تصنيف : القانون المصري (الصفحة 1 من 89)

عقوبة الاهمال في العمل كما حددها القانون المصري

عقوبة الاهمال في العمل كما حددها القانون المصري . خصمت المحكمة التأديبية العليا ، 10 أيام من أجر محام بالشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، كما خصمت أجر 15 يوما من راتب محام أخر بذات الهيئة، و 5 أيام من راتب كل من 3 محاميين بالشئون القانونية ، ورئيس قسم القضاء الإداري، ومدير عام الشئون القانونية […]

نصوص ومواد القرار رقم 1300 لسنة 2019 باجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت

قرار وزير الداخلية 1300 لسنة 2019 بإجراءات ترخيص مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وذخائرها الوقائع المصرية العدد 158تابع “ب” بتاريخ 14 / 7 / 2019 بعد الاطلاع على قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة […]

أحكام محكمة النقض المصرية في حالات واجراءات الطعن

أحكام نقض تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم، غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد وإن نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من […]

بيانات العمال والأجور التي تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بارسالها للجهات المختصة

بيانات العمال والأجور التي تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بارسالها للجهات المختصة . ينص مشروع قانون العمل الجديد الذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمنتظر مناقشته في الجلسة العامة، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر […]

مقال يشرح المقصود بعقد السمسرة وطبيعته في أحكام القانون الكويتي

مقال يشرح المقصود بعقد السمسرة وطبيعته في أحكام القانون الكويتي لما كان عقد السمسرة، وعلى ما عرفته به المادة 306 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980، هو عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه في مقابل أجر. وعقد السمسرة من عقود المعاوضة، لأن كلا من طرفيه […]

تصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية بحتة – مقال قانوني

تصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية بحتة – مقال قانوني تصحيح الخطأ المادي تنص المادة 191 من قانون المرافعات على أن: “تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة […]

مقال يشرح حق النيابة الادارية بالمحاكم التأديبية وفقاً للقانون

رغم ان نشأة المحاكم التأديبية اتى بها المشرع فى صلب قانون النيابة الادارية ووضع من المواد التى تمهد مستقبلا هذا التبادل بين النيابة الادارية والمحاكم التأديبية ولكن حدث الصدع بينهما عندما سحب مجلس الدولة المحاكم التأديبية من قانون النيابة واضافها لاختصاصه…في السطور التالية يوضح المستشار أيمن فؤاد رئيس النيابة الإدارية من اين اتى حق النيابة […]

مقالات أقدم