متى يقدم الشخص الى المحاكمة في الدعاوى الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 240: لا يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه.
متى يقدم الشخص الى المحاكمة في الدعاوى الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 240: لا يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه.
متى يسقط الحق في تقديم الشكوى الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ في جميع الاحوال التي يشترط فيها القانون لاقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء بالحق المدني من المجني عليه او غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك بناءا على ما ورد […]
كيف تبلغ الاوراق القضائية حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 185 : تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة، لشخص المبلغ إليه، أو في محل إقامته، وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون.
متى يتم سماع الشاهد امام قاضي الامور المستعجله حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 104 من قانون البينات : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
نصوص و مواد قانون رقم ( 46 ) لسنة 2003 م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليمنية للسنة المالية 2004م . قانون رقم(46) لسنة 2003م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية2004م. اسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته. وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا […]
التفاصيل القانونية عن عقد العمل البحري حسب نظام العمل السعودي عقد العمل البحري – محاماة نت المادة الثامنة والستون بعد المائة : يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الباب – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:- السفينة : كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها […]
نصوص و مواد قانون رقم (4) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و المؤسسة المركزية الايطالية للاقراض لتمويل توريد قطع غيار لمحطتي الطاقة الكهربائية في كل من رأس كتيب و المخاء. قانون رقم (4) لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والمؤسسة المركزية الايطالية للاقراض لتمويل توريد قطع […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية