عقوبة عدم دفع النفقة و ترك الولد في حالة احتياج في القانون العماني ترك الولد في حالة الإحتياج المادة(٢١٢): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم أذا تركا في حالة إحتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه ، سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول […]

السلطنة تصدر قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالتوافق مع اتفاقيات الملكية الفكرية بهدف حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية – إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تلعب حقوق الملكية الفكرية دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع، متقدم أو نامٍ أو أقل نموا، فلا يمكن لأي دولة في عصرنا الحالي أن تتصور نفسها دون إطار […]

جريمة شل الدفاع الوطني حسب القانون العماني شل الدفاع الوطني في سلطنة عمان – محاماة نت المادة(١٤٤) : يعاقب بالأعدام كل شخص عمانياً كان أم غير عماني أقدم زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، على هدم أو تخريب أحد المرافق العامة ، أو المنشآت العسكرية أو سائر وسائل المواصلات والنقل وبصورة عامة كل الأشياء […]

جريمة تزوير الطوابع الرسمية وعقوبتها في القانون العماني تزوير الطوابع الرسمية – قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة (١٩٦) : يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على إختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر . المادة (١٩٧) : يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة […]

عقوبة رمي المخلفات في الأماكن العامة وفقاً للقانون العماني عقوبات ضد من تُسوِّل له نفسه رمي المخلفات في الأماكن العامة المحامي صلاح المقبالي مع كل إجازة دينية أو وطنية، تُعِد الكثير من الأسر والعائلات العدة للسياحة في ربوع سلطتنا الزاخرة بالكثير من المقومات الطبيعية ذات المناظر الخلابة، لكن هذه السياحة يصاحبها من البعض سلوكيات خاطئة […]

عقوبة الفضائح العلنية في القانون العماني الفضائح العلنية حسب القانون العماني المادة (٢٢٤): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة وبالغرامة من ريالين إلى خمسين كل من أقدم على إرتكاب فضيحة جنسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (٤٣) من هذا القانون . (قانون الجزاء العماني ) ويتعرض لنفس العقاب من أقدم على صنع أو إقتناء […]

جريمة إنتزاع الاقرار والمعلومات بالقوة حسب القانون العماني إنتزاع الاقرار والمعلومات حسب قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة(١٨١): يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون ، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها .