرى – عمان الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والمنشآت العامة الاخرى – قوانين سلطنة عمان المادة (٢٧٥): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على احداث تخريب في الطرق العامة أو المنشآت العامة الاخرى بصورة تجعلها غير […]

نصوص و مواد قانون رقم (35) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التمــــوين في اليمن قانون رقم (35) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التمــــوين باسم الشعب : رئيس الجمهورية : – بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م […]

التخلف عن الحضور لأداء الشهادة وعقوبتها في القانون العماني التخلف عن الحضور لإداء الشهادة – قوانين سلطنة عمان المادة(١٨٨): يعاقب بالسجن من عشر أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من طلب لإداء الشهادة أما القضاء أو أمام السلطة الإدارية المولجة بالتحقيق وتخلف عن الحضور بأعذار غير شرعية أو غير […]

متى يلزم تسبيب القرارات الصادرة في اجراءات الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 4 من قانون البينات : [1] القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. [2] يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.