تصنيف : أحكام وقرارات محاكم واجتهادات وسوابق قضائية (الصفحة 342 من 658)

القواعد القانونية المستقر عليها بشأن اغفال الفصل في الطلبات وفقاً للقضاء الكويتي

إغفال الفصل في الطلبات أمام محكمة التمييز : المـــوجـــز: 1- إجراءات التقاضي “إغفال الفصل في الطلبات أمام محكمة التمييز”. دعوى “إغفال الفصل في بعض الطلبات”. حكم “إغفال الفصل في الطلبات أمام محكمة التمييز”. مواعيد المرافعات “مواعيد ناقصه”. تمييز “إغفال المحكمة لبعض الطلبات”. – إغفال محكمة التمييز عند تصديها للفصل في الموضوع لبعض الطلبات. سبيل تداركه. […]

المقصود بالخطأ في تطبيق القانون وفقاً لقضاء التمييز الكويتي

تعريف الخطأ في تطبيق القانون من جانب الفقه واحكام محكمة التمييز الكويتية فمن المقرر فقهاً وقانوناً أن الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاوز المحكمة النص القانوني على واقعات النزاع وهو يتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به. حيث كتب الدكتور / مصطفى كيره في مؤلفه النقض المدني […]

مدى انصراف أعمال الوكيل الى الأصيل وفقاً لأحكام القانون والقضاء الكويتي

أعمال الوكيل هل تنصرف إلي الأصيل نحن إذن أمام حالة من النيابة أو الوكالة يظهر فيها الوكيل أو النائب كما لو كان هو الأصيل ومع ذلك فإنه ليس إلا مجرد وكيل وتنصرف آثار التعاقد إلى الأصيل. 3– في ذلك نص صريح هو نص المادة 58 من القانون المدني.. وقامت بتفسيرها محكمة التمييز في العديد من […]

أحكام محكمة التمييز الكويتية في مجال الأحوال الشخصية

حكم تمييز النفقة تتبع اليد المنفقة – أحوال شخصية : وحيث عن طلب إسقاط النفقة المقررة للمدعى عليها عن نفقة إبنتهما فإنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة ولا تزول هذه الولاية إلا إذا زالت تلك اليد […]

الشروط القانونية لصحة اعلان الشركات بالأوراق القضائية – الكويت

شروط صحة إعلان الشركات بالأوراق القضائية : المقرر في قضاء التمييز أن:” مفاد نص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات إلى مركز إدارتها، وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامها، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص لشخصه أو بمحل […]

مقال قانوني يشرح المقصود بالعادات التجارية

العادات التجارية : المقصود بالعادات التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 115 سالفة الذكر هي ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على إتباعه بحكم ما استقر من سنن وأوضاع في التعامل، فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون. [[الطعن بالنقض المصري رقم 2125 سنة […]

تقدير قاضي الموضوع للمانع الأدبي في قضاء النقض المصري

المانع الأدبى تقدير المانع الادبى موكول لقاضى الموضوع – اتساع الثغرة فى الدليل الكتابى : وقد يكون المانع أدبياً غير مادى . وتقدير ذلك – كما هو الأمر فى المانع المادى – موكول للقاضى . وتقديره موضوعى لا معقب عليه لمحكمة النقض ( [1] ) كما تقدم القول . ويميل القضاء إلى التوسع فى الموانع […]

مقالات أقدم مقالات أحدث