تصنيف : ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية (الصفحة 260 من 681)

ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية ، حيث مكتبة بحوث قانونية شاملة تحتوي على اي بحث قانوني  سواء جنائي او اداري او دولي او شرعي .

حيث تعد مكتبة أبحاث قانونية متميزة يتم ادراجها من قبل طلاب القانون او اعادة نشرها عن طريق موقع محامي نت .

لذلك يمكن تصفح نظامنا اذا اردت خطط أبحاث قانونية او حتى مواضيع قانونية للبحث و للنقاش التفاعلي .

تضم المكتبة كافة الكتابات سواء جنائية او مدنية او ادارية او شرعية او قوانين العمل و مرافعات و غير ذلك .

و اذا كنت تبحث عن رسائل ماجستير قانونية او رسائل دكتوراه في القانون ،

يمكن الدخول الى منصتنا القانونية الأشهر محاماة نت .

ان مسألة كتابة بحوث قانونية يفترض ان تكون مبنية على أساس سليم و تستند الى المراجع و المكاتب بالتفصيل .

لهذا يعد الدخول الى مواقع ابحاث قانونية معتمدة هو من ضمن المراجع الا ان موقعنا يتميز بتوفير مراجع قانونية عديدة .

ان اي بحث قانوني عبر المنصة يعود للكتاب و نشير دوما الى اسم الكاتب او الباحث احتراما للملكية الفكرية .

نشير ان موقعنا يتضمن محرك بحث قانوني مميز يحتوي الكثير من الموضوعات و الكتابات للباحثين و المحامين العرب .

ان الوضوع الى مواضيع قانونية عن طريق منصتنا اصبح مسألة سهلة جدا ،

حيث الاف الكتابات و الأبحاث المتميزة .

نشير ان هنا ابحاث قانونية شرعية متوفرة بكثرة عبر منصتنا كون القسم

يبحث طلاب الشريعة و القانون .

نوفر خدمات متميزة و نعطيك من خلال المكتبة القانونية الخاصة بنا

معلومات حول كيفية عمل مقدمة بحث قانوني او نموذج بحث قانوني

و شرح الكتابة السليمة .

ابحاث قانونية دولية او في القانون الدولي ، و قد افردنا لها قسم خاص في المنصة .

و نوفر ضمن موسوعتنا بحوث طلبة قسم القانون ، لهذا اذا كنت تبحث عن

بحث تخرج كلية الحقوق يمكنك العثور و الكتابة و القياس .

تضم مكتبتنا  :

بحوث قانونية جنائية و بحوث في القانون الخاص و بحوث في القانون الإداري .

بحث قانوني يوضح أثر الشريعة الإسلامية على أحكام القضاء

أثر الشريعة الإسلامية على أحكام القضاء في مصر لم يكن ممكناً ألا يكون لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية تأثير على أحكام القضاء في مصر بعد أن نص دستور سنة 1971 في مادته الثانية على أن : ( الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ) ومن قبله كان […]

مقال متميز حول مستقبل نظرية الخطأ في ظل القانون

بحث مستقبل نظرية الخطأ تحت ستار الحقوق للسيد الأستاذ أحمد رفعت خفاجي وكيل نيابة أمن الدولة 1 – تمهيد: تحدثت في مقال سابق عن نظرية الخطأ تحت ستار الحقوق، والحقيقة أن استقرار هذه النظرية في الحياة القانونية منذ أمد بعيد مظهر من مظاهر ما أوجده علم الأخلاق من أثر في القواعد القانونية، فالأخلاق تنتهي عن كل […]

بحث يشرح ما بين القانون وحرفية القانون

الروح والحرفية كثير ما يقع بعض الناس في مشاكل. ويوقعون غيرهم في مشاكل. لأنهم يهتمون بالحرفية وليس بالروح! . كان أحد رؤساء المصالح في خلاف شديد مع الموظفين. وكانوا يكرهونه جداً. فجاء يعرض مشكلته عليّ. وقال لي: “لست أدري لماذا يكرهني هؤلاء. بينما لم أتصرف معهم أي تصرف يكون ضد القانون؟!” فقلت له إن مشكلتك […]

القضاء الدستوري بين الحريات العامة واهدارها في بحث قانوني متعمق

القضاء الدستورى فى مصر للدكتور يحيى الجمل موجز الدراسة الشرعية الدستورية مقدمة : الشرعية الدستورية تعني أن يكون الدستور بحسبانه القانون الاسمي في بلد من البلاد هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصات هذه المؤسسات والقائمين بتمثيلها المعبرين عن إرادتها — والدستور إذ يحدد سلطات الدولة ومؤسساتها يقتضي أن تكون تلك السلطات والمؤسسات خاضعة للدستور عاملة […]

توضيح للدور الذي تقوم به الإدارة القانونية في إتخاذ القرار الإداري

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من أهم مبادئ القانون الإداري على الإطلاق، بل انها تشكل مرتكزاً مهماً من مرتكزات حقوق المواطنة، ودعامة أساسية في تشكيل ملامح المجتمع المدني وأبرز سمات الدولة القانونية الحديثة. والقضاء الإداري في بسطه لرقابته على قرارات الادارة يشترط حتى يكون القرار الإداري بمنأى عن الطعن ان يكون له سبب يبنى عليه، […]

بحث يهتم ببيان ما هي حدود الرقابة القضائية علي الضبط الادارى

حدود الرقابة القضائية علي الضبط الادارى سنقسم دراستنا لهذا البحث الى عدة مباحث نتناول فى المبحث الاول منه أنواع الرقابة علي أعمال الادارة والمبحث الثانى , مدى مراقبة القاضي الإداري على غاية القرارالإداري , والمبحث الثالث , مدى مراعاة القاضي الإداري للمبادئ العامة للقانون والمبحث الرابع الرقابة القضائية و كيفية تحديد القرارات الإدارية المنفصلة تمهــــــــــــــــيد […]

بحث موجز يدور حول العقد الإدارى بين التشريع والقضاء

العقد الإدارى بين التشريع والقضاء في اليمن تلجأ الإدارة إلى الاتفاق مع الأفراد والهيئات الخاصة، بموجب عقود ترسم حقوق والتزامات الطرفين لمباشرة وظيفتها في إنشاء وتسيير المرافق العامة في الدولة، وذلك مع من يرغب في التعاون معها من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين لتنفيذ المشروعات المتصلة بهذا المرافق. غير أن عقود الإدارة لا تخضع جميعها […]

مقالات أقدم مقالات أحدث