هل تجوز شهادة الشهود عند اجراء المضاهاه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 62 من قانون البينات : يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في هذا الفصل وبشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.
هل تجوز شهادة الشهود عند اجراء المضاهاه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 62 من قانون البينات : يجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً لأحكام المواد المنصوص عليها في هذا الفصل وبشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.
نصوص و مواد قانون رقم (34) لسنة 1999م بشأن موافقة اليمن على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب قانون رقم (34) لسنة 1999م بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه: مادة (1): ووفق على الاتفاقية العربية لمكافحة […]
هل يصح قانونا رهن السفينة وهي في طور بناءها إجابة من محاماة نت شخصية السفينة: لابد من رهن كل السفينة بما فيها توابعها والإستثناء هو رهنها وهي في طور البناء أي لم تكتسب صفة سفينة بعد. هكذا تنص أغلب القوانين المعالجة لهذا النوع من المسائل ( القانون البحري ) و الغاية في أن السفينة لا […]
ما هي الحالات التي يحق فيها للنائب العام الغاء قرار حفظ الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 155 من القانون ما يلي : مع عدم الإخلال بنص المادة ]149[ من هذا القانون للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة الفاعل.
هل يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 452 : لا يحتج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتبت لهم بناء على الحكم بالإدانة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالرد والتعويض.
تقليد وتزوير وتزييف العملة والسندات المالية الحكومية حسب القانون القطري محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات • المادة 218 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف […]
هل يجوز رد اعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟ للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية ، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ، أو مأموري الضبط القضائي ، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية