ما هي حجية السند العرفي في الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 16 من قانون البينات الفلسطيني : [1] يعتبر السند العرفي حجة على من وقعه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عند اطلاعه عليه، ويعتبر سكوته إقراراً بصحة ما نسب إليه. [2] أما […]
هل يمكن اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 211 من القانون لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه.
هل يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم وكيف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 283 : إذا وقع خطأ مادي في الحكم لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة، ولها أيضا بناء على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل […]
ما الاجراء المتخذ في حالة فقدان الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 473 : [1] إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه، ولم تكن طرق الطعن فيه قد استنفذت وعثر على قرار الاتهام، اتخذت إجراءات المحاكمة وإصدار حكم جديد. [2] إن لم يكن ثمة قرار اتهام […]
متى يتحمل المدعي بالحق المدني نفقات الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 280 : يحكم بنفقات الدعوى على المدعي بالحق المدني الذي قضي برفض طلباته، ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ولم تكن الدعوى الجزائية قد أقيمت بناء على شكواه.
ماذا يترتب على قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 321 : إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض مقبول شكلاً، قررت السير في الدعوى وفقا للإجراءات المقررة قانوناً.
نصوص و مواد قانون رقم ( 3 ) لسنة 2004 م بشأن مجلس الوزراء اليمني قانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه: الباب الأول مجلس الوزراء (تكويناته – شروطه- تشكيله) الفصل الأول تكوين مجلس الوزراء وشروطه […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية