هل تصلح السندات العادية للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 460 : تصلح المستندات العادية موضوعاً للمقابلة والمضاهاة إذا صادق عليها الخصوم.
هل تصلح السندات العادية للمضاهاة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 460 : تصلح المستندات العادية موضوعاً للمقابلة والمضاهاة إذا صادق عليها الخصوم.
نصوص و مواد قانون رقم ( 26 ) لسنة 2013 م بشأن الرسوم القضائية اليمني قانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية). مادة (2) […]
هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 135 من القانون يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
نصوص و مواد قانون رقم ( 45 ) لسنة 2005 م بشأن الموافقة على الاتفاقية القنصلية بين اليمن و الجزائر قانون رقم (45) لسنة 2005م بشأن الموافقة على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب […]
متى يتوجب على الخبير حلف اليمين قبل القيام بالمهام المكلف بها حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 162 من قانون البينات : إذا كان اسم الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب عليه أن يحلق يميناً أمام المحكمة التي ندبته، بغير ضرورة لحضور الخصوم بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً ويحرر […]
نصوص و مواد قانون رقم ( 25 ) لسنة 2006 م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن و هيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع إدارة المصائد السمكية قانون رقم (25) لسنة 2006م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتمويل مشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها باسم الشعب. […]
الأصل وفقا لنص المادة 598 من القانون المدني : ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء. ومفاد المواد 563 ، 598 ، 599 من القانون المدني : أنه إذا إتفق المتعاقدان على مدة ما انقضى العقد بفواتها دون حاجة إلى تنبيه , هذا ما لم يشترط المتعاقدين صدور التنبيه […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية