عقوبة الاهمال في العمل كما حددها القانون المصري . خصمت المحكمة التأديبية العليا ، 10 أيام من أجر محام بالشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، كما خصمت أجر 15 يوما من راتب محام أخر بذات الهيئة، و 5 أيام من راتب كل من 3 محاميين بالشئون القانونية ، ورئيس قسم القضاء الإداري، ومدير عام الشئون القانونية […]

التلبس في قانون أصول المحاكمات الجزائية د.ضياء عبدالله عبود الجابر الاسدي جامعة كربلاء/ كلية القانون لم يرد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي تعريفا للتلبس ،وكذلك هو الحال في القوانين الاجرائية في الدول الاخرى، بل اقتصر الامر على ذكر الحالات التي تكون فيها الجريمة مشهودة او متلبس بها. وازاء سكوت المشرع عن تعريف التلبس عمل […]

من يملك الحق في توجيه اليمين الحاسمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 132 من قانون البينات : [1] يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه. [2] يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. [3] لمن وجهت إليه اليمين […]

تفاصيل التشريع قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1974م في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  الفصل الأول الترخيص بفتح الصيدليات ومخازن الأدوية البسيطة المادة 13 لا يجوز فتح صيدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا لمن كان مواطنا وحصل على ترخيص من وزارة الصحة بالشروط التالية :– 1) أن تكون […]

حالات يمكن لمجلس إدارة السورية للتأمين التنازل فيها عن ديونه إعادة نشر بواسطة محاماة نت أربع حالات يمكن لمجلس إدارة السورية للتأمين التنازل فيها عن ديونه في إطار التنازلات التي يمكن للمؤسسة العامة السورية للتأمين أن تمارسها تجاه زبائنها, عندما تتراكم عليهم الديون منح المرسوم التنظيمي رقم 207 الصادر في 12/6/2006 مجلس إدارة المؤسسة الحق […]

كيف تستطيع رفع دعوى إدارية في محكمة القضاء الإداري؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي أنشئت محكمة القضاء الاداري بموجب المرسوم السلطاني رقم (91/1999) لتكون هيئة مستقلة للفصل في الخصومات الإدارية ،وقد تناولت المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري اختصاصات المحكمة وهي كالآتي : ١- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية بسائر […]

المسؤولية الجنائية لرجل الشرطة عن التفتيش الباطل إعادة نشر بواسطة محاماة نت تنص المادة (241) من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو دون […]