نصوص و مواد قــرار جمهوري بقانون رقم ( 35 ) لسنة 1997 م بشــأن تموين معدل اليمني قــرار جمهوري بقانون رقم (35) لسنة 1997م بشــأن تموين معدل باسم الشعب:- رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم(24) لسنة 1990م بشأن التموين وبعد موافقة مجلس النواب ]أصدرنا القانون الآتي نصه[ المــادة(1): تعدل […]

نصوص و مواد قانون رقم ( 55 ) لسنة 2000 م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997 م في اليمن قانون رقم (55) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م باسم الشعب. رئيس الجمهورية . وعلى القانون رقم […]

متى يسقط الحق في الدفع ببطلان اجراء خاص حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 478 : في غير حالات البطلان المتعلق بالنظام العام يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلال أو بالتحقيق الابتدائي أو بالتحقيق بالجلسة إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة […]

ما المقصود بنص المادة (11) من القانون المدني الاردني؟ تتحدث هذه المادة عن التطبيق المكاني لنصوص هذا القانون حيث اننا يمكننا الاستدلال من نص هذه المادة ان القانون المدني الاردني هو المطبق والساري وكذلك هو المعمول به في حالة تنازع القوانين فيكون هذا القانون هو المرجع في تكييف العلاقات .

نصوص و مواد قانون رقم ( 12 ) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 22 ) لسنة 1997 م بشأن الشركات التجارية في اليمن قانون رقم (12) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية باسم الشعب : رئيس الجمهورية : – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية […]

نصوص و مواد قانون رقم (18) لسنة 1996م بشأن الموافقة على عقد القرض العادي الخامس بين صندوق النقد العربي و اليمن قانون رقم (18) لسنة 1996م بشأن الموافقة على عقد القرض العادي الخامس بين صندوق النقد العربي وحكومة الجمهورية اليمنية باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وبعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا […]

هل يجوز التوكيل في تأدية اليمين الحاسمه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 137 من قانون البينات : [1] للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. [2] لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.