هل يحق للمحكمة تكليف الشخص باعادة شهادته حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 260 : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة، أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها
هل يحق للمحكمة تكليف الشخص باعادة شهادته حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 260 : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة، أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها
متى تقضي المحكمة ببراءة المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على الفقرة الثانية من المادة 206 إذا لم تقم البينة على المتهم قضت المحكمة ببراءته.
من يحق له طلب تقديم الادلة اللازمة لظهور الحقيقة حسب القانون الفلسطيني؟ للمحكمة بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة، ولها أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلوماته في الدعوى بناءا على المادة 208
متى يجوز للمحكمة توجيه الاسئلة لاظهار الحقيقة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 251 : للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للخصوم أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد أي كلام […]
خطــة البحث المبحث تمهيدي المبحث الأول : دور المحافظ العقاري في الشهر و الرقابة . المطلب الأول : دور المحافظ العقاري في الشهر. المطلب الثاني : دور المحافظ العقاري في الفحص و الرقابة . المبحث الثاني : دور المحافظ في مسح الأراضي . المطلب الأول : دوره في تأسيس السجل العقاري . المطلب الثاني : […]
من هي الفئات الممنوحة صفة الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية بقولها يكون من مأموري الضبط القضائي: مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومدير شرطة المحافظات والادارات العاماة ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه رؤساء المراكب البحرية والجوية الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون
من يأمر بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم ومتى حسب القانون الفلسطيني؟ يأمر وكيل النيابة من تلقاء نفسه باجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة اذا راى ضرورة لذلك او بناءا على طلب المتهم او محاميه وفقا لنص المادة 100 من قانون الاجراءات الجزائية
© 2024 استشارات قانونية مجانية