تصنيف : أحكام محاكم وقرارات ومبادئ قضائية كويتية (الصفحة 13 من 58)

حكم محكمة التمييز الكويتية حول الإفلاس

حكم تمييز ( مطالبة – افلاس) محكمة التمييز الدائرة المدنية جلسة 2/ 5/ 2005 برئاسة السيد المستشار/ فهمي الخياط – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين وإبراهيم بركات وعزت عمران ومحمد وليد الجارحي. (46) (الطعون أرقام 517، 547، 551، 533، 575/ 2004 مدني) 1 – تمييز “الاختصام في الطعن”. طعن. – الاختصام في الطعن. […]

القواعد والأحكام المستقر عليها في القانون الكويتي بشأن الأوراق التجارية

أوراق تجاريـة موجز القواعد: 1- الورقة التجارية. وجوب اشتمالها على بيانات معينة توفر لها الكفاية الذاتية ويتحدد بها الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان. تخلف أحد هذه البيانات. أثره. فقدها لصفتها الصرفية وتصبح سنداً عادياً لا يسري عليه القواعد العامة في الالتزام ولا يتقادم الدين الثابت فيها وفقاً لأحكام […]

سلطة محكمة التمييز الكويتية في اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام

اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام : نظام عام . محكمة التمييز ” سلطتها ” . بطلان . تمييز ” أسباب الطعن : سبب متعلق بالنظام العام”.حكم ” اصداره ” . قضاة . – لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمامها. – نعي نيابة التمييز ببطلان الحكم […]

اجتهادات قضائية كويتية حول التظهير

تظهـير موجز القواعد: 1- إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. – الكمبيالة. ماهيتها. أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها ولا ينشأ عن هذا الأمر صلة قانونية بين المستفيد والمسحوب عليه حتى يلبي الأمر […]

أحكام القضاء الكويتي حول القروض التجارية

القروض التجارية: النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد إعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت […]

تنفيذ الالتزامات بالطرق العينية أو التعويضية – اجتهادات قضائية كويتية

تنفيذ الالتزام عيناً أو بطريق التعويض: النص في المادة 297 من القانون المدني على أن “لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك، وفي المادة 299 من ذات القانون على أن “لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: (أ) …… (ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير […]

خطاب الضمان وفقاً لأحكام محكمة التمييز الكويتية

خطاب الضمان – لا يجوز الحجز عليه – ولا يجوز إلزام المستفيد بطلب صرف قيمته من البنك – لأن ذلك يخضع لتقديره وحده. من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “مفاد نص المادة 382 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي ينشئ بذاته […]

مقالات أقدم مقالات أحدث